محمود فرشيدی، از وزارت آموزش و پرورش استعفا کرد. خبر استعفای آقای فرشيدی به عنوان پنجمين وزير برکنار شده دولت نهم، شنبه شب از سوی يک خبرگزاری نزديک به دولت انتشار يافت و روز يکشنبه نيز خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، آن را انتشار داد.
داريوش قنبری، نماينده ايلام در مجلس شورای اسلامی هفتم آذر ماه از احتمال برکناری فرشيدی خبر داده و گفته بود: «زمانی که نمايندگان از ضعف عملکرد فرشيدی در وزارت آموزش و پرورش می گفتند و او را استيضاح کردند دولت اين موضوع را نمی پذيرفت.»
خبرگزاری ها از «عليرضا علي احمدی» از دوستان محمود احمدی نژاد و رییس فعلی دانشگاه پيام نور به عنوان نامزد احتمالی کرسی وزارت آموزش و پرورش نام برده اند.
علی احمدی پيش از اين در سال ۸۴ به عنوان وزير پيشنهادی تعاون از سوی رییس جمهوری اسلامی به مجلس معرفی شده بود، اما نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند و با حکم محمود احمدی نژاد از آن هنگام رياست دانشگاه پيام نور را بر عهده دارد.
غلامرضا کاتب، مشاور و از نزديکان علی رضا احمدی روز يکشنبه به خبرگزاری مهر گفت:«رییس دانشگاه پيام نور برای قبول مسئوليت ديگری در بدنه دولت از پيام نور خواهد رفت.»
استعفای دير هنگام
محمود فرشيدی، وزير مستعفی آموزش و پرورش متولد سال ۱۳۳۰ در شهر مشهد است و در ۲۰ آبان ۸۴ از ۲۶۰ نماينده حاضر در مجلس با رای ضعيف ۱۳۶ رای توانسته بود بر کرسی وزارت بنشيند.
محمود احمدی نژاد در همان روز و قبل از رای گيری از نمايندگان، فرشيدی را «وزير الوزرا»ی دولت خود ناميده بود.
با اين حال محمود فرشيدی با وعده تغيير در معيشت و منزلت معلمان در آبان ۸۴ بر کرسی وزارت آموزش و پرورشی تکيه زد که دست کم يک ميليون و دويست هزار پرسنل ستادی و معلم دارد و نزديک به ۲۰ ميليون دانش آموز روزانه با آن در تماس اند.
بودجه وزارت آموزش و پرورش به گفته محمود فرشيدی از سال ۸۵ به دو برابر افزايش يافت اما اين وزارتخانه نه تنها از جلب رضايت معلمان ناتوان بود بلکه اعتراضات گسترده معلمان طی سال ۸۵ و سه ماه نخست سال ۸۶ که در چندين نوبت در برابر مجلس شورای اسلامی و ساير شهرستان ها برگزار شد با چراغ سبز وزير به شدت سرکوب شد.
بازداشت صدها معلم، بازداشت اعضای موثر تشکل های صنفی معلمان و از جمله کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ايران در تهران و ساير شهرستان ها که با هدف جلوگيری از تجمع و اعتصاب معلمان صورت گرفت، افزايش شديد نارضایی معلمان را در پی داشت.
شورای تشکل های صنفی معلمان در فروردين ماه سال جاری طی بيانيه ای که مورد حمايت ده ها تشکل صنفی معلمان در استان ها و شهرستالن های مختلف قرار گرفت، خواستار عذرخواهی دولت از بازداشت و رفتار توهين آميز با معلمان شد و ضمن تاکيد برصنفی بودن خواسته های معلمان برکناری يا استيضاح وزير آموزش و پرورش را خواستار شد.
محمود فرشیدی در ۲۰ آبان ۸۴ از ۲۶۰ نماينده حاضر در مجلس با رای ضعيف ۱۳۶ رای توانسته بود بر کرسی وزارت بنشيند. درخواست معلمان از سوی دولت به کلی ناديده گرفته شد اما گروهی از نمايندگان اقليت مجلس سرانجام توانستند در ۱۸ ارديبهشت ۸۶ طرح استيضاح محمود فرشيدی را به مجلس ارائه کنند.
روز ۲۶ ارديبهشت ماه سال جاری محمود احمدی نژاد در جلسه استيضاح آقای فرشيدی حاضر شد و ضمن دفاع از وی، اعتراضات معلمان را وارد ندانست و گفت که حقوق معلمان و ساير کارمندان دولت، «قانونی» و « متناسب با نرخ تورم» است.
محمود فرشیدی با حمايت اکثريت اصولگرايان مجلس توانست بار ديگر با ۱۳۲ رای که در مجلس شورای اسلامی دارای ۲۷۰ نماينده بسیار ضعیف بود، در سمت خود ابقا شود.
فرشيدی پس از ابقاء در مقام وزارت، به سرکوب انضباطی معلمان شدت بخشيد و بيش از ۲۸۰ معلم را از کار برکنار، معلق و يا تبعيد کرد و با ارسال پرونده صدها معلم ديگر به هيات های رسيدگی به تخلفات معلمان معترض را تحت فشار قرار دارد.
وی در قبال تشکيل پرونده قضایی از سوی نهادهای امنيتی و قضایی برای ۴۰ تن از معلمان فعال در تشکل های صنفی سکوت کرده و حاضر نشد به اعتراضات اقليت اصلاح طلبان مجلس در اين خصوص پاسخ دهد.
به گفته ناظران، کارنامه محمود فرشيدی، «وزير الوزرای» دولت نهم، نارضایی معلمان را به «پاشنه آشيل» دولت آقای احمدی نژاد تبديل کرده است.
رییس فعلی جمهوری اسلامی که خود در انتخابات سال ۸۴ بخشی از فعاليت های تبليغی خود را بر درخواست های صنفی معلمان متمرکز کرده بود، در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، تلاش دارد تا با قربانی کردن فرشيدی به مانند پنج وزير قبلی، معلمان، وی را مسئول عدم تحقق وعده های دولت معرفی کند و نه شخص محمود احمدی نژاد.
قربانیان «وعده های اغراق آميز»
طی دو سال عمر دولت نهم، تعداد ديگری از مديران ارشد و وزرای منصوب اين دولت نيز از کار برکنار شده اند.
اولين وزير کابينه آقای احمدی نژاد که از سمت خود برکنار شد پرويز کاظمی، وزير رفاه و تامين اجتماعی بود.
آقای کاظمی به دنبال اختلاف نظر با مديرکل تامين اجتماعی اين وزارتخانه که چندين ماه طول کشيد روز سوم مهر ۸۵ از سمت خود برکنار شد تا اختلاف وزير و مديرکل به دخالت رييس جمهوری به نفع مديرکل تامين اجتماعی رقم خورده باشد.
پس از آن نوبت به محمد ناظمی اردکانی، وزير تعاون رسيد. آقای اردکانی که در دولت محمود احمدی نژاد کمتر از يکسال در پست وزارت ماند، بدون اطلاع قبلی از کار برکنار شد.
در همان زمان مديرکل روابط عمومی وزارت تعاون با رد استعفای آقای ناظمی اردکانی گفت که «اصلا بحث استعفا يا برکناری آقای ناظمی اردکانی مطرح نبوده است، و مسئله تنها يک تغيير، جابه جايی و واگذاری مسئوليت است.»
سومين برکناری به فرهاد رهبر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی مربوط می شود. آقای رهبر که سال ها معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت و در دولت احمدی نژاد به عنوان معاون رييس جمهوری و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی معرفی شد، قرار بود بخش بزرگی از شعارهای احمدی نژاد را محقق کند.
اعتراضات گسترده معلمان طی سال ۸۵ و سه ماه نخست سال ۸۶ که در چندين نوبت در برابر مجلس شورای اسلامی و ساير شهرستان ها برگزار شد با چراغ سبز وزير به شدت سرکوب شد.وی در مرداد ماه سال ۸۴ از سوی احمدی نژاد ماموريت يافته بود تا قبل از تشکيل دولت، برنامه هايی منطبق با شعارهای انتخاباتی را آماده و ارائه کند.
فرهاد رهبر در برنامه چهارساله خود برای کاهش فقر و نابرابری و رشد اقتصادی کشور،«از بين بردن سلطه قدرت چانه زنی در تنظيم بودجه سالانه اولين راهکار برای انضباط بخشيدن به امور مالی» را يکی از محورهای اساسی معرفی کرده بود.
وی همچنين برخلاف توقع احمدی نژاد از برکناری گسترده مديران سازمان مديريت خودداری کرد.
همين اقدامات کافی بود تا پس از اخباری ضد و نقيض سرانجام در ۲۴ آبان ۸۵ «استعفای فرهاد رهبر پذيرفته» شود.
خبر برکناری وزرای نفت و صنايع نيز در يک روز و به طور ناگهانی اعلام شد.
روز يکشنبه، ۲۱ مرداد ۸۶ ، خبرگزاری ها خبر دادند که کاظم وزيری هامانه، وزير نفت جمهوری اسلامی ايران توسط محمود احمدی نژاد، از سمت خود برکنار شده و غلامحسين نوذری، رييس شرکت ملی نفت ايران، سرپرست وزارت نفت شده است.
دليل برکناری وزير نفت ايران تاکنون اعلام نشده ولی ناظران امور ايران همزمان اعلام کردند که اختلافات کاری برخی وزرای دولت با رييس جمهوری ايران در ماه های اخير اوج گرفته است.
در همان روز، خبر برکناری وزيری ديگر نيز انتشار يافت.
عليرضا طهماسبی، وزير صنايع آن گونه برخی از نمايندگان مجلس و از جمله ولی الله شجاع پوريان گفته است «به اصرار برخی از مشاوران آقای احمدی نژاد و از جمله صادق محصولی از سمت خود برکنار شد.»
علت اين برکناری، مخالفت وی با انتصاب برخی از مديران کل و معاونانی بود که از سوی نزديکان رييس جمهوری اسلامی به وی معرفی شده بودند.
برکناری ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی يکی ديگر از برکناری های جنجال برانگيز کابينه نهم است. آقای شيبانی که از يکسال پيش سايت های غير رسمی نزديک به دولت خبر برکناری او را انتشار می دادند سرانجام در روز چهارم شهريور ۸۴ از اين سمت برکنار شد و جای خود را به مظاهری داد.
استعفاء يا برکناری علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و رييس تيم مذاکره کننده هسته ای خبری بود که روز ۲۸ مهر ۸۶ از سوی غلامحسين الهام، سخنگوی دولت اعلام شد.
سعيد جليلی، جانشين آقای لاريجانی يکی از نزديکان محمود احمدی نژاد است.
احمد جهرمی، وزير کار و منوچهر متکی، وزير امورخارجه نيز دو وزيری هستند که سايت های نزديک به دولت طی روزهای اخير اخباری از احتمال استعفای آنان منتشر کرده اند.
تا همين جای کار کابينه آقای احمدی نژاد با برکناری پنج وزير، مديران عامل کليه بانک ها، مدير بانک مرکزی ، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مديريت و برنامه ريزی و دبير شورای عالی امنيت منصوب خود رکورد تغييرات را شکسته است.
اين فهرست غير از جابه جایی و برکناری معاونان وزرا و استانداران و ساير مديران ميانی دولتی است که شمار چنين تغيراتی بسيار است.
به گفته کارشناسان،عملی نشدن بسياری از «وعده های اغراق آميز» رییس جمهوری اسلامی وی را بر آن داشته تا با برکناری وزرا و مديران دولتی آنان را «عامل عدم تحقق وعده های انتخاباتی» خود معرفی کند.
