علی مطهری، نائب رئیس مجلس، روز دوشنبه ۳۰ مرداد، با اشاره به سخنان سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت مهدی کروبی خواستار ارائه دلیل مخالفت با درخواست محاکمه علنی محصورین شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه ۲۹ مرداد گفته بود: «یک اقدامی شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند گرفت و این تصمیم منجر به محصور شدن برخی افراد شد و همچنان آن مصوبه به قوت خود باقی است».
اشاره وی به حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بود که از سال ۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می‌برند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در نامه آقای مطهری خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه آن مصوبه «حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده» نوشت: «ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضایی داشته والاّ مخالف اصول ۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی است».
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی، «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت، پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
اصل ۳۳ قانون اساسی نیز می گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد».
همچنین بر اساس اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی، «هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» و «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند».
اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی نیز می‌گوید که «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» و «هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
به نوشته ایسنا، علی مطهری در نامه خود همچنین نوشت: «هیچ گاه شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند جای قوه قضائیه را بگیرد و بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم برای او مجازات حصر خانگی تا زمان مرگ تعیین کند و نباید بهانه‌های حقوق بشری به دست آمریکا و سایر دشمنان انقلاب اسلامی داد».
فرنوش امیرشاهی، روزنامه نگار سیاسی مقیم پراگ، به رادیو فردا می‌گوید: «حصر موضوع پیچیده ای در نظام جمهوری اسلامی است که هیچ یک از نهادها و مسئولان کشور، حاضر به پذیرفتن مسئولیت آن نیستند. قوه قضائیه این تصمیم را به دلیل وجود مصوبه شورایعالی امنیت می داند، اما آقای روحانی، به عنوان رئیس این شورا وجود چنین مصوبه‌ای را تایید نمی‌کند».
او می‌افزاید: «رفع حصر تنها با موافقت رهبر جمهوری اسلامی میسر است که در واقع با اشاره و خواست او، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی قرار گرفته‌اند».
به نوشته ایسنا، نایب رئیس مجلس در نامه اش با اشاره به این سخنان سخنگوی قوه قضائیه مینی بر اینکه «نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند این تصمیم (حصر خانگی) گرفته شد» نوشت: «آیا کسان دیگری در رأس قضایا نبودند؟ چرا برای آنها که زمینه فتنه را فراهم کردند و آنها که عکس‌العمل مناسب نشان ندادند چنین تصمیماتی گرفته نشده است؟»
پیشتر به نوشته ایسنا، آقای مطهری در آبان سال ۹۴ گفته بود: «فتنه ۸۸، سه ریشه و پایه داشت؛ یکی، اشتباهات کسانی که پشت سر یک کاندیدا واقع شدند و کار غلطی بود ، دوم، شیطنت‌هایی که از سوی آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت و سوم، عدم تمکین قانونی که این‌ها داشتند. نمی‌شود فقط همین یک موضوع را برجسته و بقیه را رها کرد بلکه باید هر سه موضوع با هم بررسی شود و سهم هر کس معلوم شود و پرونده این موضوع را ببندیم».
وی همچنین خواستار محاکمه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت ایران، شده بود
نایب رئیس مجلس در نامه روز دوشنبه خود به غلامحسین محسنی اژه ای نوشت: «اگر بعد از آن مناظره کذایی عکس‌العمل مناسب از طرف نهادهای مسئول نشان داده می‌شد یا بعد از اعتراضات مردمی به جای آنکه از رئیس جمهور ۲۴ میلیونی سخن گفته شود و به جشن ملی توصیه گردد، موضوع را موکول به نظر شورای نگهبان می‌کردند تا به تدریج هیجانات فروکش کند آیا اساساً چنین فتنه‌ای رخ می‌داد؟»
علی مطهری با اعلام اینکه سخنگوی قوه قضائیه «یک طرف قضیه را گرفته و طرف دیگر را رها» کرده است، نوشت: «تا چنین است و انصاف دیده نمی‌شود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد».
وی با اشاره به اینکه مهدی کروبی طبق قانون اساسی درخواست محاکمه علنی در دادگاه صالح کرده است، افزود :«چرا با آن مخالفت می‌کنید؟ آیا این امر شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند؟»
آقای مطهری نوشت: «بهتر است به قانون تمکین شود و سنت غلط حصر خانگی در جمهوری اسلامی برچیده شود».
فرنوش امیرشاهی، خبرنگار سابق پارلمانی، معتقد است که «قوه قضائیه به عنوان نهادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی که رئیس آن نیز از سوی آیت الله خامنه‌ای انتخاب می‌شود، با دیدگاه و خواست وی در این رابطه هماهنگ است و تاکنون نیز تحقق مطالبه رفع حصر منوط شده به آنچه که «توبه محصورین» عنوان شده است. در مقابل خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی نیز حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نیستند».
او اضافه می‌کند: «همین مسائل حل مساله بازداشت خانگی آنها را پیچیده کرده است. حتی از سوی گروهی از فعالان سیاسی، طرح رفع حصر تدریجی مطرح شده است. اما به هر حال، مجموعه شرایط موجود، وضعیت سلامت محصوران، فشارهای بدنه اجتماعی و پیگیری‌های مسئولان همچون اقدامات آقای مطهری، می‌تواند فرصت مناسبی برای حل این موضوع باشد. به نظر می‌رسد آقای روحانی نیز باید از این فرصت استفاده کند و زمان را از دست ندهد».
پیش از این، محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز یکشنبه از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود تا «دستور مسئله رفع حصر» رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را صادر کند.
به نوشته سایت کلمه، او همچنین با تاکید بر آنکه «رئیس جهمور باید به قول و وعده‌هایی که در انتخابات داده عمل کند» خواسته رفع حصر را یکی از مطالبات جدی مردم خواند که حسن روحانی باید در جهت رفع آن اقدام کند.
تاکنون رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور واکنشی به درخواست محمد خاتمی نشان نداده‌اند.
رفع حصر از اصلی‌ترین خواسته‌های هواداران حسن روحانی در دو انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های ۹۲ و ۹۶ بود و در هر دو انتخابات، آقای روحانی وعده‌هایی به تصریح یا تلویحا در مورد رفع حصر داد.
گرچه در طول چهار سال فعالیت دولت نخست آقای روحانی، نه تنها برای تحقق این وعده اقدام علنی صورت نگرفت، بلکه بر محدودیت‌ها علیه محمود خاتمی نیز افزوده شد.
مقام‌های قضایی که مدعی هستند حصر رهبران معترضان با تصمیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته، تاکنون چندین بار تصریح کرده‌اند که در صورت برچیده شدن حصر، محاکمه رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ۸۸ در دستور کار قرار خواهد گرفت.
جهانگیری: نیروهای امنیتی از منزل کروبی خارج شده اند
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، روز یکشنبه در پاسخ به پرسش ایسنا درباره اقدامات دولت در زمینه عملی کردن شرط مهدی کروبی درباره خارج شدن نیروهای امنیتی از منزلش گفت: «حتما این کار انجام شده است و آنچه که قابل گفتن باشد توسط مسئولان امنیتی اعلام می‌شود و به اطلاع خانواده ایشان هم می‌رسد».
سخنان آقای جهانگیری پس از آن ابراز شد که سخنگوی قوه قضائیه چند ساعت پیشتر گزارش‌ها در این باره را «دروغ محض» خوانده بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سئوالی گفته بود که «چه کسی گفته» وعده خروج ماموران امنیتی از منزل مهدی کروبی «عملی شده است. این دروغ محض است».
او تأکید کرد باید با کسانی که درباره موضوع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، به توصیف وی «تحریک می‌کنند» برخورد شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: «به هیچ وجه تحت تاثیر فضاسازی و جوسازی اقدام نمی‌کنیم و گاهی اوقات این فضاسازی‌ها به ضرر کسی است که فکر می‌کنند به نفع او (مهدی کروبی) کار می‌کنند».
این در حالی بود که محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در توئیتی در واکنش به سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشت: «دولت متعهد شده كه مأموران امنيتی در هنگام بازگشت پدر به مكان حصر از منزل خارج و كنترل حصر از بيرون صورت پذيرد».
او همچنین با انتشار عکسی از عمل پدرش در روز شنبه ۲۸ مرداد در توئیتر نوشت: «اژه‌اى به جاى استناد به مصوبه اى كه روحانى منكر آن است، به وظائف ذاتى آن قوه و محاكمه علنى بپردازد تا سيه روز شود هركه در او غش باشد».
آقای کروبی از روز چهارشنبه ۲۵ مرداد دست به اعتصاب غذا زد و گفت که خواستار خروج مأموران امنیتی از محل نگهداری‌اش و نیز برگزاری دادگاه علنی است.
اعتصاب غذای مهدی کروبی بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت و شماری از فعالان سیاسی و مدنی خواستار تحقق خواسته های او شدند.
پس از آن با «موافقت با خروج مأموران امنیتی» از محل حصر مهدی کروبی از سوی دولت روحانی، محمد تقی کروبی، از پایان اعتصاب غذای پدرش خبر داد و گفت که قرار است دولت تمام تلاش خود را برای تحقق شرط دوم، یعنی محاکمه علنی آقای کروبی، به کار بندد.
مهدی کروبی پیش از اعتصاب غذا به علت عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شده بود و محمدتقی کروبی روز ۱۵ مرداد اعلام کرد که پس از دو بار آنژیوگرافی به علت پایین بودن ضربان قلب پدرش، برای قلب او باتری کار گذاشته شد.
