چهل و نهمين نشست سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) که روز سه شنبه، نهم سپتامبر، در وين برگزار می شود، ماموريت دارد در شرايطی بسيار حساس بر سر چگونگی دفاع از منافع اعضای سازمان تصميم بگيرد، و در همان حال، مسئوليت خود را در قبال اقتصاد جهانی و مصرف کنندگان انرژی، از ياد نبرد.
ترس از رکود
از حدود دو ماه پيش به اين سو، بهای هر بشکه نفت در پی چهل دلار کاهش به ۱۰۶ دلار رسيده است. البته اين کاهشی است بسيار چشمگير، ولی نفت بشکه ای ۱۰۶ دلار همچنان در سطح بسيار مطلوبی است و صادر کنندگان اوپک قاعدتا نبايد ناراضی باشند.
با اين حال بر پايه آنچه طی چند روز گذشته در پايتخت های نفتی شنيده شده، دو گروه در نشست روز سه شنبه وين رو در روی هم قرار خواهند گرفت:
گروه «بازها»، که ايران، ونزوئلا، ليبی و تا حدی الجزاير را در بر می گيرد، از کاهش سقف توليد «اوپک» برای تثبيت و يا افزايش بهای طلای سياه حمايت می کند.
غلامحسين نوذری، وزير نفت ايران، می گويد که حجم نفت موجود در بازار بسيار زياد است و بررسی کاهش توليد اين کالا، به گفته او، در دستور کار اوپک قرار دارد.
در جناح مقابل، «کبوترهای» اوپک به ويژه عربستان سعودی، بر پيوندهای موجود ميان بهای نفت و وضعيت عمومی اقتصاد جهانی تاکيد می کنند، با اين استدلال که سقوط بهای طلای سياه در دو ماه گذشته زاييده کاهش تقاضا به دليل از نفس افتادن چرخ فعاليت اقتصادی در بسياری از کشور های جهان بوده است.
از اين ديدگاه، به سود کشور های اوپک نيست که با کاهش عرضه نفت و بالا بردن احتمالی بهای آن به رکود فعاليت در سطح بين المللی دامن بزنند، زيرا اين رکود طبعا دامن صادر کنندگان طلای سياه را نيز خواهد گرفت.
به هر حال عربستان سعودی، با توليد بيش از نه ميليون و پانصد هزار بشکه نفت در روز، همچنان سکان رهبری اوپک را در دست دارد و به احتمال فراوان، با برخورداری از حمايت ديگر «کبوترهای» سازمان، از جمله کويت، امارات متحده عربی و قطر، سقف توليد سازمان را در سطح کنونی حفظ خواهد کرد.
در ورای اختلاف نظر ميان «بازها» و «کبوترها»، يافتن بهايی «قابل قبول» برای نفت، که همزمان به نياز های توليد کنندگان و مصرف کنندگان اين کالا پاسخ دهد، اگر غير ممکن نباشد، دست کم بسيار دشوار است.
نفت کالايی است برخوردار از شرايط استثنايی که بهای آن تابع عرضه و تقاضا است، و در همان حال، از فراز نشيب های ژئوپوليتيک و رويداد های طبيعی به شدت تاثير می پذيرد.
شماری از کارشناسان مسايل انرژی، با تکيه بر رکود کنونی حاکم بر اقتصاد جهانی، کاهش بهای نفت را به زير هر بشکه صد دلار پرهيز ناپذير تلقی می کنند، ولی در همان حال بعيد می دانند که بهای اين کالا از هر بشکه هشتاد دلار پايين تر برود.
بازگشت اقتدار
در مجموع چنين پيداست که «اوپک» اقتدار گذشته خود را دوباره به دست آورده و نشست هايش، بيش از پيش توجه محافل اقتصادی جهان را به سوی خود می کشاند.
اوپک در سپتامبر سال ۱۹۶۰ ميلادی با شرکت ايران، عراق، کويت، عربستان سعودی و ونزوئلا در بغداد پايه گذاری شد و در دهه ۱۹۷۰ ميلادی، با به لرزه در آمدن اقتصاد کشورهای پيشرفته صنعتی در پی دو «شوک» (تکانه) بر خاسته از اوج گيری بي سابقه بهای نفت، اقتدار آن به اوج رسيد.
اما از نخستين سال های ۱۹۸۰ ميلادی، با فروريزی بهای نفت، و نيز جنگ ايران و عراق و ديگر درگيری های ميان اعضای «اوپک»، اين سازمان در سراشيب افتاد و سال های سال از تاثير گذاری بر بازار جهانی نفت به سود کشورهای صادر کننده اين کالا، ناتوان ماند.
در سال ۱۹۹۸، همزمان با بحران اقتصادی آسيا و سقوط بهای نفت به سطح بشکه ای هشت دلار، کم نبودند کارشناسانی که از مرگ قريب الوقوع اوپک سخن می گفتند.
اما در پی رويداد های نامنتظره، از جمله تغييرات به وجود آمده در سياست ايران در دوران زمامداری محمد خاتمی و نزديک شدن مواضع تهران و رياض، اوپک جانی تازه گرفت و با استفاده از پويايی دوباره اقتصاد بين المللی، رونق را به بازار جهانی نفت باز گرداند، رونقی که همچنان ادامه دارد.
از آغاز پايه گذاری اوپک تا امروز، شمار اعضای آن به سيزده کشور رسيده است. طی اين دوران چهل و هشت ساله، کشور آفريقايی گابن سازمان را ترک گفت و اندونزی نيز، به دليل کاهش چشمگير صادرات نفتی اش، به احتمال فراوان در آينده از اوپک بيرون می رود.
در عوض اکوادور که در سال ۱۹۹۲ اوپک را ترک گفته بود، در سال ۲۰۰۷ بار ديگر به اين سازمان بازگشت. کشور آفريقايی آنگولا نيز سال گذشته ميلادی به جمع اعضای اوپک پيوست.
از چند کشور نفتی ديگر در زمره داوطلبان بالقوه پيوستن به اوپک نام برده می شود، از جمله قزاقستان و نيز برزيل، که به تازگی يک منبع عظيم نفتی را در سواحل خود کشف کرده است.
کشور های عضو سازمان اوپک حدود هفتاد درصد ذخاير نفتی و چهل درصد توليد نفت جهان را در اختيار دارند.
با توجه به فرسايش سريع ذخاير اين کالا در کشور های غير عضو اوپک (نروژ، روسيه، بريتانيا ...)، در سال های آينده نقش اين سازمان در تامين انرژی جهان بيش از بيش افزايش خواهد يافت، مگر آنکه داده های تازه در عرصه های گوناگون (تحولات تکنولوژيک، انرژی های جانشين، مسايل زيست محيطی...) شرايط موجود را به گونه ای بنيادی تغيير دهد.
