دادستان عمومی و انقلاب تهران می‌گوید قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای محاکمه رهبران اعتراض‌های ۸۸، یا به گفته او «سران فتنه» آمادگی دارد، و حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را «تصمیم نظام» خوانده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی روز دوشنبه ششم شهریور در «هفتمین نشست شورای دادستانی تهران» در عین حال محاکمه این افراد را منوط به «فراهم شدن شرایط» دانست ولی توضیح بیشتری نداد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او افزود: «تصمیم نظام در سال ۱۳۸۹ حصر بوده و اینکه برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست؛ حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تصمیم نظام محسوب می‌شود که وزارت اطلاعات و قوه قضائیه مسئول اجرای آن می‌باشند».
پیشتر یدالله جوانی، مشاور نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، گفته بود که اگر دادگاه محصورین برگزار شود آنان برای تبرئه شدن، باید ادعای خود مبنی بر انجام تقلب در انتخابات سال ۸۸ را اثبات کنند.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از اسفند سال ۱۳۸۹ تاکنون بدون هیچ محاکمه‌ای در حصر خانگی به سر می‌برند و این در حالی است که گزارش خانواده‌های آنها حاکی از وضع نامناسب سلامتی آنها در نتیجه حصر است.
مهدی کروبی روز ۲۵ مرداد با اعلام اینکه خواستار محاکمه و خروج ماموران از محل حصر خود است دست به اعتصاب غذای خشک زد. گزارش‌ها حاکی است که به دنبال بدتر شدن حال آقای کروبی، وزیر بهداشت و همچنین معاون وزیر اطلاعات با وی دیدار و با خواسته او مبنی بر خروج ماموران از خانه‌اش موافقت کردند.
با این حال، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ تصمیم به حصر رهبران اعتراض‌های ۸۸ گرفت، گفت که «این تصمیم منجر به محصور شدن برخی افراد شد و همچنان آن مصوبه به قوت خود باقی است».
این اظهارات، انتقاد علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت که روز ۳۰ مرداد خواستار ارائه دلیل مخالفت با درخواست محاکمه علنی محصورین شد.
در حالی که مقام‌های قوه قضائیه بارها حصر کروبی، موسوی و رهنورد را نتیجه مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانسته‌اند ولی مقام‌های دولت ایران این ادعا را رد می‌کنند.
از جمله حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، هنگام مبارزات انتخابات امسال اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی برای حصر این سه نفر مصوبه‌ای نداشته است.
علی مطهری همان زمان ابراز عقیده کرد که ادامه حصر خواسته علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
دادستانی تهران در سخنان روز دوشنبه خود از «سایر دستگاه‌ها» خواست تا به گفته او، «در کاری که به آنها مربوط نیست دخالت نکنند و این فضاسازی‌ها نیز مؤثر در مقام نیست».
پیشتر نیز روز هشتم خرداد امسال، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، بدون نام بردن از حسن روحانی، گفته بود، «بعضی از رفع حصر صحبت کرده‌اند، شما چه‌کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید».
اتهام مهدی خزعلی
در همین حال، آقای جعفری دولت‌آبادی به دلایل بازداشت مهدی خزعلی، فعال و منتقد سیاسی، اشاره و او را متهم کرد که وی «و برخی افراد از طریق رسانه‌های معاند اخبار دروغ و خلاف واقع را علیه قوه قضائیه منتشر می‌کنند».
او گفته است: «اخبار دقیق داریم که مهدی خزعلی از طریق خانمی به نام ز - ر که با ایشان مرتبط بوده است و ظرف روز جاری دستگیر شده و همچنین برخی بستگان خود، اخبار کذب را برای صدای آمریکا و سایت‌های ضد انقلاب ارسال می‌کند که این اقدامات، مجرمانه تلقی و قابلیت تعقیب قضایی دارد».
مهدی خزعلی روز ۲۲ مرداد در منزل پدری‌اش بازداشت شد، ولی آن زمان دلایل دستگیری او اعلام نشد.
علی مطهری روز چهارم شهریور در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ایران با اشاره به «بسیار نامساعد بودن» وضعیت جسمی مهدی خزعلی «در اثر اعتصاب غذا»، از صادق آملی لاریجانی خواسته بود که از تعقیب قضایی این منتقد سیاسی صرف نظر کند.
نایب رئیس مجلس ایران گفته بود که «بازداشت دوباره او به‌عنوان تحمل مجازات در حالی که محکومیت شش سال حبس خود را گذرانده و پرونده جدیدی هم برای او به دادگاه ارسال نشده است غیرقانونی به نظر می‌رسد».
دادستان تهران تهران در واکنش به اظهارات آقای مطهری گفت که «اقدام اخیر مهدی خزعلی از جمله توهین به نهادها و برخی مسئولان، با اجرای محکومیت قبلی ارتباطی ندارد و عنوان اتهامی جدید، به نحو مستقل تحت رسیدگی است».
او مسئولیت اعتصاب غذای مهدی خزعلی را متوجه این زندانی سیاسی دانست و از قضات ناظر زندان خواست که «وظایف خود در اجرای حکم را به نحو قاطع انجام دهند و اگر در مواردی حقوق محکومان را در حال تضییع می‌بینند، اقدام قانونی کنند و بدیهی است مسئولیت اقدامات غیر موجه محکومان از قبیل خودداری از غذا خوردن و نظایر آن بر عهده شخص محکوم زندانی است».
مهدی خزعلی از سال ۸۸ تاکنون بارها بازداشت شده است. او پیش از بازداشت اخیرش، آخرین بار در بهمن سال گذشته بازداشت شد و دادستان تهران اتهام او را اهانت به مسئولان و درخواست برای عدم حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن عنوان کرد.
با این حال آقای خزعلی کمی پس از اعتصاب غذا از زندان آزاد شد.
