علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که یارانه سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ قطع شده است.
مقامات دولت حسن روحانی پیشتر از برنامه‌ریزی برای حذف شش میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران در سال ۹۴ خبر داده بودند.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی ربیعی روز سه‌شنبه، ۱۰ فروردین، اعلام کرد که در سال گذشته یارانه سه میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از «غیر نیازمندان» حذف شده بود که «درصد کمی» از آنان اعتراض کردند و یارانه آنان «با پرکردن فرم به طور موقت برقرار شد».
به گفته وی، در نهایت در سال گذشته سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شدند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهرماه پارسال خبر داده بود که یارانه بیش از دو میلیون نفر قطع شده و یارانه چهار میلیون نفر دیگر نیز قطع خواهد شد.
در همین حال محسن بهرامی مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهوری ایران، در خرداد پارسال از تصویب آیین‌نامه اجراییِ حذف افراد پر درآمد از فهرست یارانه بگیران خبر داده و گفته بود که «هدف‌گذاری» دولت حذف شش میلیون نفر از این افراد است.
مجلس ایران پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان به قانون بودجه سال ۹۴، تعیین مصداق خانوارهای پردرآمد برای قطع یارانه نقدی آنها را به دولت واگذار کرده بود تا بر اساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سکونت و میزان درآمد آنها تصمیم بگیرد.
در همین حال کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی بودجه سال ۹۵ تصویب کرده است که یارانه نقدی سه دهک پردرآمد، یعنی ۲۴ میلیون نفر، باید حذف شود. این مصوبه باید در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد و شورای نگهبان آن را تایید کند.
مدیران دولتی و تمامی کارکنان دولت و دیگر نهادها که دریافتی سالیانه آنها حداقل ۳۵ میلیون تومان است و ایرانیان مقیم خارج از کشور از جمله افرادی هستند که باید یارانه آنها حذف شود.
پرداخت نقدی یارانه‌ها از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری سابق ایران، آغاز شد و با وجود انتقادات فراوان مقامات دولت حسن روحانی از این اقدام، پرداخت آن همچنان ادامه دارد.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی پیش از این اعلام کرده بود که در سال‌های گذشته علاوه بر مبلغ به‌دست‌آمده از حذف یارانه‌ها، هر سال ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت یارانه هزینه شده است.
به گفته آقای نوبخت، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی ماهیانه «برخلاف قانون» پرداخت شده است و باید نصف این مبلغ به مردم پرداخت می‌شد.
