روزنامه شرق در تیتر یک شماره شنبه ۱۵ مهرماه خود با عنوان «دادستان تکذیب کرد»، از «رد اعمال محدودیت‌های تازه درباره رئیس دولت اصلاحات از طرف دادستان ویژه روحانیت استان تهران» خبر داده است.
این روزنامه نوشته است: «بعد از آنكه محمدرضا تابش، نایب‌فراکسیون امید، از اعمال محدودیت‌های جدید برای رئیس دولت اصلاحات خبر داد، خبرگزاری اصولگرای "فارس" به نقل از يک "منبع آگاه" گفت محدودیت‌ها علیه رفت‌وآمدها و فعالیت‌های محمد خاتمی تازگی ندارد و به دستور شورای عالی امنیت ملی مربوط است».
به نوشته روزنامه شرق، «خبرگزاری فارس به همین هم بسنده نکرد و در گفت‌وگوی کوتاهی که با حجت‌الاسلام عبداللهی، دادستان ویژه روحانیت استان تهران، انجام داد از قول او نوشت: هیچ محدودیت جدیدی درباره نامبرده اعمال نشده است. اقدامات پیشگیرانه‌ای که تاکنون انجام شده، بر اساس مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است».
این روزنامه همچنین گزارش داده که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضائيه، هم که «در مراسم ترحیم برادر احمدی‌نژاد شرکت کرده بود، اعلام‌نظر درباره صحت ایجاد محدودیت جدید برای رئیس دولت اصلاحات را به نشست خبری روز یکشنبه موکول کرد و گفت: روز یکشنبه، در نشست خبری در خدمت شما خواهیم بود».
شرق همزمان نوشته که محمدرضا تابش سخنان «منبع آگاه» خبرگزاری فارس را تكذيب كرده و گفته است: «خوشحالیم در مقابل حساسیت و فشار افکار عمومی، "منبع آگاه" مجبور شد اعمال محدودیت‌های جدید را تکذیب کند یا آن را به شورای عالی امنیت ملی نسبت دهد که باز هم مطلب کذبی است».
این روزنامه یادآوری کرده است که «خبر اعمال محدودیت جدید برای رئيس دولت اصلاحات پس از آن اعلام شد که تصاویر متعددی از هم‌نشيني علی‌عسگری رئیس سازمان صداوسیما و علی لاریجانی رئیس مجلس در کنار ايشان منتشر شد. علت این هم‌نشيني هم شرکت این چهره‌ها در مراسم ترحیم آیت‌الله راستی‌کاشانی در حسینیه جماران بود. انتشار این تصاویر در فضای مجازی و رسانه‌های مکتوب جریان اصولگرا با تحلیل‌های متفاوت و بعضا با نقدهای تند و تیزی همراه شد».
روزنامه بهار اعمال محدودیت‌های تازه برای محمد خاتمی رئیس‌جمهوری سال‌های ۷۶ تا ۸۴ ایران را «شبه حصر» توصیف کرده و نوشته است: «پنج شنبه گذشته رسـانه هاى خبرى ازایجاد محدودیت‌های جدید و بسیارسنگین برای رئیس دولت اصلاحات خبر دادند. در همین ارتباط جواد امام مدیر عامل بنیاد باران و از نزدیکان محمد خاتمی و همچنین محمدرضاتابش نماینده اصلاح‌طلب اردکان در مجلس که خواهرزاده محمدخاتمی است ضمن تایید این خبر آن را تاسف‌آور توصیف کردند. این در حالی است که رییس‌جمهوری اسبق ایران از سال ۹۲ تاکنون، ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان، (به لحاظ) انتشار مواضع و سخنرانی‌هاى او در رسانه‌هاى داخلى، بوده است».
به نوشته این روزنامه، «دادگاه ویژه روحانیت که ریاست آن با ابراهیم رییسى است به محمد خاتمى ابلاغ شده که تا سه ماه نباید در هیچ مراسم سیاسی و تبلیغى شرکت کند. بر این اساس به وى ابلاغ شده در مدت مورد نظر در جلسات، سالنها، همایشها، مراسمات هنرى، از قبیل تئاتر، کنسرت و همینطور حضور در محافل مختلف غیرخانوادگى حتی در جلسات خصوصى نباید حضور داشته باشد. همچنین ملاقات افــراد حقیقی و حقوقى، مقامات دولتى، حوزوى، گروه‌هاى سیاسى، صنفى، دانشجویى و... با محمدخاتمى ممنوع شده است».
بهار تاکید کرده که این محدودیت‌ها «در صورت واقع شدن مىتوان گفت حالتی چون شبه حصر را براى خاتمی در پی خواهد داشت».
این روزنامه همچنین طی یادداشتی با اشاره به اینکه طی چند هفته گذشته امیدهایی برای رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد ایجاد شده بود، نوشته که با اجرای محدودیت‌های تازه در مورد محمد خاتمی «حــالا تمامی آن امیدها از بین رفته است و ظاهرا نفر چهارم هم به آن سه محصور ملحق شده و به وضعیتی شبیه حصر دچار است» که «علت این ماجراى تازه را شاید باید در همان تصاویر همنشینى خاتمی با چند چهره اصولگرا جستجو کرد، تصاویری که می‌شد نمادی از وحدت تفسیر شود اما ظاهرا بهانه‌اى براى مجازات شده است».
روزنامه اعتماد ضمن انتشار خبر بازداشت مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نوشته است: «دوران تازه‌ای آغاز شده يا همه‌چيز اتفاقی به هم پيوند می‌خورد؟ احكام حبس و ممنوعيت از فعاليت حزبی براي هفت چهره شاخص اصلاح‌طلب، اعمال محدوديت‌های تازه براي رييس دولت اصلاحات و كش و قوس‌های پسينی آن و حالا بازداشت برادر معاون اول رييس‌جمهور، اگر هم به صورت اتفاقی كنار هم جمع شده باشد باز هم پرسش‌هایی را به ذهن متبادر می‌كند؛ خاصه آنكه اسحاق جهانگيری در واكنش به بازداشت برادرش آن را مسئله‌ای قابل پيش‌بينی دانسته و اظهار اميدواری كرده كه اين بازداشت به دلايل سياسی نبوده باشد».
این روزنامه یادآوری کرده است که «در بحبوحه تبليغات انتخابات سال ٩٦ و درست زمانی كه كانديداهاي رياست‌جمهوری در فضاي دو قطبیای كه ايجاد شده بود مشغول جمع كردن مدرک عليه يكديگر می‌شدند تا برگ برنده‌ای را در فرصتی مناسب رو كنند، سايت جهان‌نيوز، وابسته به علیرضا زاکانی يكی از نمايندگان سابق مجلس شورای اسلامی اقدام به انتشار گزارش مبسوطی در مورد برادران دو كانديدای مورد حمايت اصلاح‌طلبان كرد و حسين فريدون، برادر حسن روحاني رييس‌جمهور از يک‌سو و مهدی جهانگيري برادر اسحاق جهانگيری كه به عنوان كانديدای پوششی وارد عرصه انتخابات شده بود از سوی ديگر، در مظان اتهاماتی قرار گرفتند كه تا آن روز حداقل برای مهدی جهانگيری كمتر مطرح شده بود».
اعتماد نوشته که حسین فریدون برادر حسن روحانی در پی این اتهامات در تیرماه سال‌جاری بازداشت شده هر چند بازداشت او تنها یک شب تداوم داشت اما اکنون معلوم شده که مهدی جهانگیری با وجود تکذیب اتهامات وارد شده به خود «نتوانست از مناظرات انتخاباتی و از دست رقبای برادرش بگريزد».
همزمان روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک شماره شنبه خود نوشته است: «مهدی مورد حمایت اسحاق نبود».
محمدصادق جوادی حصار از چهره‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب به این روزنامه گفته است: «مهدی جهانگیری و فعالیت‌هایش هیچ ارتباطی به اسحاق جهانگیری ندارد. اسحاق جهانگیری یک شخصیت جدا و متفاوت است. نسبت خونی که به نسبت کاری منجر نمی‌شود. هر کدام مسیر خود را می‌روند. حقیقت ماجرا این است که نمی‌توان رفتار یکی را به حساب دیگری گذاشت».
عبدالله ناصری یکی دیگر از چهره‌های اصطلاح طلب هم به آفتاب یزد گفته است: «آقای اسحاق جهانگیری هیچ گاه در مورد اخوی‌اش هیچ نوع فضاگشایی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی نکرده و حتی به تایید کارهای او نیز نپرداخته است. در دولت اصلاحات مهدی فعال اقتصادی بود و در حوزه مسائل اقتصادی به کار می پرداخت و هیچ وقت فضایی را آقای جهانگیری برای برادرش ایجاد نکرد».
این روزنامه تاکید کرده است: «دلیل بازداشت برادر معاون اول به طور کامل مشخص نشده اما این رویداد تبدیل به حربه‌ای شده است از سوی مخالفان دولت، برای تخریب اســحاق جهانگیری که از اردیبهشت‌ماه سال جاری زمزمه‌های کاندیداتوری‌اش برای انتخابات ۱۴۰۰ شنیده شده است».
کیهان هم خبر بازداشت مهدی جهانگیری را در صفحه یک خود منتشر کرده و نوشته است: «مهدی جهانگیری رئیس‌گروه مالی گردشگری، نایب‌رئیس‌اتاق بازرگانی تهران و برادر اسحاق جهانگیری بازداشت شد».
این روزنامه با اشاره به اینکه «برادر معاون رئیس‌جمهور، بنیانگذار و موسس بانک گردشگری بوده»، نوشته است: «شركت سرمايه‌گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران مشهور به سمگا نیز که بخشی از حوزه تحت مدیریت جهانگیری است، كه تيرماه ۱۳۸۸ با سرمايه ۲۰ ميليارد تومانی به ثبت رسيده، ظرف مدت كوتاهی توانسته شش شركت اقماری بزرگ تأسيس كند. وی همچنین رئیس هیات مدیره مجتمع فولاد صنعت بناب، عضو هیئت رئیسه فدراسیون هندبال، رئیس هیئت مدیره شرکت نگین گردشگری، رئیس هیئت مدیره شرکت هلدینگ صنایع و معادن ماهان و... است و سوابق همکاری طولانی با طیف مشایی در دولت‌های سابق و کنونی داشته است».
کیهان این را هم نوشته که «در آیین بزرگداشت روز جهانی جهانگردی، از مهدی جهانگیری، رئیس‌گروه مالی گردشگری، به عنوان کارآفرین برتر این صنعت تقدیر و تندیس شایستگی به دست حسن روحانی به او اهدا شده بود».
روزنامه همدلی ضمن انتشار گزارشی درباره تجمع سراسری معلمان در روز پنجشنبه نوشته است: «این تجمع بنا به درخواست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور صورت گرفت. معلمان و بازنشستگان فرهنگی بیش از همه به‌دنبال اجرای قانون خدمتی کشور مصوب سال ۸۶ بودند که نظام هماهنگی پرداخت را به همراه خواهد داشت. فراتر از آن تخصیص بودجه عادلانه برای کارکنان و بازنشستگان این وزارتخانه، مهمترین خواسته تجمع‌کنندگان بود».
به نوشته این روزنامه، در جای جای فضای شکل‌گرفته پلاکاردی با عنوان «مطالبات ما صنفی است نه سیاسی» به چشم می‌خورد و پلاکاردهای دیگری با این مضامین نیز در دست حضار بود: «معلم بیدار است؛ از تبعیض بیزار است»، «ارتقای شان و منزلت بازنشستگان و شاغلین فرهنگی»، «بودجه عادلانه برای همه»، «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را متوقف کنید»، «دولت، مجلس؛ سکوت چرا؟»، « عدالت در بودجه؛ انگیزه در مدارس»، « حق تشکل‌یابی، حق قانونی معلمان است».
همدلی با اشاره به اینکه «در کنار این مضامین اصرار حاضران تجمع معلمان بر روی صنفی بودن خواسته‌ها و دوری‌گزینی از سیاست کاملا چشمگیر بود»، نوشته است: «جامعه ایرانی اعم از فعالان در مشاغل، اهالی رسانه و فرهنگ، کنش‌گران مدنی و غیره به‌نوعی به‌دنبال غیرسیاسی کردن موضوعات مختلف زندگی خود هستند».
این روزنامه ضمن بیان اینکه «این عملکرد امکان بروز دو نتیجه تاسف‌بار را به‌همراه خواهد داشت»، نوشته است: «اگر موضوعاتی مانند مطالبات صنفی را از سیاست جدا کنیم عملا امکان تحقق آن مطالبات را از بین برده‌ایم» و دیگر اینکه «با خالی شدن ساحت سیاست از موضوعات زندگی روزمره و حیاتی مردم منجر شده که تنها تعداد محدودی کنش‌گر اعم از حکومتی و غیرحکومتی داعیه سیاسی‌بودن را برای خود در انحصار داشته باشند» و «همین خلا به‌وجود آمده باعث شده تا سیاست‌ورزی در ایران عملا فراموش شود. کنش‌گرانی که خود را تنها افراد فعال مجاز در امور سیاسی می‌دانند، بدون دغدغه به‌جای رفع مشکلات و رسیدگی به مطالبات اجتماعی به‌دنبال زد و بندهای داخلی میان خود و دیگر رقبا هستند».
روزنامه شهروند از «جزییات عملیات مقابله با سیل برف و کولاک در ٤ استان» گزارش داده و نوشته است:آخر هفته گذشته در پی برودت هوا و بارش نسبتا شدید باران، استان شمالی کشور با بارش وسیل آبگرفتگی مواجه شد».
به نوشته این روزنامه، علاوه بر برخی از روستاهای آذربایجان شرقی و گلستان، در استان گیلان «هشت شهرستان آستارا، انزلی، تالش، املش، لاهیجان، لنگرود، رودسر و صومعه‌سرا» درگیر سیل و آب گرفتگی شدند و در استان مازندران نیز «در پی برودت هوا و بارش نسبتا شدید باران، برخی مناطق شهرستان‌های رامسر، تنکابن، سوادکوه، چالوس، آمل و نور دچار آبگرفتگی شدند».
روزنامه شهروند همچنین طی گزارشی با عنوان «خزر سمی» نوشته است: «آب‌های خزر سال‌هاست که درگیر آلودگی پساب‌های کشاورزی و کارخانه‌های صنعتی و آلودگی‌های نفتی است و همین مسئله حیات ذخایر صیادی و اقتصاد آن را تهدید می‌کند» و حالا آلودگی و کاهش سالانه ذخایر ماهی «صیادان را ناچار به تغییر شغل کرده است».
ارسلان قاسمی، مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران به این روزنامه گفته است: «صید ماهی از دریای خزر به دلیل افزایش آلودگی این دریاچه بسته سال‌به‌سال کمتر می‌شود، آن‌قدر که صیادان به فروش لنج‌های صیادی و تغییر شغل روی آورده‌اند».
پورکاظمی رئیس موسسه تحقیقات شیلات کاهش صید ناشی از آلودگی آب‌های دریای خزر را رد کرده و گفته است: « بررسی‌های به عمل آمده حکایت از این دارد که عامل از بین‌رفتن ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر وجود صید غیرمجاز است و قبل از آن‌که این ماهی‌ها به سن بلوغ و تخم‌ریزی برسند، صید می‌شوند که این امر باعث از بین‌رفتن ذخایر آنها شده و قابل کنترل نیز نیست».
روزنامه شهروند همزمان از قول پرویز کردوانی تحلیلگر آب درباره روند افزایش آلودگی در دریای خزر هشدار داده و نوشته است: «آب‌های نوشهر ناسالم‌ترین بخش خزر است؛ سلامت ماهی پرورشی در این نقطه نسبت به ماهی صیادی بیشتر است».
این روزنامه یادآوری کرده است که «کنوانسیون محیط زیست دریای خزر روز ١٣ آبان سال ١٣٨٢ (٥ نوامبر ٢٠٠٣ میلادی) در تهران تشکیل شد و خزر را به‌عنوان بزرگترین دریاچه دنیا با تنوع زیستی، منابع نفتی و شیلاتی غنی معرفی کرد. در این اجلاس تأکید شد خزر از نظر استراتژیک به یکی از مهمترین نقاط جهان به‌ویژه در سال‌های اخیر تبدیل شده است، اما حساسیت و شکنندگی محیط زیست دریای خزر به جهت بسته بودن، بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع آن و انباشته شدن آلاینده‌های مختلف، این دریا را با بحران اکولوژیک روبه‌رو کرده است».
