علی لاريجانی رييس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد « با توجه به مجموع شرايطی که در منطقه در حال وقوع است و مسائلی که در داخل کشور بايد به آن توجه شود»، طرح استيضاح وزير کشاورزی فعلا از دستور کار روز يکشنبه مجلس خارج شده است.
به گفته لاريجانی خروج استيضاح محمدرضا اسکندری به دنبال برگزاری جلسه ای ميان معاون اول رييس جمهوری، وزير کشاورزی و برخی از اعضای مجلس در شب گذشته صورت گرفته است.
رييس مجلس هشتم همچنين گفت « معاون رييس جمهوری و وزير جهاد متعهد شدند که با حضور در جلسات کارشناسی دولت مجلس اگر نتايج اين جلسات وجود نواقصی در کار وزارتخانه بود اين نواقص را رفع کنند، و به همين دليل استيضاح فعلا از دستور خارج می شود.»
بنا برگزارش خبرگزاری های مهر و ايسنا ، آقای لاريجانی در عين حال گفت که « همه استيضاح کنندگان در جلسه حضور نداشتند و برخی همچنان نظرشان بر استيضاح است اما نصابی ندارند که از نظر حقوقی بخواهيم استيضاح را مطرح کنيم.»
بنا بر دستور کار اعلام شده از سوی هيئت رييسه مجلس قرار بود در جلسه علنی يکشنبه ۱۵ دی ماه جلسه استيضاح محمدرضا کشاورزی برگزار شود.
اين طرح هفته گذشته در ۱۴ محور و با امضای ۱۸ تن از نمايندگان مجلس از سوی هيئت رييسه مجلس اعلام وضول شده بود.
جبار کوچکی نژاد ، يکی از اعضای فراکسيون اصولگرايان مجلس نيز با اشاره به جلسه صبح يکشنبه اين فراکسيون به خبرگزاری مهر گفت که در اين جلسه توافق شده طرح استيضاح وزير جهاد کشاورزی برای محقق شدن خواسته های استيضاح کنندگان يک ماه به تاخير بيفتد.
روز گذشته پس از آن که غلامحسين الهام سخنگوی دولت طی کنفرانس خبری خود گفت که « فکر می کند استيضاح وزير جهاد کشاورزی منتفی می شود» برخی از نمايندگان استیضاح کننده از تلاش گسترده دولت و وزير کشاورزی برای توقف برگزاری استيضاح خبر دادند.
فاضل موسوی نماينده خدابنده « از فشار زيادی که به نمايندگان استيضاح کننده وزير کشاورزی وارد شده » خبر داد ، و به خبرگزاری ايلنا گفت « علی رغم تمامی اين فشارها تاکنون هيچ کس امضای خود را از طرح استيضاح اسکندری پس نگرفته است.»
حساسيت استيضاح وزير کشاورزی به عنوان يازدهمين تغيير در دولت نهم بيشتر از آن روست که بنابر اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی « در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت ، نيمی از هيئت وزيران تغيير کند، رييس جمهوری بايد مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هيئت وزيران تقاضای رای اعتماد کند.»
از هنگام تشکيل دولت نهم در سال ۸۴ تا کنون ۱۰ وزارتخانه شاهد برکناری، استعفا يا استيضاح وزرا بوده اند ، و به اين ترتيب برکناری يا استيضاح وزير جهاد کشاورزی يا هر يک از وزرای ديگر ، دولت محمد احمدی نژاد را به اولين دولت در تاريخ ۳۰ ساله جمهوری اسلامی تبديل خواهد کرد که نيازمند رای اعتماد مجدد مجلس است.
محمد رضا اسکندری وزير جهاد کشاورزی نيز قبل از اين دوبار ديگر نيز در معرض استيضاح قرار گرفته است. وی اولين بار در در ۳۰ مهر سال ۸۵ مورد استيضاح مجلس قرار گرفت اما توانست رای اعتماد مجدد بگيرد.
يک ماه قبل نيز طرح استيضاح آقای اسکندری با امضای ۴۰ نماينده به مجلس ارائه و با پادرميانی هيات رييسه منتفی اعلام شد.
«عدم تحقق سياست ها و راهبردهای کشاورزی در بازارهای داخلی فرآورده های گوشتی و افزايش قيمت ها، اعمال سياست های غلط در بسترسازی اشتغال فارغ التحصيلان کشاورزی، محقق نشدن خودکفايی کشاورزی، عملکرد ناصحيح و ضعيف صندوق بيمه محصولات کشاورزی، عدم توفيق در توسعه صنايع تبديلی » از جمله مواد طرح استيضاح اخير وزير کشاورزی عنوان شده بود.
