آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در يک حکم حکومتی با ادامه سرپرستی حسين صمصامی بر وزارت امور اقتصاد و دارايی موافقت کرد.
رهبر ايران اين حکم را پس از آن صادر کرد که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران در نامه ای به آيت الله خامنه ای، از او خواسته بود که تا شروع به کار مجلس، آقای صمصامی همچنان در پست سرپرستی اين وزارتخانه به کار خود ادامه دهد.
نمايندگان مجلس شورای اسلامی برای تعطيلات تابستانی به مدت دو هفته در مرخصی به سر می برند.
محمد رضا رحيمی، معاون حقوقی و امور مجلس رييس جمهوری به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفته است: «مقام معظم رهبری با درخواست رييس جمهوری موافقت فرمودند و اجازه دادند تا زمان شروع به کار مجلس آقای صمصمامی کماکان به به انجام وظايف خود بپردازد.»
حسین صمصامی در اردیبهشت ماه گذشته از سوی محمود احمدی نژاد جانشین داود دانش جعفری، وزیر برکنار شده امور اقتصاد و دارایی شد.
در هفته های اخیر، بحث بر سر معرفی وزير جديد اقتصاد در مجلس شورای اسلامی بالا گرفته است و نمايندگان تاخير در اين زمينه را خلاف قانون اساسی دانستند. شورای نگهبان نيز با تمديد مهلت سه ماهه برای معرفی وزير جديد موافقت نکرده است.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، رييس جمهوری می تواند به مدت سه ماه برای وزارتخانه بدون وزير سرپرست تعيين کند و تا آن زمان باید فردی را برای تصدی اين پست به مجلس معرفی کند.
الياس نادران، نماينده مردم تهران که از معترضين به معرفی نکردن وزیر اقتصاد است، در نامه ای به علی رازينی، رييس ديوان عدالت اداری نوشته که «از روز ۲۸ تيرماه هيچ کس حق امضا، مکاتبه و مذاکره در وزارت اقتصاد و دارايی را ندارد و کليه تصميمات در اين حوزه از آن پس غيرقانونی و کان لم يکن تلقی می گردد.»
احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس نيز در گفت و گو با روزنامه کارگزاران گفته است: «مهلت اداره وزارت اقتصاد با سرپرست به اتمام رسيده و از اين پس اين وزارتخانه بايد با حکم حکومتی و زير نظر مستقيم رهبری اداره شود.»
بحث بر سر زمان سرپرستی حسين صمصامی بر وزارت اقتصاد نيز از موضوعات مورد مجادله ميان دولت و مجلس بوده است.
در حالی که وزارت اقتصاد زمان شروع به کار وی را سوم ارديبهشت اعلام کرده است سخنگوی دولت می گويد که آقای صمصامی از دوم خرداد ماه فعاليت خود را آغاز کرده و به همين دليل وی از لحاظ قانونی همچنان واجد شرايط سرپرستی اين وزارتخانه است.
نمایندگان مجلس هشتم، محمود احمدی نژاد را متهم می کنند که حاضر نیست با آنها در رابطه با کاندیدای وزارت امور اقتصاد و دارایی رایزنی کند و در انجام وظایف خود، قانون اساسی را نادیده گرفته است.
در حال حاضر سه وزارتخانه کشور، راه و ترابری و امور اقتصاد و دارایی بدون وزیر بوده و با سرپرست اداره می شوند.
سابقه حکم حکومتی
حکم حکومتی از سوی صاحبنظران سیاسی به دستوراتی اطلاق می شود که رهبر جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل مسائل خارج از اختیارات قوای سه گانه صادر می کند.
اين نخستين بار نيست که رهبر ايران برای انجام وظايفی که به گفته منتقدين، فراتر از اختيارات قانونی خود در قانون اساسی جمهوری اسلامی است، متوسل به صدور حکم حکومتی می شود که اين امر انتقاد برخی جناح های سياسی، به ويژه گروه های اصلاح طلب را بر انگيخته است.
آيت الله خامنه ای در سال ۱۳۷۹ با صدور حکمی حکومتی، شورای نگهبان را از ابطال نتايج انتخابات مجلس ششم در حوزه تهران بر حذر داشت. در اين حوزه اصلاح طلبان نزديک به محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق، بيشترين رای را به دست آورده بودند.
در مردادماه همان سال و زمانی که نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم قصد داشتند تا طرح اصلاح قانون مطبوعات را دستور کار خود قرار دهند رهبر جمهوری اسلامی با ارسال نامه ای به مهدی کروبی از وی خواست تا اين طرح از دستور کار مجلس خارج شود. اين تصميم اعتراض زيادی را در ميان نمايندگان مجلس بر انگيخت.
رهبر جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۸۳ نيز در نامه ای به رييس جمهوری وقت به شدت با تاخير در برگزاری انتخابات مجلس هفتم مخالفت کرد. در اين انتخابات کانديداهای محافظه کاران به پيروزی قاطعی دست يافتند.
