يك كميته سازمان ملل متحد ايران را متهم كرد كه با ارسال مواد قابل استفاده در تسليحات از طريق يك كشتى توقيف شده در قبرس ممنوعيت هاى اين سازمان در مورد واردات و صادرات سلاح را نقض كرده است.
ديپلمات هاى آمريكايى و بريتانيايى در سازمان ملل گفته اند مقصد اين كشتى حامل مواد ساخت سلاح، سوريه بوده است و احتمالا قرار بوده كه محموله ياد شده در نهايت به لبنان يا غزه ارسال شود.
يوكى تاكاسو، سفير ژاپن در سازمان ملل كه رييس كميته تحريم هاى ايران است روز سه شنبه به شوراى امنيت سازمان ملل گفت، كشتى حامل جنگ افزارهاى متعارف، نقض قطعنامه ۱۷۳۷ سازمان ملل است كه در سال ۲۰۰۶ تصويب شد.
هدف از تصويب اين قطعنامه اعمال فشار بر ايران براى تعليق غنى سازى اورانيوم بود. بر اساس سه قطعنامه تحريمى شوراى امنيت عليه تهران، ايران حق ندارد كه به ديگر كشورها سلاح و يا مواد قبال استفاده در جنگ افزارهاى نظامى ارسال كند.
كشتى تحت اجاره ايران كه با پرچم قبرس و با نام «مونچه گورسك» حركت مى كرد در بهمن ماه گذشته از سوى قبرس توقيف شد و بيش از ۹۰ كانتينر موجود در آن به انبار نيروى دريايى اين كشور انتقال داده شد.
دولت قبرس با اعلام اينكه محموله كشتى ناقض قطعنامه هاى شورای امنیت است در بيانيه اى گفت كه كميته تحريم هاى شوراى امنيت سازمان ملل را از تصميم خود مطلع كرده است.
درخواست توضيح از ايران و سوريه
يوكى تاكاسو در نامه اى خطاب به مقام هاى ايران اشاره كرده است، این كشتى كه تحت اجاره شركت كشتيرانى ايران بوده است اقلام ممنوعه نظامى حمل مى كرده است.
اين اقلام شامل گلوله هاى تفنگ، مواد منفجره پر قدرت، تجهيزات قابل استفاده در توپ هاى ۱۲۵ ميلى مترى و مواد منفجره قوى ضد تانك است.
در اين نامه كه روز نهم مارس ارسال شده است، گفته شده كه اسناد كشتى حاكى از آن است كه محموله یاد شده به مقصد سوريه بارگيرى شده بود.
سفير ژاپن در نامه خود از تهران خواسته است تا ظرف ده روز توضيحات لازم را در باره اين معامله تسليحاتى ارائه كند. درخواست مشابهى نيز براى سوريه ارسال شده است.
حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران پيشتر وجود هر گونه محموله نظامى در كشتى ياد شده را تكذيب كرده بود.
سوزان رايس، نماينده آمريكا در سازمان ملل، از كميته تحريم هاى ايران خواسته است تا مطمئن شود كه ايران ممنوعيت هاى تسليحاتى لحاظ شده در سه قطعنامه تحريمى شوراى امنيت عليه برنامه هسته اى تهران را رعايت كرده است.
وى اظهار داشت: «از آنجا که ايران مقررات را رعايت نمی كند، كميته تحريم هاى اين كشور بايد تلاش هاى خود را مضاعف نماید تا از اجراى قطعنامه هاى ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ شوراى امنيت اطمينان كامل پيدا كند.»
نماينده آمريكا در سخنان خود با محكوم كردن ارسال سلاح از سوى ايران به سوريه گفت: ۱۵ عضو شوراى امنيت بايد به تهيه سلاح برای سوریه توسط ايران پايان دهند.
آمريكا و متحدان غربى اين كشور، ايران را متهم مى كنند كه تحت پوشش فعاليت هاى هسته اى خود در پى دست يافتن به توانايى ساخت بمب هسته اى است. تهران چنين ادعايى را رد مى كند.
سوزان رايس بار ديگر تاكيد كرد كه دولت باراك اوباما آماده «تعامل اصولى» با ايران است ولى تهران بايد به مسئوليت هاى خود عمل كند.
ژان موريس ريپرت، نماينده فرانسه در سازمان ملل نيز ارسال محموله ايرانى را «نقض آشكار» تحريم ها دانست. جان سوارز، همتاى بريتانيايى او نيز گفت كه منتظر است بشنود چرا ايران دست به چنين اقدامى زده است و نقش سوريه در اين مسئله چيست.
ديپلمات هاى آمريكايى و بريتانيايى در سازمان ملل گفته اند مقصد اين كشتى حامل مواد ساخت سلاح، سوريه بوده است و احتمالا قرار بوده كه محموله ياد شده در نهايت به لبنان يا غزه ارسال شود.
يوكى تاكاسو، سفير ژاپن در سازمان ملل كه رييس كميته تحريم هاى ايران است روز سه شنبه به شوراى امنيت سازمان ملل گفت، كشتى حامل جنگ افزارهاى متعارف، نقض قطعنامه ۱۷۳۷ سازمان ملل است كه در سال ۲۰۰۶ تصويب شد.
هدف از تصويب اين قطعنامه اعمال فشار بر ايران براى تعليق غنى سازى اورانيوم بود. بر اساس سه قطعنامه تحريمى شوراى امنيت عليه تهران، ايران حق ندارد كه به ديگر كشورها سلاح و يا مواد قبال استفاده در جنگ افزارهاى نظامى ارسال كند.
كشتى تحت اجاره ايران كه با پرچم قبرس و با نام «مونچه گورسك» حركت مى كرد در بهمن ماه گذشته از سوى قبرس توقيف شد و بيش از ۹۰ كانتينر موجود در آن به انبار نيروى دريايى اين كشور انتقال داده شد.
«از آنجا که ايران مقررات را رعايت نمی كند، كميته تحريم هاى اين كشور بايد تلاش هاى خود را مضاعف نماید تا از اجراى قطعنامه هاى ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ شوراى امنيت اطمينان كامل پيدا كند.»
سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل
درخواست توضيح از ايران و سوريه
يوكى تاكاسو در نامه اى خطاب به مقام هاى ايران اشاره كرده است، این كشتى كه تحت اجاره شركت كشتيرانى ايران بوده است اقلام ممنوعه نظامى حمل مى كرده است.
اين اقلام شامل گلوله هاى تفنگ، مواد منفجره پر قدرت، تجهيزات قابل استفاده در توپ هاى ۱۲۵ ميلى مترى و مواد منفجره قوى ضد تانك است.
در اين نامه كه روز نهم مارس ارسال شده است، گفته شده كه اسناد كشتى حاكى از آن است كه محموله یاد شده به مقصد سوريه بارگيرى شده بود.
سفير ژاپن در نامه خود از تهران خواسته است تا ظرف ده روز توضيحات لازم را در باره اين معامله تسليحاتى ارائه كند. درخواست مشابهى نيز براى سوريه ارسال شده است.
حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران پيشتر وجود هر گونه محموله نظامى در كشتى ياد شده را تكذيب كرده بود.
سوزان رايس، نماينده آمريكا در سازمان ملل، از كميته تحريم هاى ايران خواسته است تا مطمئن شود كه ايران ممنوعيت هاى تسليحاتى لحاظ شده در سه قطعنامه تحريمى شوراى امنيت عليه برنامه هسته اى تهران را رعايت كرده است.
وى اظهار داشت: «از آنجا که ايران مقررات را رعايت نمی كند، كميته تحريم هاى اين كشور بايد تلاش هاى خود را مضاعف نماید تا از اجراى قطعنامه هاى ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ شوراى امنيت اطمينان كامل پيدا كند.»
نماينده آمريكا در سخنان خود با محكوم كردن ارسال سلاح از سوى ايران به سوريه گفت: ۱۵ عضو شوراى امنيت بايد به تهيه سلاح برای سوریه توسط ايران پايان دهند.
آمريكا و متحدان غربى اين كشور، ايران را متهم مى كنند كه تحت پوشش فعاليت هاى هسته اى خود در پى دست يافتن به توانايى ساخت بمب هسته اى است. تهران چنين ادعايى را رد مى كند.
سوزان رايس بار ديگر تاكيد كرد كه دولت باراك اوباما آماده «تعامل اصولى» با ايران است ولى تهران بايد به مسئوليت هاى خود عمل كند.
ژان موريس ريپرت، نماينده فرانسه در سازمان ملل نيز ارسال محموله ايرانى را «نقض آشكار» تحريم ها دانست. جان سوارز، همتاى بريتانيايى او نيز گفت كه منتظر است بشنود چرا ايران دست به چنين اقدامى زده است و نقش سوريه در اين مسئله چيست.
