یک وکیل دادگستری خبر داد که قوه قضائیه ضمن اعلام فهرست ۲۰ نفره وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقا حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند.
در حالی که مقامات قوه قضائیه اعلام کرده‌اند، این فهرست تنها مربوط به «دوره تحقیقات مقدماتی (بازجویی)» است، برخی وکلا می‌گویند که دادگاه‌ها این فهرست را به همه مراحل دادگاه تعمیم داده‌اند.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز یکشنبه ۱۳ خرداد در صفحه توئیتر خود نوشت که رئیس قوه قضائیه فهرست ۲۰ نفر از وکلای «مورد اعتماد» برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران را اعلام کرده است.
به گفته آقای رئیسیان، انتخاب ۲۰ نفر از وکلا در حالی انجام شده که دو هزار وکیل عضو کانون وکلای دادگستری هستند.
این وکیل دادگستری همچنین خبر داد که به او و برخی از دیگر از وکلا، به صورت شفاهی اعلام شده که «مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی» را ندارند، چون نام‌شان در این فهرست ۲۰ نفره نیست.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، نیز در اعتراض به این اقدام قوه قضائیه در صفحه توئیتر خود نوشت: «در خصوص عدالت و دادگاه‌های امنيتی حرف و حديث زياد بود و با اعلام ليست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه و حذف وکلای غير مورد تأييد حجت تمام شد. راستی نمی‌دانم در بی‌دادگاه‌های نظامی شاه و محاکمات نمايشی وکلای غير مورد تأييد حق شرکت در محاکم را داشته‌اند يا خير».
اعلام این فهرست ۲۰ نفره از وکلا، بر اساس ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران انجام شده که از ابتدای تیرماه ۹۴ اجرایی شده است.
بر اساس این ماده،در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ...در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌کنند».
کانون وکلای دادگستری ۲۸ فروردین ۹۵ در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ از قانون جدید آیین دادرسی کیفری شده بود.
در همین حال مسعود احمدیان، وکیل دادگستری، روز یکشنبه در یادداشتی در خبرگزاری ایسنا، با اشاره به اعتراض حقوقدانان به این قانون پیشنهاد کرد که رئیس قوه قضائیه با معرفی همه وکلا به عنوان «وکلای مورد اعتماد» نقص موجود در این قانون را برطرف کند.
برخی از وکلا از جمله نسرین ستوده پیش از این اعلام کرده بودند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» است.
با این حال غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است که در این مرحله پیش از این «اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود».
آقای اسماعیلی تاکید کرده بود که «در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها از زمانی که کیفرخواست صادر می‌شود محدودیتی وجود ندارد».
بر اساس یک روال، به گفته وکلا «غیر قانونی»، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.
نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر نیز بارها قوه قضائیه ایران را به دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه متهم کرده‌اند، انتقادی که البته از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رد می‌شود.
