روزنامه های ابتکار و اعتماد از تاکيد محمدرضا مهدوی کنی رئيس مجلس خبرگان درباره « نظارت بر رهبر » و در صورت لزوم « تذکر به ولی فقيه » گزارش داده اند، اما دو روزنامه رسالت و کيهان اين بخش از سخنان رئيس مجلس خبرگان را منتشر نکرده اند.
روزنامه های جام جم، جهان صنعت، تهران امروز از موافقت مجلس شورای اسلامی با « کسب در آمد ۶۶ هزار ميليارد تومانی دولت از محل حذف يارانه و افزايش قيمت حامل های انرژی » خبر داده اند.
روزنامه کيهان از « انتصاب محمد باقر ذوالقدر » جانشين سابق فرمانده کل سپاه پاسداران به عنوان « معاون راهبردی قوه قضائيه »، و نيز برکناری رئيس حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه با حکم صادق لاريجانی خبر داده است.
روزنامه های شرق و اعتماد ضمن انتشار اظهارات فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی درباره اجرای بيش از ۳۰ طرح برای برخورد با بدحجابی، از قول وی نوشته اند « برخی می گويند خودرو حريم شخصی است ما از اين حرف‌ها نداريم و با تخلفات در خودروها به صورت قاطع برخورد می‌کنيم.»
تاکيد رئيس مجلس خبرگان بر لزوم « نظارت بر رهبر »
روزنامه های ابتکار و اعتماد از اظهارات تازه محمدرضا مهدوی کنی رئيس مجلس خبرگان درباره « نظارت و تذکر به ولی فقيه » خبر داده اند، اما دو روزنامه رسالت و کيهان اين بخش از سخنان رئيس مجلس خبرگان را منتشر نکرده اند.
روزنامه ابتکار گزارش داده که آيت‌الله محمدرضا مهدوی کنی رئيس مجلس خبرگان صبح يک شنبه بيست و چهارم ارديبهشت طی سخنانی در همايش نظريه بيداری اسلامی گفت « نظارت بر رهبری به مفهوم حراست از ايشان است و بايد رهبری را حفظ کنيم » و « البته گاهی ممکن است حفظ به معنی تذکر باشد. »
به نوشته اين روزنامه، مهدوی کنی درعين حال گفته « بنده رئيس مجلس خبرگان نشده‌ام که همه چيز را به هم بزنم » و « نظارت و دادن تذکر به رهبری » از سوی مجلس خبرگان « به مفهوم از بين بردن همه حرمت ها و چهارچوب‌ها نيست. »
روزنامه اعتماد نيز اظهارات رئيس مجلس خبرگان درباره « نظارت بر رهبر » را منتشر کرده و نوشته آيت الله مهدوی کنی « در پاسخ به کسانی که شبهه ديکتاتوری برای ولايت فقيه را مطرح می‌کنند » بر « نقش و جايگاه شورا و مشورت در کنار ولايت فقيه » تاکيد کرده و به نقل از آيت الله خمينی گفته « تنها با احساسات نمی‌توان کشور را اداره کرد. »
به نوشته اين روزنامه، مهدوی کنی با اشاره به اينکه «آيت الله خمينی هيچ گاه نمی‌گفت که من به تنهايی اين نظر را دارم و تاکيد داشت که با کارشناسان مذاکره کنيد »، تاکيد کرد که « اگر بخواهيم نظامی باقی بماند بايد به مشورت تاکيد داشته باشيم چرا که اداره کشور يک جنگ نيست و اداره کشور نياز به دانش و تحقيق دارد. »
اعتماد با اشاره به اينکه رئيس مجلس خبرگان اين اظهارات را در « همايش بيداری اسلامی » بيان کرده نوشته مهدوی کنی « می خواهد به تمام انقلابيون منطقه نشان دهد که جمهوری اسلامی با تصويری که راديکال‌ها می‌خواهند از آن ارائه دهند، تفاوت دارد. »
اين روزنامه درعين حال با اشاره به اظهارات محمدرضا مهدوی کنی درباره لزوم « مشورت ولی فقيه با کارشناسان » و لزوم « نظارت و تذکر » مجلس خبرگان بر رهبر جمهوری اسلامی، نوشته « مهدوی کنی با گفتن اين سخنان در ميانه دو طيف سياسی راديکال ايستاده است »، چرا که گروهی از حاميان رهبر جمهوری اسلامی « کسانی هستند که نه تنها هرگونه انتقاد يا تذکر بلکه هرگونه مشورت به ولی فقيه را گناهی نابخشودنی می‌دانند و معتقد به تعطيلی عقل و تشخيص در مواجهه با اين اصلند » و « معتقدند که در برابر ولی فقيه بايد چشم و گوش را بست و پرسش را تعطيل کرد » ، و در مقا، اما گروهی از مخالفان نيز « شبهه ديکتاتوری ولی فقيه مطرح می‌کنند. »
کيهان و رسالت، دو روزنامه وابسته به جناح حاکم، بخشی از سخنرانی رئيس مجلس خبرگان رهبری درباره لزوم « نظارت و تذکر به رهبر » را منتشر نکرده اند.
رسالت از قول مهدوی کنی نوشته که « آيت الله خمينی با نظريه ولايت فقيه منشاء بيداری اسلامی شد » و کيهان نيز از قول رئيس مجلس خبرگان نوشته « آنچه امروز فطرت ها را می تواند بيدار و هدايت کند، ولايت مطلقه است؛ مسئله ولايت فقيه امری مسلم برای شيعيان و امتياز شيعيان است. »
تصويب در آمد ۶۶ هزار ميليارد تومانی دولت از محل حذف يارانه ها
روزنامه های جام جم، جهان صنعت، تهران امروز از موافقت مجلس شورای اسلامی با « کسب در آمد ۶۶ هزار ميليارد تومانی دولت از محل حذف يارانه و افزايش قيمت حامل های انرژی » خبر داده اند.
روزنامه جام جم خبر داده که مصوبه کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی برای « نگهداشتن در آمد دولت » از محل حذف يارانه ها در سطح ۵۴ هزار ميليارد تومان سال ۹۰ « فقط دو شب دوام داشت و مجلس شورای اسلامی روز يک شنبه تصويب کرد که « ۱۲ هزار ميليارد تومان بر درآمد دولت از محل رشد قيمت حاملهای انرژی بيفزايد و آن را به ۶۶ هزار ميليارد تومان برساند. »
روزنامه جهان صنعت نيز تيتر يک شماره بيست و پنجم ارديبهشت گزارش داده که « مجلس با درآمد ۶۶ هزار ميليارد تومانی دولت از محل هدفمندی و افزايش قيمت ها موافقت کرد. »
به نوشته اين روزنامه، بنابر تصويب مجلس دولت می تواند در ده ماه باقی مانده از سال جاری « ۵۶ هزار ميليارد تومان آن از محل اصلاح قيمت حاملهای انرژی و ۱۰ هزار ميليارد تومان » نيز از حذف « يارانه‌های نان، برق و ساير کالاها » در آمد کسب کند.
جهان صنعت در سرمقاله شماره دوشنبه تاکيد کرده که موافقت مجلس با در آمد ۶۶ هزار ميليارد تومانی دولت از محل حذف يارانه و افزايش قيمت ها به « شيب تند تورم در سال ۹۱ » منجر می شود چرا که با اين مصوبه « دولت مجاز شده است در سال ۱۳۹۱ قيمت حاملهای انرژی، ساير کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندسازی يارانهها را افزايش دهد . »
اين روزنامه همچنين نوشته کسب ۱۰ هزار ميليارد تومان از محل حذف « يارانه‌های نان، برق و ساير کالاها » و « کسب ۵۶ هزار ميليارد تومان درآمد از محل اصلاح قيمت حاملهای انرژی سبب افزايش قيمت‌‌ها با شيبی بيش از ۲۰ درصد می‌شود که مغاير قانون است، چراکه براساس قانون برنامه پنجم توسعه، قيمت حاملهای انرژی بايد طی پنج سال و با شيب ملايمی افزايش يابد » اما اکنون « بايد منتظر افزايش بيش از ۲۰ درصدی قيمت حاملهای انرژی از جمله بنزين » بود.
روزنامه تهران امروز هم گزارش داده که « نمايندگان مخالف و معاون احمدی‌نژاد در جلسه علنی مجلس مقابل هم صف آرايی کردند » چرا که « نمايندگانی چون احمد توکلی و الياس نادران مخالف افزايش درآمد يارانه‌ای دولت از ۵۴ هزار ميليارد تومان سال ۹۰ به ۶۶ هزار ميليارد تومان برای سال ۹۱ بودند و می‌گفتند چنين درآمدی پيامد تورمی ۶۰ درصدی دارد. »
اين روزنامه نوشته که محمد رضا مير تاج الدينی معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد اما در جلسه علنی مجلس « انتقادات تند و تيزی را به مخالفان وارد کرد » و گفت « بار تورمی فاز دوم قانون يارانهها بيشتر از ۱۰ درصد نخواهد بود.
روزنامه تهران امروز تاکيد کرده « مصوبه مجلس برای افزايش درآمد دولت از محل حذف يارانه ها به ۶۶ هزار ميليارد تومان، به معنای آن است که دولت مجوز لازم را برای اجرايی کردن فاز دوم قانون يارانهها دارد و « به احتمال قوی زمان اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها از اول خرداد خواهد بود.
انتصاب محمدباقر ذوالقدر به عنوان « معاون راهبردی قوه قضائيه »
روزنامه کيهان از « انتصاب محمد باقر ذوالقدر » قائم مقام پيشين فرمانده کل سپاه پاسداران به عنوان « معاون راهبردی قوه قضائيه » و نيز برکناری رئيس حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی روز بيست و چارم ارديبهشت طی حکمی « محمد باقر ذوالقدر » قائم مقام سابق فرمانده کل سپاه پاسداران و « معاون فعلی اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه » را با « حفظ سمت » به عنوان « معاون راهبردی » اين قوه منصوب کرد.
کيهان همچنين خبر داده که صادق لاريجانی در حکمی ديگر « حجت الاسلام اسماعيل خطيب» را به عنوان رئيس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه منصوب کرده است.
به اين ترتيب « اصغر جهانگير » از سمت « رياست حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه » برکنار شده است و روزنامه کيهان خبر داده که صادق لاريجانی « اصغر جهانگير رئيس سابق مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه » را به عنوان « مشاور رئيس قوه قضائيه » منصوب کرده است.
محمد باقر دوالقدر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به مدت هشت سال جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران بود،اما پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد به عنوان « معاون امنيتی وزارت کشور » منصوب شد اما در آذر ۱۳۸۶ از اين سمت برکنار شد و با حکم آيت الله خامنه ای به عنوان « معاون ستاد کل نيروهای مسلح در امور بسيج » منصوب شد.
صادق لاريجانی پس از آغاز دوره رياستش بر قوه قضائيه جمهوری اسلامی، در دی ماه ۱۳۸۸ طی حکمی « سرتيپ پاسدار محمدباقر ذوالقدر را ابتدا به عنوان « مشاور اجتماعی » خود منصوب کرد و مدتی بعد با تشکيل معاونت جديدی او را به عنوان « معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه » منصوب کرد.
«خودرو حريم شخصی نيست»
روزنامه های شرق و اعتماد ضمن انتشار اظهارات فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی درباره اجرای بيش از ۳۰ طرح برای برخورد با بدحجابی، از قول وی نوشته اند « خودرو حريم شخصی نيست.»
به نوشته روزنامه شرق با اشاره به اظهارات روز يک شنبه احمد روزبهانی فرمانده پليس امنيت اخلاقی درباره « جزييات طرح امنيت اخلاقی، برخورد با فساد در فضای مجازی، اعلام مصاديق بدحجابی »، نوشته «تعداد طرح‌های پليس در حوزه‌های مختلف اجتماعی و برخورد با مصاديق امنيت اخلاقی به بيش از ۳۰ مورد رسيده است. »
اين روزنامه با اشاره به اينکه « تشديد طرح‌های امنيت اخلاقی و برخورد با بدحجابی جدای از اظهارنظر مسوولان در خيابان‌های شهر قابل رويت است »، نوشته احمد روزبهانی درباره « برخورد با بدحجابان و مزاحمان نواميس در خودروها » گفته « در بحث خودرو گاهی می‌گويند خودرو حريم خصوصی است و شما نبايد نگاه کنيد در حالی که خودرو حريم خصوصی نيست و پليس با جرايم آشکار درون خودرو برخورد قاطعی خواهد داشت. »
فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی همچنين گفته « برخی‌ها مدعی هستند که خودرو حريم شخصی است ما از اين حرف‌ها نداريم و با تخلفات در خودروها به صورت قاطع برخورد می‌کنيم » و « حمل حيوانات هم در خودرو ممنوع است اگرچه ضعف قانونی در اين مورد وجود دارد اما بدون هماهنگی با قوه‌قضاييه هيچ اقدامی را انجام نمی‌دهيم. »
روزنامه اعتماد نيز اظهارات فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی درباره « برخورد با سرنشينان خودروها » را مورد توجه قرار داده و از قول احمد روزهانی نوشته « خودرو حريم شخصی نيست. »
محمود آخوندی استاد دانشگاه و حقوقدان اما طی يادداشتی در روزنامه اعتماد با تاکيد براينکه « شکی نيست که ماشين حريم خصوصی است »، نوشته « در تمام دنيا ماشين حريم خصوصی و به منزله خانه مسکونی است؛ همان‌طور که منزل شخص نبايد مورد حمله يا بازرسی بدون دستور قضايی قرار گيرد، در مورد اتومبيل نيز نمی‌توان گفت اين حريم خصوصی نيست و نبايد مورد برخورد نيروهای پليس قرار گيرد. »
اين حقوقدان تاکيد کرده که « عرف، کارشناسان و حقوقدانان در تعريف اتومبيل را جزو منزل مسکونی آورده و آن را حريم خصوصی شخص می‌دانند؛ حتی بايد بگويم واگن‌هايی که گاه در عقب خودرو به آن وصل می‌شوند و به صورت کابين هستند، نيز جزو حريم خصوصی شمرده می‌شوند » و « قانون می‌گويد افراد و اشيای متعلق به مردم بايد با اجازه مقام قضايی مورد بازرسی قرار گيرد و پليس بدون دستور قضايی و با اعمال نظر خود حق بازرسی ندارد. »
محمود آخوندی استاد دانشگاه و حقوقدان در يادداشت روزنامه اعتماد نوشته « در بسياری از موارد در ايران می‌بينيم به راحتی اتومبيل‌های مردم را مورد بازرسی قرار می‌دهند و اين نقض حقوق شهروندی است و در ايران نمونه‌های اين نقض را بسيار می‌بينيم. »
اين استاد حقوق اظهارات مقام های مختلف نيروی انتظامی درباره « برخورد با سرنشينان خودروها » را مورد انتقاد قرار داده و نوشته « اين صحبت‌هايی که در مورد انجام جرم در اتومبيل شده است، و اقداماتی که به دنبال‌آن انجام خواهد داد، يک نوع رفتار خاص پليس است و اين امر شامل جرائم مشهود نمی‌شود »، و « تنها جرمی که در مورد اتومبيل قابل پيگيری است، تخلفات راهنمايی و رانندگی آن هم از سوی افسر آموزش‌ديده است. »
