مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در زمینه برگزیت (خروج بریتانیا از این اتحادیه) روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت تاکید کرد قبل از هر گونه مذاکره‌ای در مورد آینده مناسبات تجاری دو طرف، بریتانیا باید بدهی‌های خود را به این اتحادیه بپردازد.
میشل بارنیه در عین حال هشدار داد برای رسیدن به این توافق تا سال ۲۰۱۹ زمان چندانی باقی نمانده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وی با اعلام جزییات طرح کمیسیون اروپا در این زمینه گفت او با بریتانیا دشمنی ندارد و اتحادیه اروپا قصد ندارد بریتانیا را به خاطر ترک این اتحادیه تنبیه کند «ولی ما باید حساب و کتاب‌ها و بدهی‌ها را مشخص کنیم، نه بیشتر و نه کمتر».
مبلغ بدهی بریتانیا به اتحادیه اروپا به یکی از اختلاف برانگیزترین موضوعات در روند برگزیت بدل شده و براساس برخی از گزارش‌ها رقم آن می‌تواند به حدود ۱۰۰ میلیارد یورو (حدود ۱۰۹ میلیارد دلار) برسد. دولت بریتانیا قاطعانه پرداخت چنین مبلغی را رد کرده است.
این اولین بار است که یک کشور عضو اتحادیه اروپا را ترک می کند و در نتیجه این مذاکرات برای هر دو طرف محدوده ناشناخته‌ای است. این روند، بی‌سابقه و پیچیده است و فراخوان انتخابات زودرس در بریتانیا که می‌تواند آن را به تاخیر بیاندازد تنش بین دولت آن کشور و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا را افزايش داده است.
میشل بارنیه یادآوری کرد که بریتانیا در تصویب بودجه اتحادیه اروپا برای سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ سهیم بوده و در نتیجه باید سهم خود را در این بودجه بپردازد.
او افزود: «در این زمینه مشارکت وجود داشته و باید محترم شمرده شود. این موضوع به قبول مسئولیت بر می‌گردد».
آقای بارنیه مشخص نکرد که دولت بریتانیا چه مبلغی باید بپردازد اما سیاست کلی که برای پیشبرد مذاکرات تعیین شده مشخص می‌کند که دولت بریتانیا باید سهم خود از بودجه اتحادیه، هزینه خروج بریتانیا از نهادهای اتحادیه از جمله بانک مرکزی اروپا و هزینه‌های مربوط به انتقال هر موسسه اتحادیه اروپا که اکنون در بریتانیا مستقر است را بپردازد.
علاوه بر این، بریتانیا باید تمامی این مبالغ را به یورو و نه به پوند بپردازد و در نتیجه باید هزینه تبدیل ارز را نیز تقبل کند.
آقای بارنیه گفت در ماه‌های آینده روی دو موضوع دیگر يعنی آینده پنج میلیون شهروند اروپایی که تحت تاثیر این تصمیم قرار خواهند گرفت و مسئله مرزهای بریتانیا با جمهوری ایرلند تمرکز خواهد کرد.
میشل بارنیه که از وزیران سابق دولت فرانسه است، در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت: «بریتانیا باید انرژی و اقدامات فراوانی را به این مسائل اختصاص دهد» مذاکرات واقعی فقط زمانی می‌تواند آغاز شود که پس از انتخابات، دولت جدید بریتانیا تشکیل شود.
او گفت دو طرف برای مذاکره حدود ۱۶ ماه وقت دارند و باید وقت لازم برای تصویب نتایج مذاکرات توسط پارلمان‌های دو طرف را هم در نظر گرفت.
او افزود:«زمان بسیار کوتاه، بسیار کوتاه است».
قبل از کنفرانس مطبوعاتی آقای بارنیه، دیوید دیویس وزیر مسئول برگزیت در دولت بریتانیا مخالفت قاطع این کشور با پرداخت ۱۰۰ میلیارد یورو به عنوان هزینه خروج این کشور از اتحادیه اروپا را اعلام کرد.
او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بریتانیایی آی‌تی‌وی گفت اتحادیه اروپا نمی‌تواند به طور یک‌جانبه و خودسرانه این رقم را تعیین کند بلکه این مبلغ باید در پایان مذاکرات و بر اساس توافق دو طرف تعیین شود.
دیویس در عین حال گزارش‌های مربوط به احتمال ممانعت از شرکت ترزا می در جلسات بعدی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا را رد کرد.
مسئول برگزیت در پارلمان اروپا نیز روز چهارشنبه حاضر نشد در مورد رقم دقیق مبلغی که دولت بریتانیا باید بپردازد اظهارنظر کند.
او گفت دو طرف ابتدا باید در مورد «مبانی هزینه‌ها» توافق کنند و براساس آن رقم دقیق تعیین خواهد شد.
تا این مرحله اکثر گزارش‌ها مبلغ بدهی بریتانیا را حدود ۶۰ میلیارد یورو برآورد کرده‌اند هر چند روز چهارشنبه روزنامه فاینشنال تایمز گزارش داد این مبلغ افزایش یافته است.
واکنش تند نخست‌وزیر بریتانیا
در همین حال، ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، مقام‌ها و سیاستمداران اتحادیه اروپا را متهم کرد به دنبال تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور در روز هشتم ژوئن هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب محافظه‌کار به رهبری خانم می که در نظرسنجی‌ها با یک آمار دو رقمی از حزب کارگر جلو است، برگزاری انتخابات زودرس را فرصتی برای تقویت موضع خود در مذاکرات آتی با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ارزیابی کرده است.
نخست‌وزیر بریتانیا پس از دیدار و گفت‌وگو با ملکه الیزابت برای انحلال پارلمان، در سخنانی در مقابل دفتر خود گفت که برخی در بروکسل- مقر اتحادیه اروپا- مایل نیستند تا مذاکرات برگزیت با موفقیت روبرو شود.
وی با اشاره به گزارش های رسانه‌های اروپایی و موضع‌گیری مقام‌های اتحادیه اروپا درباره برگزیت، گفت که «همه این اقدامات در راستای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات سراسری بریتانیا است».
