سايت رسمی سفارت ايران در فرانسه روابط اقتصادی دو کشور را به دو بخش پيش و پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ خورشيدی تقسيم کرده است.
به نظر می رسد که بخش سومی را بايد بر روابط اقتصادی تهران و پاريس افزود که در پی انتخاب نيکلا سرکوزی به رياست جمهوری فرانسه در ماه مه سال ۲۰۰۷ ميلادی آغاز شده است.
ششمين رييس کشور در تاريخ جمهوری پنجم فرانسه، با ايجاد دگرگونی های مهم در سياست خارجی اين کشور، به ويژه در راستای نزديک شدن به مواضع آمريکا، بر خلاف اسلاف خود به روشی سرسختانه در رابطه با جمهوری اسلامی روی آورده که آشکار ترين پيامدهای آن تنش های روز افزون در مناسبات دو کشور و اوج گيری آنها طی چند روز گذشته است.
اعتراض فرانسه به گفته های ضد اسراييلی محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی، احضار سفيران ايران و فرانسه در پاريس و تهران از سوی وزارتخانه های امور خارجه دو کشور، نارضايتی شديد تهران از چشم انداز ايجاد پايگاه دريايی فرانسه در خليج فارس، اتهام های تازه جمهوری اسلامی در مورد طرح ترور آيت الله خمينی که گويا از سوی سازمان اطلاعاتی فرانسه به «ساواک» پيشنهاد شده، همه و همه نشان می دهد که دو طرف به مرحله تازه ای از درگيری های ديپلماتيک کشانده شده اند که بيش از بيش بر روابط اقتصادی آنها نيز تاثير خواهد گذاشت.
در دوران پس از انقلاب اين روابط از فراز و نشيب های فراوان گذشت، ولی در مجموع فرانسه با استفاده از عدم حضور آمريکايی ها در ايران، عرصه گسترده ای را برای فعاليت های اقتصادی خود در اين کشور به دست آورد.
بانک های فرانسوی، از ب.ان.پ گرفته تا سوسيته ژنرال و کاليون، حدود يک چهارم اعتبارات خارجی را که در اختيار شرکت های دولتی جمهوری اسلامی قرار گرفت، تامين کردند.
توتال، غول نفتی فرانسه، از سال ۱۹۹۵ به اين سو به فعال ترين شرکت خارجی در عرصه انرژی ايران بدل شد.
در بخش خودرو سازی، بازيگران نامداری چون پژو، سيتروئن و رنو حضوری گسترده يافتند. شبکه های مخابراتی ايران نيز در پيوند نزديک با آلکاتل فرانسوی نوسازی شدند. در زمينه راه آهن و ساخت لوکوموتيو، شرکت معظم آلستوم جايگاهی برجسته يافت.
اين همکاری گسترده از چند ماه پيش به اين سو با چالش های شديد ناشی از تنش های رو به گسترش در روابط دو کشور روبرو شده است.
شماری از بانک های بزرگ فرانسوی روابط مالی خود را با ايران به گونه ای محسوس کاهش دادند و توتال و گاز دو فرانس خود را از طرح های آتی گازی در اين کشور کنار کشيدند.
همچنين بر پايه تازه ترين داده ها، حجم روابط بازرگانی ميان تهران و پاريس رو به کاهش گذاشته و فرانسه که در سال ۲۰۰۶ ميلادی با در اختيار داشتن شش درصد بازار ايران چهارمين صادر کننده کالا به اين کشور بود، به مقام هفتم عقب رانده شده و سهم آن از بازار ايران به حدود چهار درصد کاهش يافته است.
محافل اقتصادی فرانسه نگرانی خود را از اين تحول منفی پنهان نمی کنند، به ويژه از آن رو که ايران با برخورداری از درآمدهای حاصل از نفت از امکانات قابل توجه ارزی در معاملات خارجی برخوردار است.
مسئولان شرکت توتال با تاکيد بر اهميت منابع گاز و نفت ايران، خواستار حفظ و گسترش فعاليت های خود در اين کشورند و برای دستيابی به اين هدف، از اعمال فشار بر رهبران سياسی فرانسه کوتاهی نمی کنند.
با اين همه چنين پيدا است که تصميم گيران کاخ اليزه سياست کنونی جمهوری اسلامی را برای منافع استراتزيک دراز مدت فرانسه و نيز اروپا و غرب خطرناک تشخيص داده اند و برای مقابله با اين سياست، حاضرند منافع اقتصادی کشورشان را در رابطه با ايران، به خطر بيندازند.
