۷۰ سال پیش در تاریخ بيست و دوم ژوييه ۱۹۴۴، نمايندگان چهل و چهار کشور متحد در جنگ عليه آلمان و ژاپن، در برتون وودز آمريکا موافقتنامه هايی را امضا کردند که پيآمد های آن ها، به رغم دگرگونی های بزرگ پديد آمده در جهان، همچنان بخش بزرگی از روابط بين المللی اقتصادی را، به ويژه در عرصه پولی، زير نفوذ خود دارند.
نظام تازه پولی بين المللی
از ميان هيات های حاضر در برتون وودز، هيات آمريکايی به رياست هری وايت و هيات بريتانيايی به رياست جان مينارد کينز، نقش اصلی را در روند مذاکرات و فرجام آنها ايفا کردند. با اين حال وزنه هيات آمريکايی به مراتب سنگين تر بود، به اين دليل ساده که ايالات متحده نه تنها به عنوان قدرت بر تر در صحنه عمليات نظامی حضور داشت، که نفوذ بلامنازع آن در صحنه اقتصادی بين المللی نيز روشن تر از آفتاب يود. طی سال های جنگ آلمان و ژاپن فرو ريخته بودند، از اقتدار بريتانيا و فرانسه چيز زيادی بر جای نمانده بود و شوروی نيز هر چند در جبهه های شرق اروپا پيروزمندانه پيش می تاخت، ولی در عرصه اقتصادی حرفی برای گفتن نداشت. در اين شرايط زمينه های لازم برای اوجگيری قدرتی فراهم آمد که از ويرانی های جنگی مخوف برکنار مانده و در برابر خود رقيبی نمی ديد. همين قدرت در کنفرانس برتون وودز نظام اقتصادی پس از جنگ را پايه گذاری کرد که دلار، پول ملی اش، به يکی از پايه های اصلی آن بدل شد.
پيش از برتون وودز، نظام پولی بين المللی فراز و نشيب های زيادی را پشت سر گذاشته بود. از نيمه قرن نوزدهم ميلادی تا جنگ جهانی اول، پوند بريتانيا ستون اصلی نظامی بود که در آن ارزش پول ها بر پايه طلا تعيين ميشد (گلد استاندارد يا نظام پايه طلا). اين نظام در مرداب خونين جنگ اول جهانی فرو رفت و تلاش های بعدی برای بازسازی آن به جايی نرسيد. در فاصله دو جنگ جهانی، نبرد بر سر دستيابی به هژمونی ميان قدرت های گوناگون جهان شدت گرفت، تا از ميان آنها سرانجام ايالات متحده آمريکا به عنوان قدرت بر تر سر بر آورد.
کشور های امضا کننده موافقتنامه های برتون وودز تصميم گرفتند نرخ برابری پول های خود را در رابطه با دلار تعيين کنند، به جز آمريکا که نرخ برابری پولش را در رابطه با طلا قرار داد. بدين سان بر خلاف نظام پيش از جنگ جهانی اول که تنها طلا را مبنای رابطه ميان همه پول ها قرار داده بود، نظام بعد از جنگ دوم علاوه بر طلا، ستون اصلی ديگری را برای روابط پولی بين المللی به وجود آورد و آن دلار بود. بانک های مرکزی کشور های امضا کننده موافقتنامه های برتون وودز می توانستند، هر وقت اراده کنند، ذخاير دلار خود را (که پشتوانه پول های ملی شان بود) از راه مراجعه به بانک مرکزی آمريکا به طلا بدل کنند. آمريکا، با تکيه بر اين تعهد، عملا به تنها ضامن نظام پولی بين المللی بدل شد.
همزمان، موافقتنامه های برتون وودز دو نهاد جهانی را پايه گذاری کردند : صندوق بين المللی پول و بانک جهانی. نهاد اول می بايست نقش ژاندارم را در عرصه پولی بر عهده بگيرد و از راه نظارت بر رابطه ميان پول ها، و اعطای کمک به کشور های گرفتار مشکل، مانع از آن شود که نظام پولی به آشفتگی گرفتار ايد. و اما بانک جهانی وظيفه داشت با اعطای اعتبار های آسان، به بازسازی کشور های آسيب ديده از جنگ کمک کند. با توجه به موقعيت مالی ايالات متحده در آن زمان، ترديدی نبود که اين قدرت در هر دو نهاد جايگاهی بسيار نيرومند يافت.
نظام بر آمده از برتون وودز در پی حدود بيست و پنج سال سرا پا دگرگون شد. با توجه به پيدايش دشواری های روز افزون در انجام تعهد واشينگتن در زمينه تبديل دلار به طلا، ريچارد نيکسون رييس جمهوری آمريکا در ماه اوت ۱۹۷۱ به اين تعهد پايان داد. دو سال بعد آمريکا از راه کاهش ده در صدی نرخ برابری دلار، نظام نرخ های برابری کم و بيش ثابت بر آمده از برتون وودز را زير پرسش برد و روابط پولی بين المللی را وارد دوره نرخ های مواج کرد که همچنان ادامه دارد.
در سال ۱۹۷۶، موافقتنامه های جاماييکا (کينگزتون) رسما به اصل نرخ های برابری ثابت پايان داد و طلا را، به صورت نهايی، از نظام پولی بين المللی حذف کرد. از آن پس پول ها، در کشاکش فعل و انفعالات اقتصادی بين المللی، به کالا هايی بدل شدند که نرخ برابری ميان آنها روز به روز بر پايه عرضه و تقاضا در بازار جهانی ارز تعيين ميشود. در اين ميان صندوق بين المللی پول نيز نقش خود را به عنوان «ژاندارم عرصه پولی» از دست داد و تنها به نهادی در خدمت همکاری و مشورت های بين المللی در مناسبات ميان ارز های گوناگون بدل شد. البته صندوق بعد ها در زمينه هايی تازه، از جمله مقابله با توفان های مالی، اقتدار های جديدی به دست آورد و توانست قدرت از دست رفته خود را در عرصه پولی، جبران کند.
راز قدرت دلار
به رغم همه اين دگرگونی ها، دلار همچنان در عرصه پولی بين المللی حرف اول را ميزند. امروز هشتاد و هفت در صد بازرگانی بين المللی به دلار انجام ميگيرد و شصت و دو در صد ذخاير ارزی بانک های مرکزی دنيا به دلار است. نود در صد مواد اوليه در جهان به دلار ارزش گذاری ميشود و بخش بسيار مهمی از معاملات بر روی اين مواد (انرژی، کالا های کشاورزی، فلزات قيمتی...) با اسکناس سبز آمريکا انجام ميگيرد. معتبر ترين بانک های جهان و معظم ترين شرکت های چند مليتی عمدتا به دلار قرض ميکنند و اوراق قرضه آمريکا، که طبعا به دلار است، يکی از مطمئن ترين اشکال سرمايه گذاری در جهان به شمار ميرود.
هفتاد سال بعد از برتون وودز، راز بقای قدرت بلا منازع دلار در چيست؟ پول ملی يک کشور بر اقتدار آن در عرصه های گوناگون تکيه دارد. پشتوانه پول ملی، در دنيای قرن بيست و يکم، برخورداری از شرکت های بلند آوازه، توانايی جذب سرمايه گذاران، شمار دانشگاه های صاحب نام، قابليت تاثير گذاری بر ديگر کشور ها از راه «قدرت نرم» به ويژه فرهنگ، و پويايی فضای اقتصادی است.
نفوذ دلار هم از توانايی های نظامی و ديپلماتيک ايالات متحده و هم از پويايی آن در عرصه های اقتصادی، تکنولوژيک، علمی و آموزشی سرچشمه ميگيرد. ارزش سرمايه موجود در بازار نيويورک به پانزده هزار ميليارد دلار ميرسد که حدود چهار برابر بازار سهام در لندن يا توکيو است. عوامل ديگری، از جمله کشف منابع عظيم نفت و گاز غير متعارف در آمريکا، به اين نفوذ دامن ميزند.
با اين حال ميدانيم که هيچ قدرتی جاودانی نيست و ايالات متحده آمريکا هم نمی تواند يک استثنا باشد. در پايان جنگ جهانی دوم آمريکا تنها قدرت اقتصادی مهم در دنيا بود. امروز در صحنه جهانی قدرت های تازه ای چون اتحاديه اروپا، ژاپن، چين و چند قدرت نوظهور ديگر سر بر آورده اند که آشکارا آمريکا را به چالش ميطلبند. در اين شرايط می بينيم که انتقاد عليه سلطه دلار در اين جا و آنجا بالا ميگيرد و تلاش هايی برای يافتن بديل (آلترناتيو) اسکناس سبز آمريکا حتی در ميان بعضی از متحدان نزديک آمريکا ديده ميشود.
به تازگی در اروپا بانک فرانسوی «بی ان پی - پاريبا» مجبور شد به دليل تامين مالی مبادلات بازرگانی چند کشور زير تحريم آمريکا (ايران، سودان و کوبا) جريمه بسيار سنگينی به واشينگتن بپردازد. جرم بانک فرانسوی آن بود که در اين عمليات از دلار استفاده کرده بود و اين، از ديدگاه قوانين آمريکا، نقض مقررات ايالات آمريکا به شمار ميآيد. در واقع هر معامله ای که به دلار انجام ميگيرد، بايد در مرحله نهايی در يک موسسه بانکی مقيم آمريکا به ثبت برسد و، به همين دليل، بايد قوانين اين کشور را محترم بشمارد.
در جستجوی جانشين اسکناس سبز
در اين شرايط اين پرسش در شماری از محافل اروپايی (و به ويژه فرانسوی) شکل گرفت که آيا می توان به سلطه دلار پايان دارد و مانع از آن شد که واشينگتن بتواند، با تکيه بر قدرت پول ملی اش، اراده خود را بر ديگر کشور ها تحميل کند؟
طرح اين پرسش آسان است، ولی يافتن پاسخ برای آن با موانع گوناگون روبرو ميشود که مهم ترين آنها پيدا کردن يک يا چند پول جانشين به جای دلار است.
هستند کسانی که ايجاد يک پول جهانی را به جای دلار پيشنهاد ميکنند، شبيه آن چيزی که در سال ۱۹۶۹ زير عنوان «حق برداشت ويژه» در صندوق بين المللی پول به وجود آمد و ارزش آن در حال حاضر بر سبدی از چند پول معتبر دنيا تکيه دارد. ولی قدرت مانور اين پول از يک دايره بسيارمحدود و انتزاعی فراتر نمی رود. زايش يک پول بين المللی قابل قبول مستلزم ايجاد يک سازمان فرا مليتی بسيار نيرومندی است که بتواند چتر اقتدار خود را بر سر بخش مهمی از جامعه انسانی بگستراند و اين، در حاضر، بيشتر به رويا شباهت دارد.
اروپاييان، برای کم کردن نفوذ دلار، به اقتدار اوجگيرنده يورو اميد بسته بودند. امروز يورو پول نيرومندی است، ولی بقای آن حتمی نيست و سهم آن در ذخاير بانک های مرکزی جهان هنوز از حدود بيست و چهار در صد فراتر نمی رود. شکنندگی يورو، با توجه به بحران بسيار بزرگی که به تازگی از سر گذراند، و بحران های احتمالی ديگری که در انتظار آن است، مانع از آن ميشود که بتواند در آينده قابل پيش بينی جای دلار را بگيرد.
شماری از صاحبنظران نيز از ايجاد يک نظام پولی چند قطبی در جهان پشتيبانی ميکنند که، در آن، هيچ پولی بر پول های ديگر بر تری نداشته باشد. اين نظام چند قطبی، از ديد آنها، می تواند مناطقی را پيرامون دلار، يورو، ين و يوآن سازمان دهد. اين سناريو نيز چندان مطلوب به نظر نمی رسد، زيرا می تواند به يک جنگ پولی همه جانبه در مقياس سياره زمين دامن بزند.
شايد يوآن، پول ملی چين، تنها پولی ياشد که بتواند ادعای مقابله با اقتدار دلار را مطرح کند. سخن بر سر پول کشوری است که در فاصله ای کوتاه به نخستين قدرت بازرگانی جهان بدل شده و دومين توليد ناخالص داخلی دنيا را در اختيار دارد. مساله در آنجا است که پول چنين قدرتی، هنوز از قابليت تبديل عمومی به ساير پول ها بر خوردار نيست و ارزش آن بيش از آنکه با داوری بازار تعيين شود، با تصميم مقامات پولی اين کشور و در واقع حزب کمونيست چين تعيين ميشود. به علاوه نظام بانکی و شبکه های مالی چين هنوز در مقايسه با همتايان غربی شان بسيار واپس مانده اند. در مجموع به نظر ميرسد که ساختار های اقتصاد و سياسی چين هنوز در سطحی نيستند که بتوانند يک پول صاحب اقتدار بين المللی را به دنيا عرضه کنند.
کوتاه سخن آنکه قدرت دلار - مثل همه قدرت ها - طبعا ابدی نيست و با چالش های يک يا چند رقيب جدی روبرو خواهد شد. ولی در شرايط کنونی، بعيد ميرسد که اين رويداد بتواند در آينده ای نزديک فرآيند صدر نشين شدن دلار را، که هفتاد سال پيش در کنفرانس برتون وودز جنبه رسمی به خود گرفت، زير پرسش ببرد.
