روزنامه جهان صنعت خبر داده كه به دليل « بلا‌تكليفى نظام سلامت در قانون هدفمندى يارانه‌ها » در صورت اجراى اين طرح دستكم دو ميليون ايرانى به زير خط فقر سقوط مى كنند.
به نوشته اين روزنامه، به باور كارشناسان حوزه سلامت «ابهام در قيمت دارو و لوازم پزشكى» ، «افزايش تعرفه‌هاى بيمارستانى»، «شكل‌گيرى گروه‌هاى فوق‌تخصصى گران‌قيمت براى افراد ثروتمند» و «حذف هزينه‌هاى درمان از سبد خانوار» از جمله تبعات هدفمندى يارانه‌هاست كه با وجود اجراى قريب‌الوقوع آن همچنان در نظام سلامت بلا‌تكيلف مانده است.
اين روزنامه تاكيد كرده كه كارشناسان نسبت به بروز مشكلات و چالش‌هايى كه پس از حذف يارانه ها در حوزه بهداشت و سلامت گريبانگير مردم خواهد شد، ابراز نگرانى كرده اند و از جمله محمد ضابطى، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره تاثيرات اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در حوزه سلامت گفته كه نمى توان خوشبينانه به اين قضيه نگاه كرد.
وی افزوده است: اما ميزان مشكلات در اين حوزه «به توانمندى مديريت‌ها در مرحله‌گذار» بستگى دارد و اينكه «در زمان بروز مشكل خيلى سريع وارد عمل شده و نگذارند اين مشكلات آسيب‌هاى شديدى متوجه خانوارها كند.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينكه «در حال حاضر بيشترين يارانه به بخش دارويى و تجهيزات پزشكى تعلق مى‌گيرد و از همين‌رو هزينه‌هاى سلامت تا حدودى قابل تحمل است اما چنانچه قانون هدفمندى يارانه‌ها اجرايى شود، مشخص نيست كه تكليف قيمت دارو به ويژه داروهاى گران‌قيمت و يارانه‌اى چه خواهد شد» از قول دكتر شهرام توفيقى ، دبير انجمن اقتصاد بهداشت ايران در ارتباط با اثرات حذف يارانه ها بر حوزه سلامت نوشته است: «مطالعات اوليه نشان داده كه با اجراى اين قانون تعرفه‌هاى بيمارستانى به ويژه در بخش خصوصى حداقل ۳ تا ۵ برابر افزايش مى‌يابد.»
دكتر توفيقى تاكيد كرده كه با حذف يارانه ها در حوزه بهداشت و درمان «گروه‌هاى فوق‌تخصصى گران‌قيمت براى افراد ثروتمند جامعه شكل مى‌گيرد و نوعى بى‌عدالتى در توزيع و دسترسى به خدمات در جامعه ظاهر مى‌شود كه در نهايت خدمات بهداشتى و درمانى به صورت طبقاتى در جامعه ارايه مى‌شود.»
«هنوز كسانى هستند كه به عدم اعتقاد به ولايت فقيه اعتراف نكرده اند»
جدال درونى جناح حاكم به لايه هاى بالاى آن گسترش يافته تا جايى كه روزنامه كيهان يك روز پس از انتشار هشدار آيت الله مهدوى كنی، دبير جامعه روحانيت مبارز، به همفكرانش در جناح حاكم درباره لزوم وحدت درونى طيف هاى مختلف اصولگرايان، اظهارات محمدتقى مصباح يزدى را درباره وحدت منتشر كرده و از قول وى نوشته که «زخم خورده هاى سياسى به اسم وحدت مى خواهند همه را تابع خود كنند.»
به نوشته اين روزنامه، مصباح يزدى با تاكيد بر اينكه «ما نبايد تصور كنيم وحدت يك ارزش مطلق است و به هر نحو ممكن بايد اجرا شود» گفته است: «وحدت اگر موجب امر باطل شود بى ارزش است. وحدت هنگامى با ارزش است كه به تحقق حق يارى رساند.»
كيهان نوشته كه محمد تقى مصباح يزدى «در جمع اساتيد دوره طرح ولايت» نيز گفته است: «هنوز پس از گذشت ۳۱ سال از انقلاب اسلامى ، مسئله ولايت فقيه براى بسيارى از مسئولان متدين كشور حل نشده، چه رسد به افرادى كه از اصل با انقلاب اسلامى بيگانه اند.»
اين روحانى تندرو كه از حاميان دولت احمدى نژاد به شمار مى رود مشكلات كشور را ناشى از «برداشت هاى غلط» و بسيارى از مقام هاى كشور را بى اعتقاد به ولايت فقيه معرفى كرده و گفته است: «هنوز هم كسانى هستند كه چون مى خواهند چند صباحى بيشتر بر اريكه قدرت باقى باشند به عدم اعتقاد خود به ولايت فقيه اعتراف نكرده اند.»
روزنامه جمهورى اسلامى اما همزمان در يادداشتى با عنوان «تحول در دولت» نوشته است: «براى تغييرات كلان و گسترده ، ابتدا بايد به فكر اصلاح دولت بود و هر گونه فسادى در دولت وجود داشته باشد ، بلافاصله در سطح جامعه ، آثار آن ظاهر مى‌شود و عده زيادى از مردم را آلوده مى‌كند.»
اين روزنامه با استناد به «آيات و روايات اسلامى» نوشته که «هر گونه فساد در رده‌هاى بالا، در رده‌هاى پائين تكثير مى‌شود و فضاى جامعه را آلوده مى‌كند، در اين صورت يك عمل آلوده در جايگاه يك "علت" براى آلوده شدن اعمال فراوان ديگران مى‌شود و گاه به شكل گيرى يك "جريان آلوده" مى انجامد» و البته اضافه كرده كه «خطاى "دولتمرد" هرچند كوچك باشد، با خطاى "شهروند" هرچند بزرگ باشد برابرى نمى‌كند» و «هرچه شخصيت‌هاى انسان‌ها در جامعه بزرگ‌تر جلوه كند ، به همان ميزان تأثيرات رفتار‌هاى قبيح آن‌ها هم بزرگ‌تر مى‌شود.»
روزنامه جمهورى اسلامى با چنين مقدماتى تاكيد كرده كه «اصلاح دولت ، پايه و اساس اصلاحات ديگر است» و بر همين اساس خواهان «اصلاح مركز قدرت» و «لايه‌ى پنهان آن» به عنوان «مركز رشد و تكثير انواع مفاسد» شده و می افزاید: «چه كوته نظرند آنان كه در آخرالزمان لايه‌هاى آشكار تباهى را مى‌بينند ولى از ديدن لايه‌هاى پنهانى عاجزند، وچه نابخردند آن‌ها كه گمان مى‌برند مفاسد آشكار را بدون علاج ريشه‌هاى آن مى توان اصلاح كرد.»
«اقدام دولت براى كاهش ساعت كار در ماه رمضان غيرقانونى است»
روزنامه هاى جام جم و مردمسالارى خبر داده اند كه سازمان بازرسى كل كشور، مجلس شوراى اسلامى و نيز سخنگوى شوراى نگهبان اقدام دولت براى كاهش ساعات كار در ماه رمضان را غير قانونى اعلام كرده اند.
به گزارش روزنامه جام جم، با شروع پنجمين روز از ماه رمضان، رييس سازمان بازرسى كل كشور با كاهش ساعت كارى كارمندان ادارات مخالفت كرد ه و گفته است: «طبق آخرين قانون مصوب مجلس و همچنين براساس قانون مديريت كشورى ، ساعت كارى كارمندان ۴۴ ساعت در هفته است كه هيچ مرجعى تا آمدن قانونى جديد نمى‌تواند آن را تغيير دهد.»
اين روزنامه نوشته كه سازمان بازرسى كل كشور يك سال پيش نيز به دنبال كاهش ساعات كار در ماه رمضان از سوى دولت طى گزارشى از آثار و زيان هاى ناشى از چنين اقدامى به ديوان عدالت ادارى شكايت برد اما اين شكايت هرگز مورد رسيدگى قرار نگرفت.
روزنامه مردمسالارى نيز در تيتر نخست شماره سه شنبه خود از قول يك عضو كميسيون تطبيق مصوبات مجلس شوراى اسلامى، «كاهش ساعات كار در ادارات دولتى» را غيرقانونى دانسته و می نویسد: «در اولين روز ماه رمضان نظر هيئت تطبيق قوانين مجلس مبنى بر خلاف قانون بودن تصميم دولت دركاهش ساعت كارى در ماه رمضان با ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات كشورى به دولت ابلاغ شد.»
محمدرضا خباز همچنين گفته كه اين ابلاغ در نامه اى از سوى عباسعلى كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان و عضو همزمان «هيات تطبيق قوانين مجلس» انجام شده، اما دولت تاكنون درباره اقدام غيرقانونى خود توضيحى ارائه نكرده است.
تشديد بحران زيست محيطى درياچه اروميه
شمارى از روزنامه ها عكس صفحه نخست ۲۶ مرداد خود را به درياجه اروميه اختصاص داده و گزارش داده اند كه « درياچه اروميه سرخ شده است. »
روزنامه ابتكار در همين زمينه گزارش مفصلى منتشر كرده و نوشته است: «تالاب بين المللى درياچه اروميه كه در سال هاى اخير با انواع بلاهاى طبيعى و انسانى دست و پنجه نرم كرده و به اعتقاد كارشناسان نفس هاى آخرش را مى‌كشد، اين روزها در اتفاقى غيرمنتظره به رنگ سرخ گراييده است.»
به نوشته اين روزنامه، اين پديده از اواخر هفته گذشته از سواحل درياچه اروميه در حوزه آذربايجان شرقى آغاز شد و كم كم همه درياچه را فرا گرفت، «اتفاقى كه برخى كارشناسان از آن به عنوان شكوفايى جلبكى و در اصطلاح، كشند قرمز ياد مى‌كنند.»
روزنامه ابتكار در عين حال از قول مسعود باقرزاده كريمى مشاور معاون محيط زيست طبيعى سازمان محيط زيست عامل تغيير رنگ درياچه اروميه را تغيير تركيبات نمك عنوان كرده و نوشته كه اين پديده نشانه آن است كه شورى آب درياچه اروميه «از حد استاندارد فراتر رفته و به حد فوق اشباع رسيده است.»
عباس نژاد مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربى نيز نسبت به كاهش آب درياچه اروميه هشدار داده و گفته است: «متاسفانه آب درياچه اروميه در حال حاضر نسبت به خردادماه سالجارى ۴۵ سانتى متر كاهش نشان مى‌دهد و هم اكنون ميزان ورودى به آب درياچه اروميه به صفر رسيده است.»
اين روزنامه با اشاره به اينكه «معاون امور عمرانى استاندار آذربايجان غربى از تبديل شدن ۲۵ هزار هكتار حواشى درياچه اروميه به شوره زار خبر داده» می نویسد: «پارك ملى درياچه اروميه با ويژگى‌هاى خاص خود بعد از درياچه شور بحر الميت در دنيا به عنوان دومين درياچه شور و بزرگ در جهان به شمار مى‌رود» اما «با به خطر افتادن وضعيت اين درياچه علاوه بر تهديدات زيست محيطى ، حيات گونه‌هاى با ارزش و نادر كشور از جمله گوزن زرد ايرانى نيز به خطر خواهد افتاد.»
به نوشته اين روزنامه، به باور كارشناسان حوزه سلامت «ابهام در قيمت دارو و لوازم پزشكى» ، «افزايش تعرفه‌هاى بيمارستانى»، «شكل‌گيرى گروه‌هاى فوق‌تخصصى گران‌قيمت براى افراد ثروتمند» و «حذف هزينه‌هاى درمان از سبد خانوار» از جمله تبعات هدفمندى يارانه‌هاست كه با وجود اجراى قريب‌الوقوع آن همچنان در نظام سلامت بلا‌تكيلف مانده است.
اين روزنامه تاكيد كرده كه كارشناسان نسبت به بروز مشكلات و چالش‌هايى كه پس از حذف يارانه ها در حوزه بهداشت و سلامت گريبانگير مردم خواهد شد، ابراز نگرانى كرده اند و از جمله محمد ضابطى، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره تاثيرات اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در حوزه سلامت گفته كه نمى توان خوشبينانه به اين قضيه نگاه كرد.
وی افزوده است: اما ميزان مشكلات در اين حوزه «به توانمندى مديريت‌ها در مرحله‌گذار» بستگى دارد و اينكه «در زمان بروز مشكل خيلى سريع وارد عمل شده و نگذارند اين مشكلات آسيب‌هاى شديدى متوجه خانوارها كند.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينكه «در حال حاضر بيشترين يارانه به بخش دارويى و تجهيزات پزشكى تعلق مى‌گيرد و از همين‌رو هزينه‌هاى سلامت تا حدودى قابل تحمل است اما چنانچه قانون هدفمندى يارانه‌ها اجرايى شود، مشخص نيست كه تكليف قيمت دارو به ويژه داروهاى گران‌قيمت و يارانه‌اى چه خواهد شد» از قول دكتر شهرام توفيقى ، دبير انجمن اقتصاد بهداشت ايران در ارتباط با اثرات حذف يارانه ها بر حوزه سلامت نوشته است: «مطالعات اوليه نشان داده كه با اجراى اين قانون تعرفه‌هاى بيمارستانى به ويژه در بخش خصوصى حداقل ۳ تا ۵ برابر افزايش مى‌يابد.»
دكتر توفيقى تاكيد كرده كه با حذف يارانه ها در حوزه بهداشت و درمان «گروه‌هاى فوق‌تخصصى گران‌قيمت براى افراد ثروتمند جامعه شكل مى‌گيرد و نوعى بى‌عدالتى در توزيع و دسترسى به خدمات در جامعه ظاهر مى‌شود كه در نهايت خدمات بهداشتى و درمانى به صورت طبقاتى در جامعه ارايه مى‌شود.»
«هنوز كسانى هستند كه به عدم اعتقاد به ولايت فقيه اعتراف نكرده اند»
جدال درونى جناح حاكم به لايه هاى بالاى آن گسترش يافته تا جايى كه روزنامه كيهان يك روز پس از انتشار هشدار آيت الله مهدوى كنی، دبير جامعه روحانيت مبارز، به همفكرانش در جناح حاكم درباره لزوم وحدت درونى طيف هاى مختلف اصولگرايان، اظهارات محمدتقى مصباح يزدى را درباره وحدت منتشر كرده و از قول وى نوشته که «زخم خورده هاى سياسى به اسم وحدت مى خواهند همه را تابع خود كنند.»
به نوشته اين روزنامه، مصباح يزدى با تاكيد بر اينكه «ما نبايد تصور كنيم وحدت يك ارزش مطلق است و به هر نحو ممكن بايد اجرا شود» گفته است: «وحدت اگر موجب امر باطل شود بى ارزش است. وحدت هنگامى با ارزش است كه به تحقق حق يارى رساند.»
كيهان نوشته كه محمد تقى مصباح يزدى «در جمع اساتيد دوره طرح ولايت» نيز گفته است: «هنوز پس از گذشت ۳۱ سال از انقلاب اسلامى ، مسئله ولايت فقيه براى بسيارى از مسئولان متدين كشور حل نشده، چه رسد به افرادى كه از اصل با انقلاب اسلامى بيگانه اند.»
اين روحانى تندرو كه از حاميان دولت احمدى نژاد به شمار مى رود مشكلات كشور را ناشى از «برداشت هاى غلط» و بسيارى از مقام هاى كشور را بى اعتقاد به ولايت فقيه معرفى كرده و گفته است: «هنوز هم كسانى هستند كه چون مى خواهند چند صباحى بيشتر بر اريكه قدرت باقى باشند به عدم اعتقاد خود به ولايت فقيه اعتراف نكرده اند.»
روزنامه جمهورى اسلامى اما همزمان در يادداشتى با عنوان «تحول در دولت» نوشته است: «براى تغييرات كلان و گسترده ، ابتدا بايد به فكر اصلاح دولت بود و هر گونه فسادى در دولت وجود داشته باشد ، بلافاصله در سطح جامعه ، آثار آن ظاهر مى‌شود و عده زيادى از مردم را آلوده مى‌كند.»
اين روزنامه با استناد به «آيات و روايات اسلامى» نوشته که «هر گونه فساد در رده‌هاى بالا، در رده‌هاى پائين تكثير مى‌شود و فضاى جامعه را آلوده مى‌كند، در اين صورت يك عمل آلوده در جايگاه يك "علت" براى آلوده شدن اعمال فراوان ديگران مى‌شود و گاه به شكل گيرى يك "جريان آلوده" مى انجامد» و البته اضافه كرده كه «خطاى "دولتمرد" هرچند كوچك باشد، با خطاى "شهروند" هرچند بزرگ باشد برابرى نمى‌كند» و «هرچه شخصيت‌هاى انسان‌ها در جامعه بزرگ‌تر جلوه كند ، به همان ميزان تأثيرات رفتار‌هاى قبيح آن‌ها هم بزرگ‌تر مى‌شود.»
روزنامه جمهورى اسلامى با چنين مقدماتى تاكيد كرده كه «اصلاح دولت ، پايه و اساس اصلاحات ديگر است» و بر همين اساس خواهان «اصلاح مركز قدرت» و «لايه‌ى پنهان آن» به عنوان «مركز رشد و تكثير انواع مفاسد» شده و می افزاید: «چه كوته نظرند آنان كه در آخرالزمان لايه‌هاى آشكار تباهى را مى‌بينند ولى از ديدن لايه‌هاى پنهانى عاجزند، وچه نابخردند آن‌ها كه گمان مى‌برند مفاسد آشكار را بدون علاج ريشه‌هاى آن مى توان اصلاح كرد.»
«اقدام دولت براى كاهش ساعت كار در ماه رمضان غيرقانونى است»
روزنامه هاى جام جم و مردمسالارى خبر داده اند كه سازمان بازرسى كل كشور، مجلس شوراى اسلامى و نيز سخنگوى شوراى نگهبان اقدام دولت براى كاهش ساعات كار در ماه رمضان را غير قانونى اعلام كرده اند.
به گزارش روزنامه جام جم، با شروع پنجمين روز از ماه رمضان، رييس سازمان بازرسى كل كشور با كاهش ساعت كارى كارمندان ادارات مخالفت كرد ه و گفته است: «طبق آخرين قانون مصوب مجلس و همچنين براساس قانون مديريت كشورى ، ساعت كارى كارمندان ۴۴ ساعت در هفته است كه هيچ مرجعى تا آمدن قانونى جديد نمى‌تواند آن را تغيير دهد.»
اين روزنامه نوشته كه سازمان بازرسى كل كشور يك سال پيش نيز به دنبال كاهش ساعات كار در ماه رمضان از سوى دولت طى گزارشى از آثار و زيان هاى ناشى از چنين اقدامى به ديوان عدالت ادارى شكايت برد اما اين شكايت هرگز مورد رسيدگى قرار نگرفت.
روزنامه مردمسالارى نيز در تيتر نخست شماره سه شنبه خود از قول يك عضو كميسيون تطبيق مصوبات مجلس شوراى اسلامى، «كاهش ساعات كار در ادارات دولتى» را غيرقانونى دانسته و می نویسد: «در اولين روز ماه رمضان نظر هيئت تطبيق قوانين مجلس مبنى بر خلاف قانون بودن تصميم دولت دركاهش ساعت كارى در ماه رمضان با ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات كشورى به دولت ابلاغ شد.»
محمدرضا خباز همچنين گفته كه اين ابلاغ در نامه اى از سوى عباسعلى كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان و عضو همزمان «هيات تطبيق قوانين مجلس» انجام شده، اما دولت تاكنون درباره اقدام غيرقانونى خود توضيحى ارائه نكرده است.
تشديد بحران زيست محيطى درياچه اروميه
شمارى از روزنامه ها عكس صفحه نخست ۲۶ مرداد خود را به درياجه اروميه اختصاص داده و گزارش داده اند كه « درياچه اروميه سرخ شده است. »
روزنامه ابتكار در همين زمينه گزارش مفصلى منتشر كرده و نوشته است: «تالاب بين المللى درياچه اروميه كه در سال هاى اخير با انواع بلاهاى طبيعى و انسانى دست و پنجه نرم كرده و به اعتقاد كارشناسان نفس هاى آخرش را مى‌كشد، اين روزها در اتفاقى غيرمنتظره به رنگ سرخ گراييده است.»
به نوشته اين روزنامه، اين پديده از اواخر هفته گذشته از سواحل درياچه اروميه در حوزه آذربايجان شرقى آغاز شد و كم كم همه درياچه را فرا گرفت، «اتفاقى كه برخى كارشناسان از آن به عنوان شكوفايى جلبكى و در اصطلاح، كشند قرمز ياد مى‌كنند.»
روزنامه ابتكار در عين حال از قول مسعود باقرزاده كريمى مشاور معاون محيط زيست طبيعى سازمان محيط زيست عامل تغيير رنگ درياچه اروميه را تغيير تركيبات نمك عنوان كرده و نوشته كه اين پديده نشانه آن است كه شورى آب درياچه اروميه «از حد استاندارد فراتر رفته و به حد فوق اشباع رسيده است.»
عباس نژاد مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربى نيز نسبت به كاهش آب درياچه اروميه هشدار داده و گفته است: «متاسفانه آب درياچه اروميه در حال حاضر نسبت به خردادماه سالجارى ۴۵ سانتى متر كاهش نشان مى‌دهد و هم اكنون ميزان ورودى به آب درياچه اروميه به صفر رسيده است.»
اين روزنامه با اشاره به اينكه «معاون امور عمرانى استاندار آذربايجان غربى از تبديل شدن ۲۵ هزار هكتار حواشى درياچه اروميه به شوره زار خبر داده» می نویسد: «پارك ملى درياچه اروميه با ويژگى‌هاى خاص خود بعد از درياچه شور بحر الميت در دنيا به عنوان دومين درياچه شور و بزرگ در جهان به شمار مى‌رود» اما «با به خطر افتادن وضعيت اين درياچه علاوه بر تهديدات زيست محيطى ، حيات گونه‌هاى با ارزش و نادر كشور از جمله گوزن زرد ايرانى نيز به خطر خواهد افتاد.»
