محمود بهمنی، رئيس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرده که به محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، قول داده است که تا شهريور ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای در ايران را تا ۱۵ درصد کاهش دهد.
در اقتصاد، نرخ تورم نقطه‌ای به مقايسه نرخ تورم در يک ماه نسبت به نرخ تورم در همان ماه در سال گذشته گفته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، رئيس‌کل بانک مرکزی افزود: «نرخ تورم در تيرماه ۱۳.۹ درصد بوده است.»
رادیو فردا در این ارتباط با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد به گفت‌وگو نشسته است.
- راديو فردا: آقای علوی، گفته‌های رئيس‌کل بانک مرکزی درباره کاهش نرخ تورم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
احمد علوی: تورم در ايران، يک تورم ساختاری است، يعنی محصول ناکارايی ساختار اقتصاد ايران از طرفی و از سوی ديگر، افزايش شديد نقدينگی و نقش دولت در اقتصاد است.
تورم جاری، محصول چهار سال کار در اقتصاد بوده است، چهار سال ناکارايی اقتصادی و سياست های غلط اقتصادی. بنابراين اين ادعا که بتوان اين تورم را در دو ماه، حدود ۱۰ درصد کاهش داد، بسيار غيرمعقول به نظر می رسد، چون با افزايش تورم در اين چهار سال، به دليل عوامل بنيادی و عوامل ساختاری، امکان پذير نيست که بتوان در دو ماه ناگهان همه چيز را تغيير داد.
به فرض محال، حتی اگر بتوان اين تغييرات را در دو ماه ايجاد کرد، در آن صورت، اقتصاد ايران دارای صدمات جدی خواهد شد، زيرا در آن صورت، دولت بايد کارايی دستگاه های اقتصادی خود و همچنين بخش خصوصی را به شدت بالا ببرد.
با اين همه، به نظر نمی رسد که اين آرزوها در چارچوب اقتصادی معقول و عملی باشند.
- اصولاً برای کاهش نرخ تورم چه اقداماتی بايد صورت بگيرد؟ در عين حال، چه مدت وقت لازم است تا نرخ تورم کاهش پيدا کند؟
حل تورم در ايران مشروط به ايجاد يکسری پيش زمينه است. دولت در خود حاکميت به شدت منزوی و دارای بحران مشروعيت است. اين موضوع نمی گذارد که ثبات اقتصادی و امنيت ايجاد شود.
در عين حال، روزانه در گوشه کنار کشور تظاهراتی برپا می شود. هرکدام از اين تظاهرات هرچند کوچک، نشانه ای بر نبود مشروعيت دولت، بی ثباتی اقتصادی و تاريک بودن چشم انداز آينده است. بنابراين شرط اول که وجود ثبات سياسی است، وجود ندارد.
شرط دوم، ثبات و امنيت اقتصادی است. اين در حاليست که سرمايه به شدت دارد از ايران خارج می شود، زيرا سرمايه گذاران حاضر نيستند در ايران سرمايه گذاری کنند. همه موسسات بين المللی نيز توصيه می کنند که سرمايه گذاری در ايران نشود. سرمايه گذاران داخلی هم همين نکته را پی می گيرند. چون آنها با ديدن اين بی ثباتی و عدم امنيت، حاضر نيستند برای بلندمدت سرمايه گذاری کنند.
شرط سوم هم اين است که اساساً طبق گفته های مسئولان حاکميت، بازده اقتصادی در ايران حدود ۴۰ در صد است. يعنی ظرفيتی که واحدهای اقتصادی به روی آن کار می کنند، ۶۰ درصد کمتر از آن چيزی است که بايد باشد. نتيجه چنين فرآيندی اين است که قيمت تمام شده اين کالاها بسيار بالا است و همين باعث می شود که قيمت خدمات و کالا بالا باقی بماند.
برای حل اين مشکل، هم دولت بايد سرمايه به اقتصاد کشور تزريق کند، هم بايد ثبات ايجاد کند و در عين حال بايد بتواند اساساً چشم‌انداز روشنی از آينده ترسيم کند، اما اين شرط نيز وجود ندارد.
- شما فکر می کنيد که با مشکلاتی که وجود دارد و عوامل منفی که در اقتصاد ايران ديده می شوند، قول آقای بهمنی به محمود احمدی‌نژاد تا چه اندازه قابل اجرا است و آيا اين احتمال هم هست که نرخ تورم در آينده افزايش پيدا کند؟
قيمت ارزاق عمومی و کالاها، به خصوص مواد غذايی به شدت در حال افزايش است. اگر سطح قيمت مسکن بالا نمی رود، به خاطر اينست که در آنجا رکود است و کسی معامله نمی کند.
اين فرآيند، فرآيند رو به بالايی است، يعنی برخلاف اينکه در تمام کشورهای اروپايی و غربی الان نرخ تورم کاهش می‌يابد، در همه زمينه‌ها از جمله خوراک و مواد غذايی، در ايران اين نرخ در حال افزايش است. اگر اين را ملاک بگيريم، هيچ نشانه‌ای وجود ندارد که بتوان مدعی شد نرخ تورم در ايران کاهش خواهد يافت.
افزون بر اين، وظيفه بانک مرکزی ايجاد ثبات در قيمت ها و نرخ برابری پول است. به اين دليل که بانک مرکزی در ايران مستقل از دولت نيست، نتوانسته است اين وظيفه را انجام دهد. به همين دليل بايد گفت سخنان رئيس کل بانک مرکزی بيشتر خواسته های دولت است تا آنکه ما باور کنيم که سياست هايی عملی در پشت سر آن قرار دارد و از ضمانت های عملی و اجرايی برخوردار است.
در همين ارتباط، بايد اشاره کنم که بارها و بارها وعده داده شد که نرخ تورم کاهش می‌يابد و اشتغال را افزايش خواهد يافت و يا در وضعيت اقتصادی بهبود حاصل می شود. اگر بخواهيم اين وعده‌ها را مقايسه کنيم، خواهيم ديد که قول و ادعای محمود بهمنی هم ادعايی همچون ادعاهای گذشته است و به نظر نمی‌آيد که زمينه اجرايی داشته باشد.
