روزنامه آرمان از قول منصور حقيقت پور خبر داده است که «برخی مسئولان کشور، من و آقای بروجردی ریيس کميسيون امنيت ملی مجلس را برای جلوگيری از قرائت گزارش حادثه قم تهديد کرده‌اند.»
روزنامه اسرار هم از «تماس تهديدآميز مقام ارشد دولتی برای جلوگيری از قرائت گزارش حادثه قم» خبر داده و همزمان روزنامه جهان صنعت گزارش داده است که «تهديد دولت» به عقب‌نشينی مجلس و «حذف نام‌ها از گزارش حادثه قم» منجر شده است.
روزنامه جوان نزديک به سپاه پاسداران در شماره روز دوشنبه خود روزنامه‌های اصلاح طلب و شماری از روزنامه نگاران اصلاح طلب را با ذکر اسم مورد حمله و اتهام قرار داده است.
به نوشته روزنامه تهران امروز، «مرکز آمار ايران گزارشی از وضعيت اشتغال کشور منتشر کرده است که نشان می‌دهد آمارهای دولت درخصوص اشتغال ۷ ميليون نفری درست و منطقی نيست.»
روزنامه قانون ضمن چاپ عکس شماری از گزينه های احتمالی کابينه حسن روحانی در صفحه يک شماره هفتم مرداد ماه، تاکيد کرده است که «کليدداران انتخاب شدند.»
عباس آخوندی وزير مسکن در دوره رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان گفته است: «اراده تغيير در سال ۹۲ بيشتر از سال ۷۶ بود. ميزان عقل‌گرايی و تجربه‌ای که جامعه ايران اندوخته بود، غنی‌تر از ۱۶ سال پيش بود به‌عبارتی اراده برای تغيير با سمت و سوی مشخص در ايران بسيار فراگير شده بود.»
به گفته آخوندی، «نتيجه انتخابات نشان داد همه طيف‌های سياسی تمايل به تغيير داشتند و حتی در سطح بالای حاکميت هم شاهد تمايل به تغيير بوديد. مثلا با توجه به اتفاقاقی که برای ریيس‌مجلس در قم رخ داد، تداوم وضع موجود برای آقای لاريجانی هم مناسب نبود بنابراين تمايل به تغيير را هم در سطوح بالا می‌ديديد و هم در سطح مردم.»
روزنامه‌های وابسته به جناح اصولگرا از جمله رسالت، کيهان و جوان اظهارات علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اعتراضات سال ۸۸ را در تيتر يک منتشر کرده اند.با گذشت چهار سال از اعتراضات سال ۸۸ و نزديک به سه سال از حصر مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، روزنامه رسالت از قول علی خامنه‌ای نوشته است: «چرا مدعيان تقلب در انتخابات ۸۸ عذخواهی نمی‌کنند.»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار عکسی از حسن خمينی و علی اکبر ناطق نوری در صفحه يک، نوشته است: «ناطق نوری پس از چهار سال غيبت در مراسم احيای مرقد آيت الله خمينی» گفته است: «تهمت‌می‌زنيد و هتک حرمت می‌کنيد، باز می‌گوييد مسلمانيم.»
«تهديد یک مقام دولتی» برای جلوگيری از انتشار اسامی عاملان حادثه قم
روزنامه آرمان از قول منصور حقيقت پور خبر داده است که «برخی مسئولان کشور، من و آقای بروجردی ریيس کميسيون امنيت ملی مجلس را برای جلوگيری از قرائت گزارش حادثه قم تهديد کرده‌اند.»
روزنامه اسرار از «تماس تهديدآميز مقام ارشد دولتی برای جلوگيری از قرائت گزارش حادثه قم» در مجلس شورای اسلامی خبر داده است و همزمان روزنامه جهان صنعت گزارش داده است که «تهديد دولت» به عقب‌نشينی مجلس و «حذف نام‌ها از گزارش حادثه قم» منجر شده است.
روزنامه آرمان از روز دوشنبه به عنوان «روز موعود قرائت گزارش حادثه قم» ياد کرده و از قول منصور حقيت پور نايب ریيس با اشاره به «گزارش ۵۰ صفحه‌ای و ۶۰۰ صفحه‌ای در کميسيون امنيت تهيه شده که دوشنبه هفتم مرداد در صحن علنی مجلس گزارشی ۶ تا ۷ صفحه‌ای قرائت خواهد شد.»
منصور حقيقت پور تهيه گزارش از حمله به سخنرانی علی لاريجانی در مراسم ۲۲ بهمن قم را «مطالبه رهبری و مراجع تقليد» توصيف کرده اما گفته است: «در حال حاضر برخی مسئولان کشور، من و آقای بروجردی ریيس کميسيون امنيت ملی مجلس را برای جلوگيری از قرائت اين گزارش تهديد کرده‌اند.»
به نوشته روزنامه آرمان، منصور حقيقت‌پور همچنين گفته است: «فيلم اين حادثه نيز در مجلس پخش خواهد شد.»
به نوشته روزنامه اسرار، حسين نقوی حسينی نماينده مجلس و عضو کميته حقيقت ياب حادثه ۲۲ بهمن قم، از تماس تلفنی تهديدآميز يکی از مقامات ارشد دولت با عضوی از اين کميته خبر داده و گفته است: «يکی از مقامات ارشد دولت، با يکی از اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس به صورت تلفنی صحبت و تهديد کرده اگر گزارش حادثه قم قرائت شود، نمی‌گذاريم در دوره بعد رای بياوريد.»
حسين نقوی حسينی همچنين گفته است: «پس از آماده سازی گزارش حادثه ۲۲ بهمن قم و قرائت و تصويب آن در کميسيون امنيت ملی مجلس، افراد مختلفی در مصاحبه‌ها يا موضعگيریها در نشريات وابسته به خود و حتی گاه به صورت تلفنی يا حضوری، به اعضای کميته تحقيق مجلس اهانت و تهمت زدند و حتی تهديد کردند اگر اين گزارش قرائت شود، فلان می‌شود و چنان میکنيم.»
نماينده ورامين در مجلس نهم با تاکيد بر اينکه «اعضای کميته تحقيق درباره حادثه قم و کميسيون امنيت مجلس، تحت تاثير هيچ يک از اين تهمت ها، اهانت ها و تهديدها قرار نگرفتند»، گفته است: «گزارش دقيقا به همان صورت که در کميسيون مورد تصويب قرار گرفت، تقديم هيات ریيسه مجلس شد، و درخواست کميسيون امنيت ملی مجلس آن است که مطابق ماده ۲۳۶ آيين نامه، روند رسيدگی به گزارش به طور کامل ادامه پيدا کند.»
همزمان روزنامه جهان صنعت در شماره دوشنبه هفتم مرداد ماه خبر داده است که «تهديد دولت» به عقب‌نشينی مجلس شورای اسلامی و «حذف نام‌ها از گزارش حادثه قم» منجر شده است.
اين روزنامه نوشته است: «کميته حقيقت ياب مجلس موفق شده است تا گزارش خود را در ۷۰۰ صفحه به اتمام برساند اما با توجه به اينکه قرار است تنها ۷ صفحه از آن قرائت شود گويا عده‌ای همين را هم به مصلحت خود نمی‌دانند و تمام تلاش شان را به کار گرفته‌اند تا مانع روشن شدن حقيقت شوند.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اظهارات متفاوت نمايندگان مجلس درباره قرائت گزارش کميته تحقيق مجلس نهم از حمله گروه فشار به سخنرانی علی لاريجانی در مراسم ۲۲ بهمن قم، ابتدا اعلام شد که «اسامی» افراد و دستگاه های دخيل در اين حمله «اعلام می‌شود، اما بعد مطرح کردند که گزارش بدون اسامی قرائت خواهد شد.»
به گزارش اين روزنامه، منصور حقيقت پور، نايب رييس اول کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نهم روز يکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه «گزارش حادثه ۲۲بهمن روز دوشنبه هفتم مردادماه در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود »، گفت «يک گروه خودسر در قم وجود دارد که برای اقدامات خود اجتهاد داده و براساس آن عمل می‌کنند.»
پيشتر روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، در شماره پنجم مرداد ماه از قول چند نماينده اصولگرای مجلس نهم هشدار داده بود که گزارش حمله گروه های فشار به سخنرانی علی لاريجانی در مراسم ۲۲ بهمن قم «نبايد با ذکر اسامی» مهاجمان در مجلس قرائت شود چرا که می تواند «اسباب رنجش رهبر جمهوری اسلامی» را فراهم کند.
حمله روزنامه سپاه به روزنامه‌ها و روزنامه نگاران اصلاح طلب
روزنامه جوان نزديک به سپاه پاسداران در شماره دوشنبه روزنامه های اصلاح طلب و شماری از روزنامه نگاران اصلاح طلب را با ذکر اسم مورد حمله و اتهام قرار داده است.
اين روزنامه در گزارشی با تيتر «اصلاح طلبان همچنان در چنبره توهم و افراط» از روزنامه‌های اصلاح طلب و ناهمسو با جناح حاکم به عنوان «رسانه‌های زنجيره ای اردوگاه اصلاحات» نام برده و نوشته است: «به دنبال تنش آفرينی‌های جديد هستند.»
روزنامه جوان اعتراضات سال ۸۸ به نتايج اعلام شده در انتخابات را «توهم و ظلم به نظام» توصيف کرده و نوشته است: «رهبران اين جرگه، سال۸۸ با ضعف تحليل جامعه شناختی-توأم با توهم نسبت به آرای استان‌های مختلف کشور و بدون ناديده گرفتن خدمات ارزشمند دولت نهم و همچنين پايگاه گسترده شخص احمدی نژاد خود را صاحب آرای ۲۴ ميليونی ریيس جمهور منتخب به حساب آوردند و با اردوکشی خيابانی ۹ ماه کشور را در بحران فرو بردند.»
اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران سپس با اشاره به انتشار روزنامه‌های اصلاح طلب از دوره انتشار روزنامه جامعه تاکنون، اين روزنامه‌ها را «زنجيره‌ای» توصيف کرده و نوشته است که روزنامه‌های اصلاح‌طلب «به طور هماهنگ قصد جا به جايی اهداف انقلاب و تخريب نهادهای انقلابی» را دارند.
روزنامه جوان همچنين روزنامه بهار را به خاطر انتشار مقاله‌ای از «نرجس خاتون براهويی» با تيتر «رای آگاهانه سيستان و بلوچستان و تقاضاهای ملی-منطقه ای» به «تفرقه افکنی» متهم کرده است.
اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران همچنين ريحانه طباطبايی يکی ديگر از روزنامه نگاران روزنامه بهار را به خاطر انتقاد از اظهارات اخير صادق لاريجانی در صفحه فيس بوک‌اش به توهين به مقامات حکومتی متهم کرده و روزنامه بهار را به «ساختار شکنی» متهم کرده است.
روزنامه جوان پس از حمله و وارد کردن چنين اتهاماتی به روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب، نوشته است: «رای دهندگان به حسن روحانی فقط خواست اقتصادی و معيشتی داشتند» و تاکيد کرده است که «فضای آرام و با ثبات کنونی بايد ادامه داشته باشد.»
اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران به طور ضمنی به حسن روحانی هشدار داده و نوشته است: «روحانی می‌داند که نبايد پست‌های کليدی را به اصلاح‌طلبان بدهد.»
گزارش مرکز آمار ايران از «نمره منفی اشتغال در ۱۳ استان»
روزنامه تهران امروز در شماره دوشنبه نوشته است: «مرکز آمار ايران گزارشی از وضعيت اشتغال کشور منتشر کرده است که نشان می‌دهد آمارهای دولت در خصوص اشتغال ۷ ميليون نفری درست و منطقی نيست.»
به نوشته اين روزنامه، در گزارش مرکز آمار ايران «وضعيت اشتغال ۱۳ استان در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ بدتر شده و ۲۴ استان در پايان سال گذشته دارای نرخ بيکاری دورقمی بود‌ه‌اند.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «به صورت کلی تعداد شاغلان کشور در سال ۸۴ به ميزان ۲۰ ميليون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر بوده است و در سال ۹۱ نيز تعداد شاغلان کشور «۲۱ ميليون و ۱۶۱ هزار و ۳۴۸ نفر اعلام شد»، نوشته است: «در واقع هيچ نشانی از ايجاد ۷ ميليون فرصت شغلی در آمارها وجود ندارد و در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ تنها ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ نفر بر شاغلان کشور افزوده شده است.»
کليدداران دولت روحانی به روايت روزنامه «قانون»
روزنامه قانون ضمن چاپ عکس شماری از گزينه‌های احتمالی کابينه حسن روحانی در صفحه يک شماره هفتم مرداد ماه، تاکيد کرده است که «کليدداران انتخاب شدند.»
اين روزنامه با اشاره به گمانه زنی ها درباره اعضای دولت يازدهم، در شماره دوشنبه ليستی از وزرای احتمالی حسن روحانی را منتشر کرده و با تاکيد براينکه اين ليست «شباهت زيادی با واقعيت دارد»، نوشته است: «تاييد آن را از زبان برخی از وزرای کابينه احتمالی دريافت کرده‌ايم.»
به نوشته روزنامه قانون، تاکنون «حضور علی جنتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود علوی در وزارت اطلاعات، علی يونسی وزارت کشور، علی ربيعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حسن‌هاشمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و محمدعلی نجفی در وزارت آموزش و پرورش، محمدجواد ظريف در وزارت امور خارجه، محمود حجتی در وزارت جهاد و کشاورزی، چيت چيان در وزارت نيرو، بيژن نامدار زنگنه در وزارت نفت، عباس آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی، و‌سعيد فائقی در وزارت ورزش و جوانان تقريبا قطعی شده است.»
روزنامه اسرار هم از «تماس تهديدآميز مقام ارشد دولتی برای جلوگيری از قرائت گزارش حادثه قم» خبر داده و همزمان روزنامه جهان صنعت گزارش داده است که «تهديد دولت» به عقب‌نشينی مجلس و «حذف نام‌ها از گزارش حادثه قم» منجر شده است.
روزنامه جوان نزديک به سپاه پاسداران در شماره روز دوشنبه خود روزنامه‌های اصلاح طلب و شماری از روزنامه نگاران اصلاح طلب را با ذکر اسم مورد حمله و اتهام قرار داده است.
به نوشته روزنامه تهران امروز، «مرکز آمار ايران گزارشی از وضعيت اشتغال کشور منتشر کرده است که نشان می‌دهد آمارهای دولت درخصوص اشتغال ۷ ميليون نفری درست و منطقی نيست.»
روزنامه قانون ضمن چاپ عکس شماری از گزينه های احتمالی کابينه حسن روحانی در صفحه يک شماره هفتم مرداد ماه، تاکيد کرده است که «کليدداران انتخاب شدند.»
عباس آخوندی وزير مسکن در دوره رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان گفته است: «اراده تغيير در سال ۹۲ بيشتر از سال ۷۶ بود. ميزان عقل‌گرايی و تجربه‌ای که جامعه ايران اندوخته بود، غنی‌تر از ۱۶ سال پيش بود به‌عبارتی اراده برای تغيير با سمت و سوی مشخص در ايران بسيار فراگير شده بود.»
به گفته آخوندی، «نتيجه انتخابات نشان داد همه طيف‌های سياسی تمايل به تغيير داشتند و حتی در سطح بالای حاکميت هم شاهد تمايل به تغيير بوديد. مثلا با توجه به اتفاقاقی که برای ریيس‌مجلس در قم رخ داد، تداوم وضع موجود برای آقای لاريجانی هم مناسب نبود بنابراين تمايل به تغيير را هم در سطوح بالا می‌ديديد و هم در سطح مردم.»
روزنامه‌های وابسته به جناح اصولگرا از جمله رسالت، کيهان و جوان اظهارات علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اعتراضات سال ۸۸ را در تيتر يک منتشر کرده اند.با گذشت چهار سال از اعتراضات سال ۸۸ و نزديک به سه سال از حصر مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، روزنامه رسالت از قول علی خامنه‌ای نوشته است: «چرا مدعيان تقلب در انتخابات ۸۸ عذخواهی نمی‌کنند.»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار عکسی از حسن خمينی و علی اکبر ناطق نوری در صفحه يک، نوشته است: «ناطق نوری پس از چهار سال غيبت در مراسم احيای مرقد آيت الله خمينی» گفته است: «تهمت‌می‌زنيد و هتک حرمت می‌کنيد، باز می‌گوييد مسلمانيم.»
«تهديد یک مقام دولتی» برای جلوگيری از انتشار اسامی عاملان حادثه قم
روزنامه آرمان از قول منصور حقيقت پور خبر داده است که «برخی مسئولان کشور، من و آقای بروجردی ریيس کميسيون امنيت ملی مجلس را برای جلوگيری از قرائت گزارش حادثه قم تهديد کرده‌اند.»
روزنامه اسرار از «تماس تهديدآميز مقام ارشد دولتی برای جلوگيری از قرائت گزارش حادثه قم» در مجلس شورای اسلامی خبر داده است و همزمان روزنامه جهان صنعت گزارش داده است که «تهديد دولت» به عقب‌نشينی مجلس و «حذف نام‌ها از گزارش حادثه قم» منجر شده است.
روزنامه آرمان از روز دوشنبه به عنوان «روز موعود قرائت گزارش حادثه قم» ياد کرده و از قول منصور حقيت پور نايب ریيس با اشاره به «گزارش ۵۰ صفحه‌ای و ۶۰۰ صفحه‌ای در کميسيون امنيت تهيه شده که دوشنبه هفتم مرداد در صحن علنی مجلس گزارشی ۶ تا ۷ صفحه‌ای قرائت خواهد شد.»
منصور حقيقت پور تهيه گزارش از حمله به سخنرانی علی لاريجانی در مراسم ۲۲ بهمن قم را «مطالبه رهبری و مراجع تقليد» توصيف کرده اما گفته است: «در حال حاضر برخی مسئولان کشور، من و آقای بروجردی ریيس کميسيون امنيت ملی مجلس را برای جلوگيری از قرائت اين گزارش تهديد کرده‌اند.»
به نوشته روزنامه آرمان، منصور حقيقت‌پور همچنين گفته است: «فيلم اين حادثه نيز در مجلس پخش خواهد شد.»
به نوشته روزنامه اسرار، حسين نقوی حسينی نماينده مجلس و عضو کميته حقيقت ياب حادثه ۲۲ بهمن قم، از تماس تلفنی تهديدآميز يکی از مقامات ارشد دولت با عضوی از اين کميته خبر داده و گفته است: «يکی از مقامات ارشد دولت، با يکی از اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس به صورت تلفنی صحبت و تهديد کرده اگر گزارش حادثه قم قرائت شود، نمی‌گذاريم در دوره بعد رای بياوريد.»
حسين نقوی حسينی همچنين گفته است: «پس از آماده سازی گزارش حادثه ۲۲ بهمن قم و قرائت و تصويب آن در کميسيون امنيت ملی مجلس، افراد مختلفی در مصاحبه‌ها يا موضعگيریها در نشريات وابسته به خود و حتی گاه به صورت تلفنی يا حضوری، به اعضای کميته تحقيق مجلس اهانت و تهمت زدند و حتی تهديد کردند اگر اين گزارش قرائت شود، فلان می‌شود و چنان میکنيم.»
نماينده ورامين در مجلس نهم با تاکيد بر اينکه «اعضای کميته تحقيق درباره حادثه قم و کميسيون امنيت مجلس، تحت تاثير هيچ يک از اين تهمت ها، اهانت ها و تهديدها قرار نگرفتند»، گفته است: «گزارش دقيقا به همان صورت که در کميسيون مورد تصويب قرار گرفت، تقديم هيات ریيسه مجلس شد، و درخواست کميسيون امنيت ملی مجلس آن است که مطابق ماده ۲۳۶ آيين نامه، روند رسيدگی به گزارش به طور کامل ادامه پيدا کند.»
همزمان روزنامه جهان صنعت در شماره دوشنبه هفتم مرداد ماه خبر داده است که «تهديد دولت» به عقب‌نشينی مجلس شورای اسلامی و «حذف نام‌ها از گزارش حادثه قم» منجر شده است.
اين روزنامه نوشته است: «کميته حقيقت ياب مجلس موفق شده است تا گزارش خود را در ۷۰۰ صفحه به اتمام برساند اما با توجه به اينکه قرار است تنها ۷ صفحه از آن قرائت شود گويا عده‌ای همين را هم به مصلحت خود نمی‌دانند و تمام تلاش شان را به کار گرفته‌اند تا مانع روشن شدن حقيقت شوند.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اظهارات متفاوت نمايندگان مجلس درباره قرائت گزارش کميته تحقيق مجلس نهم از حمله گروه فشار به سخنرانی علی لاريجانی در مراسم ۲۲ بهمن قم، ابتدا اعلام شد که «اسامی» افراد و دستگاه های دخيل در اين حمله «اعلام می‌شود، اما بعد مطرح کردند که گزارش بدون اسامی قرائت خواهد شد.»
به گزارش اين روزنامه، منصور حقيقت پور، نايب رييس اول کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نهم روز يکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه «گزارش حادثه ۲۲بهمن روز دوشنبه هفتم مردادماه در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود »، گفت «يک گروه خودسر در قم وجود دارد که برای اقدامات خود اجتهاد داده و براساس آن عمل می‌کنند.»
پيشتر روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، در شماره پنجم مرداد ماه از قول چند نماينده اصولگرای مجلس نهم هشدار داده بود که گزارش حمله گروه های فشار به سخنرانی علی لاريجانی در مراسم ۲۲ بهمن قم «نبايد با ذکر اسامی» مهاجمان در مجلس قرائت شود چرا که می تواند «اسباب رنجش رهبر جمهوری اسلامی» را فراهم کند.
حمله روزنامه سپاه به روزنامه‌ها و روزنامه نگاران اصلاح طلب
روزنامه جوان نزديک به سپاه پاسداران در شماره دوشنبه روزنامه های اصلاح طلب و شماری از روزنامه نگاران اصلاح طلب را با ذکر اسم مورد حمله و اتهام قرار داده است.
اين روزنامه در گزارشی با تيتر «اصلاح طلبان همچنان در چنبره توهم و افراط» از روزنامه‌های اصلاح طلب و ناهمسو با جناح حاکم به عنوان «رسانه‌های زنجيره ای اردوگاه اصلاحات» نام برده و نوشته است: «به دنبال تنش آفرينی‌های جديد هستند.»
روزنامه جوان اعتراضات سال ۸۸ به نتايج اعلام شده در انتخابات را «توهم و ظلم به نظام» توصيف کرده و نوشته است: «رهبران اين جرگه، سال۸۸ با ضعف تحليل جامعه شناختی-توأم با توهم نسبت به آرای استان‌های مختلف کشور و بدون ناديده گرفتن خدمات ارزشمند دولت نهم و همچنين پايگاه گسترده شخص احمدی نژاد خود را صاحب آرای ۲۴ ميليونی ریيس جمهور منتخب به حساب آوردند و با اردوکشی خيابانی ۹ ماه کشور را در بحران فرو بردند.»
اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران سپس با اشاره به انتشار روزنامه‌های اصلاح طلب از دوره انتشار روزنامه جامعه تاکنون، اين روزنامه‌ها را «زنجيره‌ای» توصيف کرده و نوشته است که روزنامه‌های اصلاح‌طلب «به طور هماهنگ قصد جا به جايی اهداف انقلاب و تخريب نهادهای انقلابی» را دارند.
روزنامه جوان همچنين روزنامه بهار را به خاطر انتشار مقاله‌ای از «نرجس خاتون براهويی» با تيتر «رای آگاهانه سيستان و بلوچستان و تقاضاهای ملی-منطقه ای» به «تفرقه افکنی» متهم کرده است.
اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران همچنين ريحانه طباطبايی يکی ديگر از روزنامه نگاران روزنامه بهار را به خاطر انتقاد از اظهارات اخير صادق لاريجانی در صفحه فيس بوک‌اش به توهين به مقامات حکومتی متهم کرده و روزنامه بهار را به «ساختار شکنی» متهم کرده است.
روزنامه جوان پس از حمله و وارد کردن چنين اتهاماتی به روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب، نوشته است: «رای دهندگان به حسن روحانی فقط خواست اقتصادی و معيشتی داشتند» و تاکيد کرده است که «فضای آرام و با ثبات کنونی بايد ادامه داشته باشد.»
اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران به طور ضمنی به حسن روحانی هشدار داده و نوشته است: «روحانی می‌داند که نبايد پست‌های کليدی را به اصلاح‌طلبان بدهد.»
گزارش مرکز آمار ايران از «نمره منفی اشتغال در ۱۳ استان»
روزنامه تهران امروز در شماره دوشنبه نوشته است: «مرکز آمار ايران گزارشی از وضعيت اشتغال کشور منتشر کرده است که نشان می‌دهد آمارهای دولت در خصوص اشتغال ۷ ميليون نفری درست و منطقی نيست.»
به نوشته اين روزنامه، در گزارش مرکز آمار ايران «وضعيت اشتغال ۱۳ استان در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ بدتر شده و ۲۴ استان در پايان سال گذشته دارای نرخ بيکاری دورقمی بود‌ه‌اند.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «به صورت کلی تعداد شاغلان کشور در سال ۸۴ به ميزان ۲۰ ميليون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر بوده است و در سال ۹۱ نيز تعداد شاغلان کشور «۲۱ ميليون و ۱۶۱ هزار و ۳۴۸ نفر اعلام شد»، نوشته است: «در واقع هيچ نشانی از ايجاد ۷ ميليون فرصت شغلی در آمارها وجود ندارد و در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ تنها ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ نفر بر شاغلان کشور افزوده شده است.»
کليدداران دولت روحانی به روايت روزنامه «قانون»
روزنامه قانون ضمن چاپ عکس شماری از گزينه‌های احتمالی کابينه حسن روحانی در صفحه يک شماره هفتم مرداد ماه، تاکيد کرده است که «کليدداران انتخاب شدند.»
اين روزنامه با اشاره به گمانه زنی ها درباره اعضای دولت يازدهم، در شماره دوشنبه ليستی از وزرای احتمالی حسن روحانی را منتشر کرده و با تاکيد براينکه اين ليست «شباهت زيادی با واقعيت دارد»، نوشته است: «تاييد آن را از زبان برخی از وزرای کابينه احتمالی دريافت کرده‌ايم.»
به نوشته روزنامه قانون، تاکنون «حضور علی جنتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود علوی در وزارت اطلاعات، علی يونسی وزارت کشور، علی ربيعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حسن‌هاشمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و محمدعلی نجفی در وزارت آموزش و پرورش، محمدجواد ظريف در وزارت امور خارجه، محمود حجتی در وزارت جهاد و کشاورزی، چيت چيان در وزارت نيرو، بيژن نامدار زنگنه در وزارت نفت، عباس آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی، و‌سعيد فائقی در وزارت ورزش و جوانان تقريبا قطعی شده است.»
