مجتبی فراهانی،معاون بازرسی سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، با هشدار به کسانی که «محتکرين و گران فروشان»ناميد، از گشت محسوس و نامحسوس در بازار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، او گفت: کسانی که به بهانه نوسان نرخ ارز، تغييرات قيمت فروش و انبارگردانی، احتکار می کنند،بايد در انتظار مجازات باشند.
اين هشدارها در شرايطی داده شده اند که به گزارش خبرگزاری های رسمی در ايران،افزايش قيمت ارزهای خارجی هم به رشد سريع تر اين قيمت ها انجاميده است.
در اين ارتباط،مسعود پزشکيان،نماينده مجلس، چندی پيش در گفت و گو با خبرگزاری ملت، با استناد با گزارش مرکز آمار ايران گفت که نرخ تورم مواد غذايی ۴۶ درصد است.
به نوشته سايت خبرآنلاين،عوض حيدرپور، يک نماينده ديگر مجلس،گفت که مردم به دليل مشکلات اقتصادی،مانند افزايش قيمت نان، پنير، آب، ماست و لوازم التحرير و بيکاری و اشتغال نگرانند.
به گفته اين نماينده مجلس، نقدينگی لجام‌گسيخته شده است.
بر اساس اين گزارش،محمدقسيم عثمانی،يکی ديگر از نمايندگان قوه مقننه،خطاب به محمود احمدی نژاد،رييس جمهوری اسلامی ايران،گفت: باور کنيد اجناس مغازه سرکوچه خودتان هم گران شده است، اگر باور نمی‌کنيد، بپرسيد.
در اين ميان،به گزارش خبرگزاری مهر، ايرج رهبر،رئيس کانون سراسری انبوه سازان، از افزايش ۱۰۰ درصدی قيمت فولاد خبر داد و گفت: قيمت سيمان در هفته های اخير ۲۰ درصد افزايش يافته است.
چند روز قبل نيز خبرگزاری فارس در گزارشی از آنچه «گران‌فروشی در بازار لوازم خانگی» ناميد، خبر داد و نوشت که در تهران، مردم از افزايش قيمت کالاهای خانگی ناراضی اند.
اينها در شرايطی است که به گفته مجتبی فراهانی،معاون بازرسی سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان،قيمت‌گذاری کالاهای وارداتی که ارز مرجع دريافت می‌کنند، حتما بايد مطابق با ضوابط باشد و هيچ واردکننده‌ای که ارز مرجع استفاده می‌کند، حق ندارد به گفته او،به بهانه‌های واهی اقدام به افزايش قيمت کند و يا از عرضه و فروش کالاها خودداری کند.
اين مقام دولتی با اشاره به تشکيل اکيپ های گشت محسوس و نامحسوس و انجام اقدامات نظارتی توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر ايران بر برخورد با کسانی که «محتکرين و گران فروشان»ناميد،تاکيد کرد.
اما آيا چنين برخوردهايی می توانند نتيجه داشته باشد؟ احمد علوی،استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، در گفت و گو با راديو فردا با اشاره به اينکه چنين برخوردهايی در طول بيش از سه دهه گذشته وجود داشته و تاثيری نداشته است،می افزايد:«برای اينکه قيمت ها نتواند مورد دستکاری و تحريف فروشندگان قرار بگيرد،بايد در عرصه توليد و توزيع،رقابت باشد و دولت تا جايی که می تواند،خود را از عرصه توليد و توزيع خارج کند.»
او می گويد:«اگر دولت بخواهد با اقدامات امنيتی و پليسی جلوی رشد قيمت ها را بگيرد،در آن صورت،مصرف کننده بايد هزينه های بالاتری را بپردازد؛به اين شکل که احتمالا يا با کم فروشی يا بدفروشی و يا عدم فروش کالا مواجه می شود و کانال های غير رسمی توزيع به کار می افتد و در نهايت بازنده اصلی اين روند خواهد بود.»
در همين زمينه، به نوشته سايت خبرآنلاين،عوض حيدرپور،نماينده مجلس، گفته است که راه برخورد با مسئله ارز و مسايل اقتصادی، حضور نيروی يگان‌ويژه در بازار نيست.
