یک دادگاه اسکاتلند روز چهارشنبه ۱۳ شهریور حکم داد که تصمیم بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، به تعلیق یک ماهه فعالیت پارلمان این کشور «قانونی» است.
ملکه الیزابت روز ششم شهریور با طرح آقای جانسون برای تعلیق پارلمان این کشور به مدت یک ماه موافقت کرد. پارلمان بریتانیا قرار است در روزی بین ۹ و ۱۲ سپتامبر تعطیل شود که این تعطیلی تا ۱۴ اکتبر ادامه خواهد یافت.
بیش از ۷۰ نماینده پارلمان اختیارات نخست‌وزیر برای تعلیق یا تعطیلی پارلمان را زیر سوال برده و آن را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی دانسته‌اند.
این نمایندگان آقای جانسون را متهم کرده‌اند که با محدود کردن بحث درباره برگزیت، بدنبال خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق در روز ۳۱ اکتبر است.
حال، قاضی ریموند دوهرتی ضمن قانونی خواندن تصمیم نخست‌وزیر، گفته که این موضوع در حیطه اعلام‌نظر دادگاه‌ها نیست و یک موضوع سیاسی محسوب می‌شود که پارلمان و نهادهای انتخاباتی باید درباره آن قضاوت کنند.
وی در جلسه دادگاه اسکاتلند تصریح کرد: «این موضوع در قلمرو سیاست و تصمیم‌گیری قرار دارد که نمی‌توان آن را با معیارهای قانونی مورد قضاوت قرار داد و تنها باید از نظر سیاسی درباره آن قضاوت شود».
جوان چری، نماینده حزب ملی‌گرای اسکاتلند، که این شکایت را دنبال می‌کند گفته که درباره این تصمیم دادگاه فرجام‌خواهی خواهد کرد.
دادگاه اسکاتلند روز سه‌شنبه اعلام کرد جانسون دو هفته پیش از این در یادداشتی، از قصد خود برای تعلیق پارلمان خبر داده بود ولی دستیارانش به طور علنی وجود چنین برنامه‌ای را تکذیب کرده بودند.
قانون‌گذاران موسوم به «شورشی» در حزب محافظه‌کار و دیگر مخالفان دولت در پارلمان بریتانیا، روز سه‌شنبه در نخستین مرحله از تلاش بوریس جانسون برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، دولت را ناکام گذاشتند.
طرح مخالفان دولت و نیز نمایندگان حزب محافظه‌کار که به بوریس جانسون پشت کرده‌اند، با ۳۲۸ رای در برابر ۳۰۱ رای موفق شد کنترل بحث درباره خروج بدون توافق را از دست دولت خارج کند.
جانسون خواستار خروج با توافق و یا بدون توافق از اتحادیه اروپا در روز ۳۱ اکتبر است. رای‌گیری روز سه‌شنبه و موفقیت مخالفان به آن‌ها فرصت می‌دهد با ارائه طرحی خواستار تاخیر در خروج تا ۳۱ ژانویه شوند.
