سه هفته از بازداشت بيش از ۲۰۰ نفر در تهران، در روز جهانی کارگر، می‌گذرد؛ روزی که به گزارش رسانه‌های غيردولتی و سايت‌های کارگری و دانشجويی، نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی ايران حدود ۱۵۰ نفر را در پارک لاله و حدود ۶۰ نفر را در منطقه نعمت آباد تهران بازداشت کردند.
شمار بسياری از بازداشت‌شدگان از اعضای تشکل‌های کارگری و فعالان حقوق زنان بودند.
از جمله کسانی که هنوز در بازداشت هستند، می‌توان به جعفر عظيم‌زاده، منصور حيات غيبی، عليرضا ثقفی، جلوه جواهری، امير يعقوب علی و کاوه مظفری اشاره کرد.
بر اساس گزارش‌ها، از آن زمان تاکنون، شماری از بازداشت‌شدگان به تدريج آزاد شده‌اند.
آيت نيافر، عضو کميته پيگيری ايجاد تشکل‌های کارگری، در مورد شمار افرادی که هنوز زندانی هستند، به « راديو فردا» گفت که حدود ۶۰ نفر همچنان در زندان به سر می‌برند و به نقل از برخی از آزادشدگان در مورد وضعيت اين افراد افزود: «در هر سلول انفرادی، پنج تن از مردان بازداشت شده را جای داده‌اند. بازجويی تمام شده است ولی امکان دارد که برخی از بازداشت‌شدگان دوباره از سر گرفته شود و در عين حال، امکان دارد که برخی از آنان تا يک ماه ديگر در زندان بمانند.»
اما اتهام بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر چه بوده است؟
مقام‌های رسمی تاکنون در اين مورد سخنی نگفته‌اند، اما آقای نيافر به پرسشی در خصوص اتهاماتی که به بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر وارد آمده است، پاسخ داد: «اقدام عليه امنيت ملی، برگزاری تجمع غيرقانونی، اخلال در نظم عمومی و تشويش اذهان از اتهاماتی بوده‌اند که به بازداشت‌شدگان وارد آمده است.»
اين فعال کارگری اشاره کرد که بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر اين اتهامات را رد کرده و گفته‌اند که در شرايطی که بازداشت‌ها پيش از برگزاری تجمع روز جهانی کارگر انجام گرفته است، اين اتهامات پايه و اساسی ندارند.»
در همين حال، جمعی از فعالان سياسی، فرهنگی و اجتماعی در نشستی که روز جمعه به دعوت کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه درتهران برگزار شد، به بازداشت ده‌ها نفر در روز جهانی کارگر؛ در پارک لاله و منطقه نعمت‌آباد تهران، اعتراض کردند.
به گزارش سايت « کانون مدافعان حقوق بشر»، در اين نشست از عدم پاسخگويی دادگاه انقلاب، مجلس شورای اسلامی و دفتر حقوق شهروندی قوه قضاييه به خانواده‌های بازداشت‌شدگان، به ويژه کارگران بازداشت شده عضو تعاونی مسکن فلزکار و مکانيک انتقاد کردند. اين انتقاد همچنين متوجه برخی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و خودداری آنان از انتشار اخبار مربوط به بازداشت‌شدگان شد.
فعالان سياسی، فرهنگی و اجتماعی شرکت‌کننده در اين نشست از مسئولان قضايی خواستند تا موازين دادرسی عادلانه را در خصوص افراد بازداشت شده، رعايت و آنان را آزاد کنند.
در اين حال، خودداری مقام‌های قضايی جمهوری اسلامی ايران از آزادی بازداشت‌شدگان، با انتقاد سازمان‌های کارگری و حقوق بشری مواجه شده است.
در همين ارتباط، کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسيون بين‌المللی کارگران صنايع غذايی، کشاورزی و خدماتی و فدراسيون آموزش بين‌الملل با انتشار بيانيه مشترکی در هفته گذشته خواستار آزادی بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر در ايران و همچنين منصور اسانلو و ابراهيم مددی، رهبران سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شدند.
لغو احکام زندان عليه رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه از ديگر خواسته‌های اين چهار اتحاديه بين‌المللی صنفی بوده است.
شمار بسياری از بازداشت‌شدگان از اعضای تشکل‌های کارگری و فعالان حقوق زنان بودند.
از جمله کسانی که هنوز در بازداشت هستند، می‌توان به جعفر عظيم‌زاده، منصور حيات غيبی، عليرضا ثقفی، جلوه جواهری، امير يعقوب علی و کاوه مظفری اشاره کرد.
بر اساس گزارش‌ها، از آن زمان تاکنون، شماری از بازداشت‌شدگان به تدريج آزاد شده‌اند.
آيت نيافر، عضو کميته پيگيری ايجاد تشکل‌های کارگری، در مورد شمار افرادی که هنوز زندانی هستند، به « راديو فردا» گفت که حدود ۶۰ نفر همچنان در زندان به سر می‌برند و به نقل از برخی از آزادشدگان در مورد وضعيت اين افراد افزود: «در هر سلول انفرادی، پنج تن از مردان بازداشت شده را جای داده‌اند. بازجويی تمام شده است ولی امکان دارد که برخی از بازداشت‌شدگان دوباره از سر گرفته شود و در عين حال، امکان دارد که برخی از آنان تا يک ماه ديگر در زندان بمانند.»
اما اتهام بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر چه بوده است؟
مقام‌های رسمی تاکنون در اين مورد سخنی نگفته‌اند، اما آقای نيافر به پرسشی در خصوص اتهاماتی که به بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر وارد آمده است، پاسخ داد: «اقدام عليه امنيت ملی، برگزاری تجمع غيرقانونی، اخلال در نظم عمومی و تشويش اذهان از اتهاماتی بوده‌اند که به بازداشت‌شدگان وارد آمده است.»
اين فعال کارگری اشاره کرد که بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر اين اتهامات را رد کرده و گفته‌اند که در شرايطی که بازداشت‌ها پيش از برگزاری تجمع روز جهانی کارگر انجام گرفته است، اين اتهامات پايه و اساسی ندارند.»
در همين حال، جمعی از فعالان سياسی، فرهنگی و اجتماعی در نشستی که روز جمعه به دعوت کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه درتهران برگزار شد، به بازداشت ده‌ها نفر در روز جهانی کارگر؛ در پارک لاله و منطقه نعمت‌آباد تهران، اعتراض کردند.
به گزارش سايت « کانون مدافعان حقوق بشر»، در اين نشست از عدم پاسخگويی دادگاه انقلاب، مجلس شورای اسلامی و دفتر حقوق شهروندی قوه قضاييه به خانواده‌های بازداشت‌شدگان، به ويژه کارگران بازداشت شده عضو تعاونی مسکن فلزکار و مکانيک انتقاد کردند. اين انتقاد همچنين متوجه برخی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و خودداری آنان از انتشار اخبار مربوط به بازداشت‌شدگان شد.
فعالان سياسی، فرهنگی و اجتماعی شرکت‌کننده در اين نشست از مسئولان قضايی خواستند تا موازين دادرسی عادلانه را در خصوص افراد بازداشت شده، رعايت و آنان را آزاد کنند.
در اين حال، خودداری مقام‌های قضايی جمهوری اسلامی ايران از آزادی بازداشت‌شدگان، با انتقاد سازمان‌های کارگری و حقوق بشری مواجه شده است.
در همين ارتباط، کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسيون بين‌المللی کارگران صنايع غذايی، کشاورزی و خدماتی و فدراسيون آموزش بين‌الملل با انتشار بيانيه مشترکی در هفته گذشته خواستار آزادی بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر در ايران و همچنين منصور اسانلو و ابراهيم مددی، رهبران سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شدند.
لغو احکام زندان عليه رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه از ديگر خواسته‌های اين چهار اتحاديه بين‌المللی صنفی بوده است.
