جبهه مشارکت ايران اسلامی که در برگيرنده نيروهای اصلاح طلب حکومتی است با انتشار بيانيه ای خواهان بازگشت ايران به پشت ميز مذاکره در باره برنامه هسته ای اش شده است.
جبهه مشارکت در اين بيانيه چگونگی روند پرونده هسته‌ای را با سرنوشت آحاد ملت ايران مرتبط دانسته و خواهان عمومی شدن فضای بحث در اين باره شده است.
جبهه مشارکت در بيانيه خود با رد نظری که تک صدايی و يکدستی در مديريت پرونده هسته‌ای را تامين کننده منافع ملی مي خواند مي نويسد اين نظر سبب اعمال نوعی سانسور درعرصه عمومی شده است که بر ضد منافع ملی است .
در بيانيه جبهه مشارکت آمده است: « جای تعجب فراوان است که دولت حاکم به جای اتخاذ سياست‌هايی که به رونق اقتصادی و پاسخگويی به نيازهای معيشتی مردم بينجامد، رسماً در رابطه با پرونده هسته‌ای اعلام می‌کند که ما از تحريم اقتصادی و حتی جنگ هراسی نداريم.»
جبهه مشارکت ایران اسلامی
به گفته این تشکل اصلاح طلب، « مسئولان دولتی امانتدار مردم و متعهد به انجام وعده‌هايی که داده‌اند هستند و بايد سرنوشت کشور را که امانتی است در دست آنها، به سمت آرامش ، صلح و پيشرفت و زندگی بهتر برای تک تک شهروندان به پيش ببرند و نبايد کشوری را که در آرامش و امنيت و در جايگاه مورد احترامو مقبول بين‌المللی تحويل گرفته است، در مدتی کوتاه به سمت و سوئی ببرند که در انزوا و تحريم قرار گيرد و آن را افتخار جلوه دهند!»
جبهه مشارکت در بيانيه خود مي نويسد فراموش نشود که شهروندان ايرانی حقوق مسلم ديگری دارند که نبايد و نمی‌تواند فدای يک حق مسلم شود وبايد همه اين حقوق در کنار هم ديده شود .
جبهه مشارکت در بيانيه خود با اذعان به قبولی و اعتراض به روابط به گفته خود « ناعادلانه و سلطه جويانه حاکم بر عرصه بين‌المللی» تاکید می کند: « در دامن اين روابط و واقعيت‌ها بايد با تدبير و تأمل حرکت کرد و از اعمال هر گونه روش‌های ماجراجويانه يا تقابل جويانه پرهيزکرد و کاری نکرد که منافع ملی و تماميت ارضی کشور به عنوان ابزاری مورد سوء استفاده قدرت‌های خارجی قرار گيرد . »
جبهه مشارکت اسلامی ايران در بيانيه خود مي نويسد: « با توجه به اينکه مقاومت در برابر تصميم شورای امنيت سازمان ملل متحد به تدريج ايران را در موقعيتی منزوی‌تر و سخت‌تر قرار خواهد داد به دولت پيشنهاد مي کند برای شکستن اجماع بين‌المللی و تا زمان خروج از بحران و آغازدور تازه مذاکره و روند اعتماد سازی، با اعلام بازگشت به سياست‌های قبلی، همان برنامه‌ها به مرحله اجرا گذاشته شود.»
جبهه مشارکت خواهان در دستور کار قرار گرفتن گفت و گو با همه کشورهای عضو شورای امنيت و صاحب نفوذ به ويژه آمريکا شده و در بيانيه خود می افزاید: « بايد به گونه ای عمل کرد که اجماع موجود در اين شورا عليه ايران شکسته شود.»
در هفته های اخیر موج انتقاد از عملکرد ایران در ارتباط با پرونده هسته ای در داخل کشور رو به افزایش بوده و به نظر می رسد که جبهه مشارکت با استفاده از فرصت بوجود آمده در این زمینه، مجالی برای طرح دیدگاه های خود یافته است.
پیش از این محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، روسای جمهور سابق ایران و دیگر افراد درگیر در پرونده اتمی ایران در دولت های پیشین، روند پرونده هسته ای تهران را به ضرر منافع ملی ارزیابی کرده و خواستار در پیش گرفتن دیپلماسی عاقلانه ای توسط دولت محمود احمدی نژاد شده بودند.
