۱۴۰۰ تن از فعالان سياسی، فرهنگی و اجتماعی در نامه ای از آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی، خواستار توقف احکام اعدام همه متهمان، به خصوص زندانيان سياسی، شدند.
در اين نامه همچنين از افزايش صدور و اجرای احکام اعدام توسط دادگاه های سراسر ايران در ماه های اخير و ناديده گرفته شدن قوانين و آيين نامه های جاری و بخشنامه ها در اين خصوص انتقاد شده است.
امضا کنندگان نامه، از گرايش های فکری و سياسی گوناگون، در اين مورد از جمله به پرونده يعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و فعال مدنی، اشاره کرده اند که به گفته آنان، ابهامات قابل توجهی داشته است، اما اعدام شد.
آنها در عين حال، خواستار کنترل و نظارت بيشتر بر صدور و اجرای احکام سنگين، خصوصاً اعدام شده اند.
اين نامه هشدار می دهد که « اصرار بر ادامه اين سياست های خشن و غير انسانی و تساهل در سلب حق حيات انسان ها، نه تنها آثار سوء جبران ناپذير و لطمات شديدی بر وجدان عمومی و احساس دينی جامعه وارد مي کند و به تشديد و باز توليد خشونت در جامعه منجر مي شود، بلکه وحدت ملی و انسجام اجتماعی را نيز بيش از گذشته در معرض تهديد و فروپاشی قرار می دهد.»
در اين نامه ضمن انتقاد از صدور احکام اعدام برای جوانان زير ۱۸ سال، به متهمان سياسی اشاره شده که احکام اعدام برای آنان صادر شده است.
اين متهمان فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلی، علی حيدريان، ارسلان اوليايی، انور حسين پناهی و حبيب الله لطيفی نام دارند.
محمد علی عمويی، فعال سياسی در تهران و يکی از امضا کنندگان اين نامه، در گفت و گو با « راديو فردا» با انتقاد از صدور حکم اعدام در ايران، معتقد است که چنين احکامی تاثيری بر کاهش ميزان جرم در جامعه ندارد و نمی توان با وارد آوردن اتهامات سياسی مانع فعاليت در ايران شد.
رادیو فردا: آقای عمويی! نظرتان درباره احکام اعدام در ايران چيست و ارسال اين نامه به رييس قوه قضاييه از چه اهميتی برخوردار است؟
محمد علی عمویی: در دادگاه ها برای افرادی که اتهام چندان مهمی ندارند، احکام سنگينی صادر می شود. البته اين مسئله تازه ای نيست، تازگی در اين است که امروز يک همنوايی مثبت بين تمام فعالين سياسی با نگرش های سياسی متفاوت به وجود آمده است و اميد می رود اين موضع گيری در موارد ديگر نيز خودنمايی کند.
دليل صدور احکام اعدام در ايران، کاهش جرم عنوان می شود. آيا مجازات اعدام برای متهمان غير سياسی در ايران، می تواند عاملی برای کاهش جرم باشد؟
آمار و ارقام، پاسخ روشنی به ما می دهد. بارها شاهد بوده ايم که برای جرايمی مانند قاچاق مواد مخدر و اوباش گری که عده ای از افراد سرخورده جامعه مرتکب می شوند، احکام دادگاهی بسيار سنگين صادر می شود، اما اجرای اعدام های دسته جمعی فراوان، هرگز نتوانسته است تاثير مثبتی در اين زمينه به جای بگذارد.
آمار نشان می دهد به هيچ عنوان اين گونه جرايم کاهش نيافته، بلکه روز به روز افزايش يافته است.
- «بارها شاهد بوده ايم که برای جرايمی مانند قاچاق مواد مخدر و اوباش گری که عده ای از افراد سرخورده جامعه مرتکب می شوند، احکام دادگاهی بسيار سنگين صادر می شود، اما اجرای اعدام های دسته جمعی فراوان، هرگز نتوانسته است تاثير مثبتی در اين زمينه به جای بگذارد.»
تمام جامعه شناسان اتفاق نظر دارند که شرايط اجتماعی خاص و عدم مديريت صحيح مسئولين، موجب افزايش مجرمين و اين گونه جرايم می شود. بنابراين شدت عمل و به ويژه حکم اعدام، پاسخگوی مشکلات اجتماعی نخواهد بود.
طی ماه های اخير، عده ای که به آنها اتهامات سياسی وارد شده است، اعدام و يا محکوم به اعدام شده اند. نظر شما در اين خصوص چيست؟
متاسفانه در ايران، چه پيش از انقلاب و چه پس از انقلاب، فعالان سياسی هميشه در معرض احکام سنگينی از جمله اعدام بوده اند.
بدون ترديد، وقتی خشونت افزايش يابد، در ظاهر، موج اعتراضات يا ابعاد فعاليت ها کاهش پيدا می کند. اما وقتی مشکلات اجتماعی و آنچه فعالان سياسی را به فعاليت وا می دارد، همچنان زنده و پويا حتی بيش از گذشته وجود دارند، امکان ندارد جلوی فعاليت سياسی گرفته شود.
اين يک مسئله آرمانی است؛ مسئله ای که از تحليل سياسی- اجتماعی معينی نشأت گرفته است و با اعمال خشونت از بين رفتنی نيست. انسان ها ممکن است از بين بروند، ولی افکار، انديشه ها و آرمان های آنها از بين رفتنی نيست.
برخی از مقام های جمهوری اسلامی معتقدند که نظر عموم جامعه ايران در مورد صدور احکام اعدام برای مجرمان غير سياسی مثبت است. اين گفته را چگونه ارزيابی می کنيد؟
من نمی دانم آماری که مسئولين به آن استناد می کنند تا چه اندازه درست است. اما آنچه در کوچه و خيابان و در جريان اجرای حکم در تهران و شهرستان ها شاهد آن هستيم، چنين چيزی را نشان نمی دهد.
نظر شما در مورد اعدام نوجوان ها چيست؟
مسئولين قضايی ايران نيز معترفند که قوانين جمهوری اسلامی، اعدام نوجوانان را مجاز نمی داند.
اما متاسفانه اين موضوع به شيوه خاصی عمل می شود، يعنی اين که وقتی يک جوان زير ۱۸ سال مرتکب جرمی شد که حکم آن اعدام است، او را اعدام نمی کنند تا زمانی که به سن ۱۸ سالگی برسد و سپس حکم او را به اجرا می گذارند.
اين مسئله قابل توجيه نيست، زيرا عمل مجرمانه در دورانی اتفاق افتاده که مجرم در سن نوجوانی بوده و آن فرد هنوز به بلوغ فکری و سن قانونی نرسيده است.
پيامدهای صدور احکام اعدام برای متهمان سياسی يا غير سياسی در جامعه چيست؟
مردم روی جنبه های مختلف زندگی شان از جمله گرانی، تورم و بيکاری حساسيت هايی دارند. تمام اين مشکلات اجتماعی موجب افزايش فساد، فحشا و جرم می شود. وقتی مشکلات اجتماعی که موجب افزايش جرايم می شود، پيامدش صدور احکام سنگين باشد، به معنای طفره رفتن از پرداختن به مشکلات و علل افزايش جرم است.
متوسل شدن به حذف فيزيکی مجرم، فقط نارضايتی های مردم را شديدتر می کند و بی اعتمادی به دستگاه قضايی را افزايش می دهد.
