محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، پس از نه ماه تاخير، گزارشی از آخرين وضعيت اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ايران را به مجلس شورای اسلامی ارايه کرد.
به گزارش خبرگزاری ها، او که پس از انتقادهای فراوان جناح های سياسی و حتی گلايه رييس مجلس شورای اسلامی، اين گزارش را ارائه کرد، گفت:« بعضی‌ها در اظهارنظر راجع به جهت گيری های دولت و مجلس نسبت به سند چشم انداز و برنامه پنج ساله توسعه، مفهوم چشم انداز و برنامه را خلط و تصور می‌کنند که چشم انداز، خود يک برنامه عملياتی است، در حالی که اين گونه نيست.»
محمود احمدی نژاد گفت که اکثر اقدامات و برنامه های دولت از پيش بينی‌های مندرج در برنامه چهارم جلوتر است.
با وجود اين، وی افزود:« احکام قانون برنامه و وظايف و ماموريت‌های تعريف شده در قانون برنامه، بسيار بسيار فراتر و گسترده تر از توان مالی و منابع موجود در اختيار دولت و مجلس است. به گونه ای که اگر بخواهيم همه احکام جاری در قانون برنامه چهارم را عملياتی کنيم، متوسط سقف بودجه در هر سال بايد حداقل ۲۵ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کند.»
«اهداف برنامه چهارم تحقق نيافته است»
دکتر فريدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاريس، درگفت و گو با راديو فردا، با اشاره به اينکه ارائه گزارش روز سه شنبه به مجلس بايد در آذرماه سال گذشته انجام می گرفت، گفت که محمود احمدی نژاد از ابتدا با برنامه چهار ساله توسعه مخالف بود و طراحان آن را طرفدار سرمايه داری و سياست های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول معرفی می کرد.
فريدون خاوند
او افزود:«در مورد شاخص هايی که رييس جمهوری اسلامی ايران به آنها اشاره کرد و از پيشرفت های دولت صحبت کرده است، بايد گفت که به طور آشکاری اغراق کرده است. زيرا در برنامه چهارم قرار بود که رشد نقدينگی کاهش يابد و نرخ تورم تک رقمی شود، اما آنچه که در حال حاضر، شاهدش هستيم، نرخ رشد نقدينگی همچنين پيرامون ۴۰ درصد در سال است و تورم هم در حال افزايش است، به طوری که بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، از مرز ۱۵ درصد هم گذشته است. البته اقتصاد دانان و کارشناسان مستقل اعتقاد دارند که نرخ تورم بالای ۲۰ درصد است.»
آقای خاوند در مورد نرخ رشد هم با اشاره به اينکه در برنامه چهارم، پيش بينی نرخ رشد هشت درصدی برای ايران در نظر گرفته شده بود، اضافه کرد:«آقای احمدی نژاد بايد توجه داشته باشد که نرخ رشد واقعی ايران اعلام شده از سوی بانک مرکزی، ۵.۴ درصد است. البته رييس جمهوری اسلامی ايران معتقد است که نرخ رشد ايران به هفت درصد هم رسيده است، اما ايشان اشتباه می کند و هيچ يک از منابع کارشناسی، آن را تاييد نکرده اند.»
اين اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاريس، در ارزيابی آمار ارائه شده از سوی محمود احمدی نژاد در ساير زمينه ها مانند نرخ بهره وری و سرمايه گذاری گفت که در اين موارد هم می توان گفت که اهداف برنامه چهارم تحقق نيافته است.
وی اشاره کرد که تنها در زمينه صادرات غيرنفتی، آمار ارائه شده در گزارش محمود احمدی نژاد، بالاتر از آمار مورد انتظار بوده است و گفت:«بر اساس برنامه چهارم توسعه، قرار بود که ميزان صادرات غيرنفتی ۱۳ ميليارد دلار باشد، در حالی که اين ميزان به ۱۶ ميليارد دلار رسيده است.»
دکتر فريدون خاوند با استناد به منابع کارشناسی درايران گفت که آمار صادرات غيرنفتی واقعی نيست و برخی از صادرکنندگان و يا افراد به خاطر برخورداری از جوايز صادراتی، ميزان طادرات خود را بيش از واقعيت ذکر می کنند.
وی به اين پرسش که آيا دولت محمود احمدی نژاد، همچنان که او اعلام کرده است، در برقراری عدالت اجتماعی و رسيدگی به اقشار فقير جامعه موفق بوده است، پاسخ داد:«از نظر آماری که در داخل و خارج ايران و از جمله در «برنامه سازمان ملل برای توسعه» منتشر شده است، ايران از نظر توزيع درآمد، يکی از غيرعادلانه ترين جوامع را در خاورميانه دارد و شرايط موجود نشان دهنده آن است که ايران هر چه بيشتر به سوی غيرعادلانه تر شدن توزيع درآمدها در ايران پيش می رود.»
اين اقتصاددان و استاد دانشگاه اشاره کرد که «فضای اعتماد در ايران از بين رفته است و در عرصه تعامل با خارج هم بايد گفت که جمهوری اسلامی هيچ گاه در دوره حيات خود در مقايسه زمان حال، با اين همه تنش در فضای منطقه ای و بين المللی خود مواجه نبوده است.»
او گفت:«بنابراين در شرايطی که ايران هم با بی اعتمادی درونی مواجه است و هم از تکنولوژی و سرمايه گذاری خارجی و کمک های سازمان های بين المللی محروم است، چگونه می توان انتظار داشت که اهداف مورد نظر در برنامه چهارم توسعه تحقق يابند.»
