محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، تغيير رييس کل بانک مرکزی ايران را امری عادی دانست و گفت که تیم اقتصادی دولت باید هماهنگ تر شود.
به گزارش رسانه های ايرانی، طهماسب مظاهری روز بيست و هشتم شهريور از رياست کل بانک مرکزی کناره گرفت. اين در حالی بود که حسين قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی، روز سوم مهر به خبرگزاری « مهر» گفت که رييس کل بانک مرکزی استعفا نکرده است.
سخنان قائم مقام بانک مرکزی بدين معنا بود که طهماسب مظاهری از سمت خود برکنار شده است.
خبرگزاری مهر روز شنبه در ارتياط با سخنان محمود احمدی نژاد گزارش داد که او در مصاحبه با روزنامه «نيويورک تايمز» در پاسخ به دليل تغيير رييس کل بانک مرکزی ايران گفت: « ما مي خواهيم طرح تحول اقتصادی را اجرا کنيم و تيم اقتصادی بايد هماهنگ تر شود.»
رييس جمهوری اسلامی ايران افزود: « تغيير مديران يک چيز طبيعی است و در تمام دنیا روی می دهد.»
کناره گيری طهماسب مظاهری و انتصاب محمود بهمنی به جای او، دوازدهمين تغيير در دولت محمود احمدی نژاد، از زمان روی کار آمدن اين دولت در سال ۱۳۸۴ تاکنون است.
طی سه سال گذشته، محمد ناظمی اردکانی، وزير تعاون، عليرضا طهماسبی، وزير صنايع و معادن، داود دانش جعفری، وزير اقتصاد، مصطفی پور محمدی، وزير کشور، کاظم وزيری هامانه، وزير نفت، پرويز کاظمی، وزير رفاه و تامين اجتماعی، محمد رحمتی، وزير راه، محمود فرشيدی، وزير آموزش و پرورش، ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی، و فرهاد رهبر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی از سمت های خود کنار گذاشته شده اند.
- « ما مي خواهيم طرح تحول اقتصادی را اجرا کنيم و تيم اقتصادی بايد هماهنگ تر شود.»
کناره گيری يا برکناری آقای مظاهری در پی بروز اختلاف نظرهايی که در دولت محمود احمدی نژاد و به دنبال افزايش بی سابقه نرخ تورم در ايران، سياست های حمايتی بانک مرکزی و رويکرد دولت در قبال آن، صورت گرفت.
طهماسب مظاهری که در شهريور سال ۱۳۸۶ به عنوان جانشين ابراهيم شيبانی به رياست بانک مرکزی ايران منصوب شد، تقريبا تمامی دوران رياستش در کشمکش دائمی با اعضای هيئت دولت بر سر سياستگذاری اقتصادی کشور گذشت.
درهمين ارتباط، خبرگزاری کار، «ايلنا»، در گزارشی نوشت که مقاومتهای طهماسب مظاهری بهعنوان آخرين حلقه از افرادی همچون ابراهيم شيبانی، سلف قبلی وی در بانک مرکزی، داوود دانش جعفری وزير سابق اقتصاد و فرهاد رهبر رييس سازمان مديريت و برنامهريزی که با طرح تزريق نقدينگی به جامعه مخالفت میکردند، شکست و کسانی که اعتقاد دارند با تزريق پول میتوان شغل ايجاد کرد، مانع بزرگ ديگری را پشت سرگذاشتند « تا درهای خزانهای را که سه قفله شده بود، باز شود و احتمالاً فصل تازهای از جهش نقدينگی در کشور و موج تورمی تازه ای اقتصاد کشور را درنوردد.»
در این میان، علی لاريجانی، ریيس مجلس شورای اسلامی ايران، در سخنانی از تغيير مديران در کشور انتقاد کرده و گفته است: « خوب نيست که افراد زود به زود عوض شوند يا مدام از کار بر کنار شوند.»
وی که در جمع اعضای جامعه اسلامی مهندسين سخن می گفت، افزود: « اين روند باعث عدم ثبات خواهد شد.»
نامه ای انتقادی با ۱۲ بند
طهماسب مظاهری، رييس کل سابق بانک مرکزی ايران، در نامه ای که روز پنجشنبه در خبرگزاری های ايران منتشر شد، از اختلافات خود با دولت محمود احمدی نژاد در زمينه های اقتصادی سخن گفت.
وی در اين نامه که ۱۲ بند دارد، با بررسی وضعيت اقتصادی و مشکلات نظام بانکی ايران، از اجرا نشدن برنامه هايش گله کرد.
- « خوب نيست که افراد زود به زود عوض شوند يا مدام از کار بر کنار شوند.»
طهماسب مظاهری در نامه خود تاکيد کرد که هر چند گزارش های تهيه شده از وضعيت اقتصاد ايران با همفکری و مشورت صاحب نظران تهيه شده و روش های علمی و تجربی و شناخت واقع بينانه از وضعيت موجود و نگاه آينده نگر به تصميمات در آنها ملاحظه شده است و می تواند راهگشای مشکلات باشد، اما مقبول واقع نشده و نمی شود.
طهماسب مظاهری در نامه خود به رييس جمهوری اسلامی گلايه کرد که به تدابير اقتصادی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی وگزارشی که در این ارتباط تهیه شده بود، توجهی نشد.
آقای مظاهری دراين خصوص نوشت: «وصول مطالبات معوق از طريق تمليک اموال و وثايق و حتی واحدهای توليدی بدهکاران، به عنوان راه حل انحصاری حل مساله مورد تاکيد قرار گرفت و با عباراتی تند، واحدهای توليدی بدهکار، قابل تعطيل کردن خطاب شدند.»
اين در حالی بود که به نوشته وی، « توضيحاتی که در خصوص مشکلات موجود در اين زمينه ارائه شد، مسموع واقع نشد و گزارش مربوط به تنظيم رابطه دولت با بانک ها نيز مورد عنايت واقع نشد.»
به گزارش خبرگزاری های « ايسنا» و « مهر»، طهماسب مظاهری نوشت: با توجه به اينکه کار در قالب سازماندهی فعلی، نياز حياتی اقتصاد امروز را تامين نکرده و نمی کند، بنا به فوريت و اهميت امر و به عنوان آخرين کوشش و اقدام، ضميمه گزارشی را که به محمود احمدی نژاد ارائه کرده بود، برای يکی از مقامات عالی نظام، که نامی از او برده نشد، تدوين و به وی ارائه کرد.
اين در حالی بود که خبرگزاری کار، ايلنا، نوشت که آقای مظاهری در اين بخش از نامه خود اعلام کرد که آن گزارش را برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده است.
رييس کل سابق بانک مرکزی در پايان نامه اش نوشت که « با علم و اطلاع از اينکه ارسال گزارش به حضور آن مقام عالی به معنی پايان دوران همکاری اينجانب در بانک مرکزی خواهد بود، اين تنها راه باقيمانده را انتخاب کرده است.»
