محمد مرسی، ریيس جمهوری مصر با صدور بيانيه‌ای، اعلام کرد که حکم دادگاه عالی قانون اساسی اين کشور برای توقف اجرای فرمان او به از سرگيری جلسات مجلس خلق را خواهد پذیرفت.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، در اين بيانيه که آن را ياسر علی، سخنگوی دفتر رياست جمهوری مصر خواند، آمده است که با نيرو‌ها، سازمان‌ها و شورای عالی هيات‌های حقوقی به منظور يافتن راهی «برای خارج کردن کشور از اين وضعيت» مشورت خواهد شد.
اين بيانيه افزوده است: «چنانچه حکم دادگاه عالی قانون اساسی مانع از ادامه به کار مجلس شود، ما به اين حکم احترام می‌گذاريم، زيرا ما کشوری قانونمند هستيم که در آن به حاکميت قانون و نهادهای آن احترام گذاشته می‌شود.»
بيانيه مرسی که آن را سايت حزب آزادی و عدالت، بازوی سياسی گروه اخوان المسلمين نيز درج کرده، يادآور شده است: «فرمان رياست جمهوری برای لغو حکم دادگاه عالی قانون اساسی در انحلال مجلس خلق و اجرای انتخابات پارلمانی زودهنگام ظرف شصت روز پس از همه پرسی قانون اساسی جديد، هدفی نداشت جز احترام به احکام دستگاه قضايی و دادگاه عالی قانون اساسی و در عين حال انتخاب زمان مناسب برای اجرای آن به گونه‌ای که منافع مردم و وطن حفظ شود به ويژه اينکه از سر گيری فعاليت مجلس خلق باعث جلوگيری از ايجاد خلأ قانون گذاری و نظارتی می‌شود.»
از سوی دیگر، محمد فواد جارالله، مشاور محمد مرسی در امور حقوقی، به شبکه خبری الجزيره گفت که ریيس جمهوری مصر به حکم دادگاه عالی قانون اساسی اعتراضی نکرده بلکه اختلاف بر سر نحوه اجرای حکم دادگاه بود.
دادگاه عالی قانون اساسی که پيش‌تر حکم انحلال مجلس خلق را به دليل اشکال قانونی در روند انتخابات آن صادر کرده بود، شامگاه سه شنبه، حکم توقف اجرای فرمان محمد مرسی در خصوص از سرگيری جلسات مجلس را صادر کرد.
اين دادگاه در بيانيه خود تاکيد کرده که احکام آن نهايی، الزام آور و غير قابل تجديد نظر است.
مجلس خلق مصر بنا بر فرمان مرسی، صبح سه شنبه جلسه‌ای ۱۲ دقيقه‌ای برگزار کرد و در آن نمايندگان تصميم گرفتند پرونده انحلال اين مجلس را برای صدور حکم نهايی، به دادگاه تجديد نظر ارجاع دهند.
پيش از برگزاری جلسه مجلس خلق، شورای عالی نيروهای مسلح هم که دستور انحلال مجلس خلق را برپايه حکم دادگاه عالی قانون اساسی صادر کرده بود، در بيانيه‌ای نسبت به از سرگيری جلسات اين مجلس هشدار داده بود.
شورای عالی نيروهای مسلح از سال گذشته و همزمان با کناره گیری محمد حسنی مبارک، ریيس جمهور پيشين مصر، از قدرت اداره موقت اين کشور را برعهده گرفت.
حزب آزادی و عدالت که محمد مرسی نامزد آن در انتخابات رياست جمهوری بود، بزرگترین فراکسيون مجلس خلق را در اختيار داشت.
در همین حال، محمد مرسی در اولين سفر خارجی خود پس از انتخابش به سمت رياست جمهوری مصر، شامگاه چهارشنبه به عربستان سعودی رفت و با ملک عبد الله بن عبد العزيز پادشاه اين کشور ديدار و گفت‌و‌گو کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی سعودی، در اين ديدار ملک عبد الله پيروزی مرسی در انتخابات رياست جمهوری را تبريک گفت. او همچنين بر ضرورت گسترش روابط دو جانبه تاکيد کرد.
مرسی قرار است با دیگر مقام‌های سعودی از جمله وليعهد، وزير امور خارجه و شمار ديگری از مقام‌های اقتصادی و سياسی اين کشور، ديدار و گفت‌و‌گو کند.
اين سفر در حالی صورت می‌گيرد که عربستان سعودی در چند نوبت پس از انقلاب مصر، کمک‌های مالی به اين کشور ارائه داده است.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، در اين بيانيه که آن را ياسر علی، سخنگوی دفتر رياست جمهوری مصر خواند، آمده است که با نيرو‌ها، سازمان‌ها و شورای عالی هيات‌های حقوقی به منظور يافتن راهی «برای خارج کردن کشور از اين وضعيت» مشورت خواهد شد.
اين بيانيه افزوده است: «چنانچه حکم دادگاه عالی قانون اساسی مانع از ادامه به کار مجلس شود، ما به اين حکم احترام می‌گذاريم، زيرا ما کشوری قانونمند هستيم که در آن به حاکميت قانون و نهادهای آن احترام گذاشته می‌شود.»
بيانيه مرسی که آن را سايت حزب آزادی و عدالت، بازوی سياسی گروه اخوان المسلمين نيز درج کرده، يادآور شده است: «فرمان رياست جمهوری برای لغو حکم دادگاه عالی قانون اساسی در انحلال مجلس خلق و اجرای انتخابات پارلمانی زودهنگام ظرف شصت روز پس از همه پرسی قانون اساسی جديد، هدفی نداشت جز احترام به احکام دستگاه قضايی و دادگاه عالی قانون اساسی و در عين حال انتخاب زمان مناسب برای اجرای آن به گونه‌ای که منافع مردم و وطن حفظ شود به ويژه اينکه از سر گيری فعاليت مجلس خلق باعث جلوگيری از ايجاد خلأ قانون گذاری و نظارتی می‌شود.»
از سوی دیگر، محمد فواد جارالله، مشاور محمد مرسی در امور حقوقی، به شبکه خبری الجزيره گفت که ریيس جمهوری مصر به حکم دادگاه عالی قانون اساسی اعتراضی نکرده بلکه اختلاف بر سر نحوه اجرای حکم دادگاه بود.
دادگاه عالی قانون اساسی که پيش‌تر حکم انحلال مجلس خلق را به دليل اشکال قانونی در روند انتخابات آن صادر کرده بود، شامگاه سه شنبه، حکم توقف اجرای فرمان محمد مرسی در خصوص از سرگيری جلسات مجلس را صادر کرد.
اين دادگاه در بيانيه خود تاکيد کرده که احکام آن نهايی، الزام آور و غير قابل تجديد نظر است.
مجلس خلق مصر بنا بر فرمان مرسی، صبح سه شنبه جلسه‌ای ۱۲ دقيقه‌ای برگزار کرد و در آن نمايندگان تصميم گرفتند پرونده انحلال اين مجلس را برای صدور حکم نهايی، به دادگاه تجديد نظر ارجاع دهند.
پيش از برگزاری جلسه مجلس خلق، شورای عالی نيروهای مسلح هم که دستور انحلال مجلس خلق را برپايه حکم دادگاه عالی قانون اساسی صادر کرده بود، در بيانيه‌ای نسبت به از سرگيری جلسات اين مجلس هشدار داده بود.
شورای عالی نيروهای مسلح از سال گذشته و همزمان با کناره گیری محمد حسنی مبارک، ریيس جمهور پيشين مصر، از قدرت اداره موقت اين کشور را برعهده گرفت.
حزب آزادی و عدالت که محمد مرسی نامزد آن در انتخابات رياست جمهوری بود، بزرگترین فراکسيون مجلس خلق را در اختيار داشت.
در همین حال، محمد مرسی در اولين سفر خارجی خود پس از انتخابش به سمت رياست جمهوری مصر، شامگاه چهارشنبه به عربستان سعودی رفت و با ملک عبد الله بن عبد العزيز پادشاه اين کشور ديدار و گفت‌و‌گو کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی سعودی، در اين ديدار ملک عبد الله پيروزی مرسی در انتخابات رياست جمهوری را تبريک گفت. او همچنين بر ضرورت گسترش روابط دو جانبه تاکيد کرد.
مرسی قرار است با دیگر مقام‌های سعودی از جمله وليعهد، وزير امور خارجه و شمار ديگری از مقام‌های اقتصادی و سياسی اين کشور، ديدار و گفت‌و‌گو کند.
اين سفر در حالی صورت می‌گيرد که عربستان سعودی در چند نوبت پس از انقلاب مصر، کمک‌های مالی به اين کشور ارائه داده است.
