در پی اعلام طرح بسيار پر دامنه دستگاه رهبری ايالات متحده آمريکا برای بيرون آوردن نظام بانکی اين کشور از بحران بی سابقه ای که در آن فرو رفته است، شاخص های سهام در مهم ترين کانون های مالی جهان به ويژه اروپا در روز جمعه جهش هايی کم سابقه را تجربه کردند.
اين طرح که توسط هنری پالسون، وزير خزانه داری، و بن برنانک، رييس بانک مرکزی آمريکا، با همکاری کنگره فراهم آمده، مهمترين مداخله مقام های دولت اين کشور در امور مالی، بعد از بحران سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ ميلادی ميلادی است.
هدف اين طرح آن است که به جای دخالت های گام به گام به منظور کمک مقطعی به اين يا آن بانک، دولت فدرال يکباره به «سم زدايی» عمومی موسسات مالی و بانکی اين کشور بپردازد و دارايی هايی را که خطرناک و نامطمئن تشخيص داده می شوند، از بيلان آنها بيرون بياورد.
هزينه اين طرح را وزير خزانه داری آمريکا، چند صد ميليارد دلار ارزيابی می کند، ولی منابع کنگره از هزار ميليارد و يا حتی بيشتر سخن می گويند.
در کنار اين طرح غول آسا، بانک فدرال آمريکا به منظور اطمينان بخشيدن به سرمايه گذاران و فراهم آوردن زمينه بازگشت به وضعيت عادی، از تزريق باز هم بيشتر نقدينگی در نظام پولی خبر داده است.
سپتامبر سياه
روز جمعه، نوزدهم سپتامبر، در آخرين روز هفته مالی در آمريکا و اروپا و آسيا، ابتکار های واشينگتن موجی از اميدواری به وجود آورد، اما ترس از تداوم بحران همچنان بر جا است.
به هر حال، اين تکان بزرگ مالی، که «سپتامبر سياه» نام گرفته است، به اين زودی ها فراموش نخواهد شد. مسئوليت اصلی آن به گردن بانک های آمريکايی است که با اعطای وام مسکن به خانواده های فاقد در آمد کافی برای باز پرداخت آن، ابتدايی ترين قوانين حرفه ای را زير پا گذاشتند و ثمره اين بی احتياطی شگفت را در قالب محصولات پيچيده مالی، به کشور های ديگر هم منتقل کردند.
تجربه اقتصادی جهان نشان می دهد که بازار و آزادی مبادلات بهترين اهرم ها است، به شرط آنکه به دليل زياده روی ها و خود خواهی ها، اعتماد بر باد نرود و چرخ فعاليت در هم نريزد.
اگر چنين شود، تنها مداخله دولت می تواند اعتماد را به بازار باز گرداند و اين همان رويدادی است که اين روزها در بزرگ ترين قدرت اقتصادی دنيا جريان دارد.
طی هفته گذشته، دولت آمريکا دو موسسه عظيم اعتباری (فانی ما و فردی مک) و يک غول بيمه (ا آی جی) را ملی کرد، اما برای نجات لمان برادرز، بانک معروف سرمايه گذاری از ورشکستگی، به ميدان نيامد.
زمانی که اين بحران پايان بگيرد، تدوين قوانين تازه برای فعاليت موسسات مالی در آمريکا و بسياری ديگر از کشور های پيشرفته صنعتی در دستور کار دستگاه های اجرايی و مقننه آنها قرار خواهد گرفت.
ضرورت بازسازی نظام مالی بين المللی نيز اين روزها بيش از بيش در محافل اقتصادی کشور های بزرگ مطرح می شود.
در پی جنگ جهانی دوم، کنفرانس معروف «برتون وودز» نظام پولی و مالی تازه ای را پايه ريزی کرد.
اين نظام در کشاکش بحران های مالی نيمه دوم قرن بيستم و اوائل قرن بيست ويکم، بخش مهمی از اقتدار خود را از دست داد.
با توجه به بحران مالی اخير، که در ماه سپتامبر به اوج تازه ای رسيد، شماری از صاحب نظران برگزاری «برتون وودز» دوم را پرهيز ناپذير می دانند.
