محمد جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تکميل و ارسال پيش نويس قانون «نظام جامع رسانه ای» به معاونت حقوقی اين وزارت خانه خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، جواد آرين منش، نايب رئيس کميسيون فرهنگی مجلس، نيز با اشاره به تصويب اين پيش نويس در سال جاری اشاره کرد که يکی از مواد آن، نظارت بيشتر بر رسانه ها است.
محمد باقر صميمی، روزنامه نگار و فعال صنفی، در اين مورد به راديو فردا می گويد.
محمد باقر صميمی: در جهان هميشه دو نوع تفکر وجود دارد؛ يک گروه می‌گويند جريان آزاد اطلاعات بايد بدون مرز و سدی وجود داشته باشد و يک گروه ديگر می‌گويند بايد حدود جغرافيايی و فرهنگ‌های بومی را در نظر گرفت.
من معتقدم چهارچوب‌هايی بايد برای کار روزنامه نگاری و خبرنگاری و تعريف‌های خاص و محکمی برای آن ايجاد شود. اما اين مسئله دليل نمی‌شود که جريان آزاد اطلاعات، استقلال تفکر و انديشه، حق کسب آزاد اطلاعات و استقلال روزنامه نگاران سلب شود.
در ايران، وقتی قرار است چنين طرحی اجرا شود، يک چارچوب مشخص برای تعيين حرفه و حدود و ثغور آن بايد وجود داشته باشد.
به نظر شما، اين چهارچوب بايد توسط چه کسانی و با چه اهداف و تعريفی به اجرا درآيد؟
ما در اين ۳۰ سال اخير می بينيم که ديدگاه موجود نسبت به جريان آزاد اطلاعات، استقلال تفکر و روزنامه نگاری و کسب آزاد اطلاعات، اين حق را به متفکرين و روزنامه نگاران نمی‌دهد. اگر چنين قوانينی بايد تصويب شود، بهترين راه اين است که توسط خود روزنامه نگاران تنظيم شود. برای مثال، سنديکاها و انجمن‌های صنفی روزنامه نگاران بتوانند اين قوانين را تحت نظارت خود داشته باشند.
در ايران اگر قرار باشد اين موضوع اتفاق بيفتد، يک قاضی مستقل و قوه قضاييه مستقل لازم است، يک ضابط دارای دانش مطبوعاتی و آگاه به موضوع لازم است. بايد هيئت منصفه‌ای داشته باشد از قشرهای مختلف که بتوانند آزادانه رأی دهند.
ولی با نگاهی که به آزادی مطبوعات وجود دارد، هر گونه چارچوبی حتی مترقی هم در نظر گرفته شود، امکان اجرايی کردن آن نيست. چون ديدگاه‌های موجود نسبت به آزادی مطبوعات و استقلال روزنامه نگاران و بيان انديشه، ديدگاه‌هايی پدرسالارانه است و حقی برای جريان آزاد اطلاعات قائل نمی‌شوند.
در پيش نويس اين طرح، در کنار مباحث صنفی، بر نظارت بيشتر بر رسانه‌ها تاکيد شده است. هدف از اين مسئله چيست؟
اصلا بودن وزارتخانه ای به نام ارشاد مورد سئوال است. اين واژه از ابتدا نشان می‌دهد کنترل بيشتر پدرسالارانه بر موضوع دارند. به هيچ عنوان وزارتخانه ای به نام وزارت ارشاد نمی‌تواند متولی حفظ آزادی در اين زمينه باشد و تجربه نشان داده که هميشه کار، يک طرفه انجام شده است. وقتی امور عقيده و انديشه در اختيار حاکميت‌ها قرار گيرد، هميشه مشکل ساز برای جريان آزاد اطلاعات است.
در زمانی هم که سعيد امامی در وزارت اطلاعات فعاليت داشت، از لزوم تشکيل سازمانی مانند نظام مهندسی يا نظام پزشکی برای خبرنگاران صحبت می‌کرد. آيا بحثی که اکنون مطرح می‌شود، بی شباهت به صحبت‌های آن زمان نيست؟
بله، مشخص است که نوع ديدگاه سعيد امامی چطور بوده است.
وقتی گروه او می‌خواستند اعضای کانون نويسندگان را در دره بيندازند و يا قتل‌های زنجيره ای را برنامه ريزی می‌کردند، نگاه آنها کنترل کننده و سد کننده راه آزادی بود.
