چهارشنبه، بيست و دوم اکتبر، در پی تکاپوی بی سابقه شماری از رهبران غرب، سخنگوی کاخ سفيد آمريکا اعلام کرد که روز پانزدهم نوامبر آينده، در رابطه با بحران مالی بين المللی، نشستی مرکب از سران «گروه بيست» در واشينگتن برگزار خواهد شد.
در اين نشست، علاوه بر هفت قدرت بزرگ صنعتی معروف به «جی ـ هفت» و اتحاديه اروپا به عنوان عضو هشتم، دوازده «قدرت نوظهور» شرکت خواهند کرد : چين، هند، استراليا، مکزيک، برزيل، کره جنوبی، آفريقای جنوبی، روسيه، ترکيه، عربستان سعودی، آرژانتين و اندونزی.
اعلام برگزاری اين نشست نشان می دهد که بحران سال ۲۰۰۸ ميلادی و پيآمد های آن، به احتمال فراوان، سر آغاز فصلی تازه در تاريخ ديپلماسی اقتصادی بين المللی است.
«برتون وودز» دوم ؟
ترکيب قدرت های شرکت کننده در نشست واشينگتن، که گويا هدف آن پرداختن به قواعد ناظر بر روابط مالی بين المللی است، تحولات شگفتی را به نمايش می گذارد که طی ۳۰ سال گذشته در جغرافيای اقتصادی و سياسی جهان به وجود آمده است.
در واقع، گسترش نشست از «گروه هفت» به «گروه بيست» به آن معنا است که رابطه قدرت ها در مقياس بين المللی دگرگون شده است و تصميم گيری درباره آينده نظام اقتصادی جهان، ديگر در انحصار قدرت های سنتی صنعتی نيست.
به بيان ديگر، بخش بزرگی از آنچه «جهان سوم» ناميده می شد و می شود، سر بلند کرده، اهرم های نيرومندی را در عرصه های صنعتی، مالی و بازرگانی در آختيار گرفته و از اين پس، سهم خود را در اداره اقتصاد بين المللی مطالبه می کند.
دستور کار «گروه بيست» در واشينگتن هنوز رسما اعلام نشده است، ولی از شواهد چنين بر می آيد که هدف اصلی آن، فراهم آوردن زمينه يک نشست وسيع تر بين المللی است که قرار است نهاد ها و قوانين ناظر بر روابط اقتصادی جهان را بازسازی کند و به جای نظام به وجود آمده در پی جنگ جهانی دوم، نظام تازه ای را پايه ريزی کند که با دنيای قرن بيست و يکم ميلادی سازگارتر باشد.
نظام بين المللی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، که نهاد ها و قوانين ملهم از آن همچنان از اعتباری کم و بيش نسبی برخوردار است، از دل کنفرانس معروف «برتون وودز» بيرون آمد. کم نيستند کسانی که برای نوسازی و يا باز سازی اين نظام، «برتون وودز» دومی را پيشنهاد می کنند.
در ماه ژوئيه سال ۱۹۴۴ ميلادی، در تفريحگاه زمستانی «برتون وودز» واقع در نيوهام شاير آمريکا، پايه های نظامی ريخته شد که به رغم دگرگونی های فراوان، هنوز بخشی از روابط اقتصادی بين المللی را زير سلطه خود دارد. اين نظام، حاصل سال های بسيار تلخی است که اقتصاد های آن روز جهان در دهه سياه ۱۹۳۰ ميلادی تجربه کردند.
در پی بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ ميلادی، که بزرگ ترين زلزله اقتصادی در تاريخ نظام سرمايه داری به شمار می رود، بخش بسيار گسترده ای از دنيای صنعتی در رکود شديد اقتصادی فرو رفت.
چگونگی رويارويی قدرت های بزرگ اقتصادی آن زمان با بحران، پس لرزه های آن را شدت بخشيد.
در واقع، مجموعه ای از سياست های نادرست، سال های ۱۹۳۰ ميلادی را به يکی از سخت ترين دوران ها در تاريخ روابط اقتصادی بين المللی بدل کرد و حتی زمينه های مساعدی را برای شعله ور شدن جنگ جهانی دوم فراهم آورد.
قوانين بازی
يکی از نادرست ترين سياست ها در مقابله با بحران ۱۹۲۹، روی آوردن به سياست های حفاظتی و حمايتی در عرصه بازرگانی بود. استدلال چنين بود : برای فرو نشاندن بحران، موثر ترين وسيله بستن مرز ها بر کالا های خارجی است.
بر اين اساس، ايالات متحده آمريکا سختگيرانه ترين قوانين بازرگانی تاريخ خود را به اجرا گذاشت و قدرت های اروپايی نيز، کم و بيش، به همان راه رفتند.
قدرت های اقتصادی سال های ۱۹۳۰ ميلادی، برای افزايش صادرات و کاهش واردات خود، هيچ وسيله ای را فرو نمی گذاشتند. کاهش ارزش پول ملی، يکی از مهم ترين سلاح های مورد استفاده در اين «جنگ بازرگانی» تمام عيار بود.
در واقع، کشور ها به گونه ای يک جانبه، ارزش پول خود را پايين می آوردند تا صادرات شان ارزان تر و واردات شان گران تر شود. در اين شرايط، راه بر مبادله آزاد بسته شد، اما بحران اقتصادی حاصل از توفان سال ۱۹۲۹ همچنان ادامه يافت، تا شعله های جنگ دوم زبانه کشيد.
کنفرانس معروف «برتون وودز» به منظور جلوگيری از تکرار هرج و مرج سال های ۱۹۳۰ بر گزار شد. نظام پولی بين المللی و پرچمدار آن؛ صندوق بين المللی پول، از دل همين کنفرانس بيرون آمد تا راه بر نوسان های خود کامانه پولی بسته شود.
ايجاد بانک جهانی برای بازسازی اقتصاد های ويران حاصل از جنگ، يکی ديگر از تصميم های مهم «برتون وودز» بود. و سر انجام با الهام از فلسفه حاکم بر همين کنفرانس بود که به منظور آزاد سازی بازرگانی بين المللی، در سال ۱۹۴۷ ميلادی «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» معروف به «گات» به امضا رسيد که در سال ۱۹۹۴ جای خود را به سازمان جهانی تجارت سپرد.
نهاد های بر آمده از کنفرانس «برتون وودز» و يا ملهم از آن امروز تا اندازه زيادی از نفس افتاده اند.
نظام پولی بين المللی، در پی تصميم سال ۱۹۷۱ آمريکا مبنی بر قطع پيوند ميان دلار و طلا، کاملا دگرگون شده و صندوق بين المللی پول امروز وظايف تازه ای را بر عهده گرفته است که با وظايف اصلی آن شباهت چندانی ندارد.
بانک جهانی به مهم ترين سازمان اعطا کننده کمک به توسعه کشور های فقير بدل شده، اما در معرض انتقاد های فراوان است. سازمان جهانی تجارت نيز با بحران ناشی از شکست مذاکرات دور دوحه بر سر آزاد سازی بازرگانی بين المللی روبرو است.
کشور های عضو «گروه بيست»، که پانزدهم نوامبر آينده در واشينگتن اجتماع خواهند کرد، حدود ۹۰ در صد توليد ناخالص جهان را در اختيار دارند.
آيا هدف اصلی آنها اصلاح سه نهاد اصلی بين المللی (صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت) و يا نشاندن سازمان هايی تازه به جای آنها است؟
ترديدی نيست که جهانی شدن اقتصاد، فضايی را در جهان به وجود آورده است که با فضای سال ۱۹۴۴ و نخستين دهه های پس از جنگ دوم شباهتی ندارد.
با فرو ريزی اتحاد شوروی و اردوگاه آن، بخش بسيار وسيعی از کشور های زير سلطه اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد روی آورده اند. سرمايه داری ابعاد جهانی به خود گرفته و مبادله کالا ها و خدمات و سرمايه ها، تار های بيشماری را ميان اقتصاد های گوناگون تنيده است که پاره کردن آنها، اگر هم امکان پذير باشد، به تکان ها و تنش های بسيار خطرناک منجر خواهد شد.
اما نظام اقتصاد آزاد و اقتصاد جهانی شده، بر خلاف آنچه معاندانش می گويند، به معنای هرج و مرج و جنگل نيست. هيچ نظامی، به اندازه اقتصاد سرمايه داری، به روشن بودن «قواعد بازی» نياز ندارد. بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، به احتمال فراوان، ضرورت تدوين قواعد و پايه ريزی نهاد های تازه ای را پيش آورده است.
نظام زاييده کنفرانس «برتون وودز» عمدتا زاييده اراده قدرت های آنگلوساکسون بود. قوانين و نهاد های حاکم بر روابط اقتصادی بين المللی در قرن بيست و يکم بايد با مشارکت قدرت های تازه ای فراهم آيد که اقتدارخود را به برکت روی آوردن به فلسفه اقتصاد آزاد به دست آورده اند و به حفظ دستآورد های آن پايبندند.
