چهار نفر روز پنج شنبه در شهر برازجان استان بوشهر و در ملاء عام حلق آويز شدند و همزمان يک محکوم به اعدام ديگر نيز در زندان مرکزی سنندج به دار آويخته شد.
اعدام چهار متهم که اتهام آنها قتل عنوان شده در ملاء عام و در شهر برازجان در حالی صورت می گيرد که قوه قضائيه در زمستان گذشته اعلام کرد اجرای احکام اعدام در ملاء عام را ممنوع کرده است.
هفته نامه اتحاد جنوب در اين خصوص گزارش داد: «در پی وقوع قتل های اخير در شهرستان دشتستان از استان بوشهر، حکم اعدام چهار تن از قاتلين اين شهرستان صبح پنج شنبه به صورت علنی و در ميدان شهيد چمران شهر برازجان انجام شد.»
اين هفته نامه اسامی کامل اعدام شدگان را منتشر نکرد اما نوشته است: «سه نفر از اعدام شدگان از توابع استان بوشهر و يکی از آنها که تبعه کشور افغانستان بوده و در دشتستان مرتکب قتل شده بودند به نام های ( ح. ن.ا - ف.م - ح. ز ) صبح پنج شنبه ساعت ۶.۳۰ بامداد در مقابل زندان سابق برازجان واقع در ميدان شهيد چمران اين شهر به دار آويخته شدند.»
مقام های قضايی در استان بوشهر به رسانه های محلی اين استان گفته اند: «اعدام اين افراد در ملاء عام در راستای اخطار به افراد شرور در اين شهرستان است که اخيرا دست به جرائم فراوانی از جمله قتل های متعدد زده اند.»
خبرگزاری استانی «خليج فارس» در استان بوشهر نيز خبر داد که صبح پنج شنبه «در ميان انبوه جمعيتی که برای اجرای حکم اين چهار تن گرد آمده بودند پس از قرائت حکم اعدام، افراد ياد شده به وسيله جرثقيل به دار آويخته شدند.»
بنا بر گزارش خبرگزاری ها، دو روز قبل از اجرای حکم اعدام اين چهار نفر، يک متهم به قتل در شهر برازجان به هنگام انتقال از زندان مرکزی بوشهر به برازجان برای بازپرسی از دست ماموران گريخته بود.
اعدام اين چهار نفر در ملاء عام در حالی صورت گرفته است که سخنگوی قوه قضائيه دهم بهمن ماه ۸۶ طی یک کنفرانس مطبوعاتی از صدور بخشنامه «ممنوعيت اعدام در ملاء عام» از سوی رییس قوه قضائيه خبر داده بود.
عليرضا جمشيدی در همان کنفرانس خبری به خبرگزاری های رسمی ايران گفته بود که بر اساس بخشنامه نهم بهمن ماه محمود هاشمی شاهرودی، اجرای احکام اعدام به صورت علنی، «تنها با موافقت رييس قوه قضاييه و بنابر ضرورت های اجتماعی امکان پذير خواهد بود.»
مقام های قضایی محلی در بوشهر اعلام نکرده اند که آیا اعدام روز پنج شنبه با موافقت رییس قوه قضاییه بوده است یا نه.
آقای جمشیدی همچنين اعلام کرده است که براساس بخشنامه رییس قوه قضائيه، «انتشار عکس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانه ها» نيز ممنوع شده، و دادستان های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی مامور نظارت بر اجرای بخشنامه ممنوعيت اعدام در ملاء عام هستند.
يک اعدام در زندان سنندج
روز پنج شنبه احمد خلج يک محکوم به اعدام ديگر در زندان سنندج حلق آويز شد.
بنابر گزارشی که از قول «مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران» در رسانه های غير رسمی منتشر شد، «روز پنجشنبه ۲۰ تيرماه ۱۳۸۷ فردی به نام احمد خلج در زندان مرکزی سنندج به دار آويخته شد. وی به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شده بود، و در پی تائيد حکم از سوی يکی از شعب ديوان عالی کشور اعدام شد.»
مجموعه فعالان حقوق بشر اجرای حکم اعدام احمد خلج را به دليل زخمی بودن در هنگام اعدام، «نامتعارف» اعلام کرده است.
