ژاپن روز سه شنبه اعلام کرد که در مسير اجرای قطعنامه های سازمان ملل، دارايی های ايرانيان مرتبط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را مسدود کرده است.
بر اساس بيانيه وزارت امور خارجه ژاپن، اين کشور دارايی های ۱۲ موسسه و ۱۳ نفر از افراد مظنون به ارتباط با «فعاليت های حساس اتمی ايران» را مسدود کرده است.
اين اقدام توکيو همزمان با سفر اولی هاينونن، بازرس ارشد آژانس بين المللی انرژی اتمی به تهران صورت می گيرد که موضوع «مطالعات ادعايی» در باره تحقيقات نظامی – اتمی جمهوری اسلامی را با مقامات اين کشور مورد گفت وگو قرار می دهد.
ژاپن پیشتر ۲۳ سازمان ايرانی و ۲۷ شخص حقيقی را در لیست موسسات و افراد تحریمی قرار داده بود.
فهرست افراد و موسسات ایرانی تحریم شده توسط سازمان ملل
بر اساس بيانيه وزارت امور خارجه ژاپن، شرکت «ابزار برش کاوه» که در توليد قطعات سانتريفوژها دست دارد و شرکت صنعتی «جوزا» که در پروژه موشک های باليستيک فعال است از جمله موسساتی هستند که دارايی آنها توسط اين کشور مسدود شده است.
توکيو که وابستگی شديدی به نفت خاورميانه دارد بر خلاف ديگر کشورهای غربی همچنان مناسبات تجاری و ديپلماتيک نزديکی با جمهوری اسلامی ايران دارد. اما اين کشور که خود شاهد بمباران اتمی بوده است در ارتباط با برنامه هسته ای تهران موضع سرسختانه ای را اتخاذ کرده است.
در سال ۲۰۰۶ اين کشور در واکنش به ادامه فعاليت های اتمی ايران خود را از پروژه نفتی آزادگان کنار کشيد.
دارايی های ضبط شده در ژاپن شامل افراد و سازمان هايی می شود که شورای امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه تصويبی ماه گذشته خود در باره فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی، نام آنها را ذکر کرده است.
اين شورا از جمهوری اسلامی ايران خواسته است تا برنامه غنی سازی اورانيوم را که کاربرد دو گانه نظامی و غير نظامی دارد را به حال تعليق درآورد. اما ايران اين خواسته را رد کرده و گفته است که کار نصب شش هزار سانتريفوژ ديگر را در تاسيسات اتمی نطنز را آغاز کرده است.
تهران می گويد که هدف از برنامه اتمی اين کشور توليد سوخت برای نيروگاه اتمی است و ماهيت صلح آميز دارد ولی کشورهای غربی ايران را متهم می کنند که به دليل پنهانکاری گذشته خود بدنبال توليد بمب اتمی است.
روز دوشنبه نيز رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا اظهار داشت که جمهوری اسلامی ايران با شتاب هرچه تمامتر در پی ساخت بمب اتمی است.
