مجله هفتگی «کارنامه» که روزهای دوشنبه از راديوفردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار می‌شود، به مسائل و مشکلات هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی می‌پردازد که با خانواده‌های‌شان حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت ايران را تشکيل می‌دهند.
اميدواريم بتوانيم از نظرات خواننده‌ها و کارگران بهره‌مند شويم تا برنامه‌های بهتری ارائه دهيم و ديدگاه‌ها و پيام‌های آنها را منعکس کنيم.
اخبار هفته
عليرضا حيدری، دبير سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار، گفت: دولت قصد دارد با اجرای سياست‌هايی از قبيل ابلاغ « دستورالعمل نظام استاد - شاگردی» حقوق کارگران را به يک سوم کاهش دهد.
پيشتر، سرپرست سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور گفته بود دستورالعمل نظام استاد شاگردی در هفته جاری ابلاغ خواهد شد.
آقای حيدری در اين ارتباط به خبرگزاری ايلنا گفت که در اين مورد از نظرات جامعه کارگری و کارفرمايی استفاده نشده است.
***
حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران، با رد سخنان وزير امور اقتصادی و دارايی مبنی بر حفظ قدرت خريد هشت دهک درآمدی جامعه گفت: بيش از ۷۵ درصد از کارگرانی که در بازار غير رسمی ايران کار می‌کنند زير خط فقر هستند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای راغفر همچنين اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها را موجب کاهش قدرت خريد تمامی اقشار جامعه اعلام کرد و گفت: درصد بالايی از خانوارهايی که يارانه دريافت می‌کنند خواستار آن هستند که به شرايط قبل از اجرای اين قانون بازگردند.
***
علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار، گفت: نرخ خط فقر در کلان شهرهای ايران بيش از ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است. اين در حالی است که ميزان پايه حقوق دريافتی کارگران ۳۵۰ هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای قنبری خواستار افزايش سياست‌های حمايتی دولت از کارگران شد و گفت: يارانه‌ها تنها جوابگوی هزينه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است.
***
حميد حاج اسماعيلی، فعال کارگری گفت:از ابتدای سال جاری تاکنون نرخ تورم در سبد هزينه خانوار کارگری بيش از ۲۵ درصد افزايش يافته است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای حاج اسماعيلی گفت: با اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها، بخشی از جامعه کارگری کشور به زير خط فقر سقوط کرده است.
***
کميته دفاع از رضا شهابی، عضو زندانی هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، اعلام کرد مسئولان زندان اوين روز يکشنبه به جای انتقال آقای شهابی به بيمارستان، او را به بند ۳۵۰ اين زندان منتقل کرده اند.
به گفته خانواده آقای شهابی، پزشکان متخصص هشدار داده اند اگر او تحت عمل جراحی قرار نگيرد، احتمال فلج شدن نيمه چپ بدنش وجود دارد.
آقای شهابی در ۲۲ خرداد سال گذشته بازداشت شد و با وجود برگزاری چند جلسه محاکمه و به رغم تامين وثيقه هنوز زندانی است. اين فعال کارگری در اعتراض به وضعيت خود از حدود سه هفته پيش دست به اعتصاب غذا زده است.
***
ابراهيم مددی، نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که بعد از گذشت بيش از ۳ سال زندان با قرار وثيقه آزاد شده بود با مراجعه به زندان اوين برای تمديد مرخصی اش، دوباره بازداشت و به زندان منتقل شد.
آقای مددی در سال ۱۳۸۶ در تهران بازداشت و به اتهام های امنيتی محکوم به سه سال و نيم زندان شد. در اين ارتباط کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل از بازداشت دوباره ابراهيم مددی ابراز تعجب و انزجار کردند.
***
کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری اعلام کرد که علی نجاتی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، روز ۱۶ آذر برای ۵ روز مرخصی از زندان دزفول مرخص شد.
آقای نجاتی برای يک اتهام امنيتی مشابهی که قبلا محکوم و زندانی شده بود، به يک سال زندان محکوم شده است. وی چندی پيش تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و به استراحت نياز دارد.
گزارش هفته
گزارش اين هفته به يکی از مسائل مهم کارگری، يعنی وضعيت کارگران قراردادی اختصاص دارد که به گفته فعالان و تشکل های کارگری، مشمول قانون کار نمی شوند.
به گفته برخی از فعالان کارگری، اين گروه از کارگران، امنيت شغلی ندارند و با آنها قرارداد سه ماهه و شش ماهه و يا سفيد امضا منعقد می شود.
فرخنده آشنا، فعال کارگری در سوئد، با اشاره به اين که در يک نظام تامين اجتماعی حمايت از نيروی کار و بيکاران به نوع قرارداد کارگران و کارفرمايان بر می گردد، به راديو فردا می‌گويد: « نوع قرارداد در اين که تعادل قوا بين کارگر و کارفرما در چه وضعيتی است، نقش تعيين کننده‌ای دارد. تمامی امور مربوط به حقوق کارگران از جمله تعيين دستمزد، ساعت کار، حق عائله‌مندی، بيمه درمانی و تامين اجتماعی، اخراج و حق سنوات و مسايل ديگر رابطه مستقيم با نوع قرارداد کار دارد. مواردی که اشاره کردم درست همان مواردی هستند که در قالب قراردادهای موقت، هيچ حقی از کارگر را به کارفرما تحميل نمی کند.»
پرويز مرادی، نايب رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی کشور، در اين مورد گفته است وقتی مشکلی برای اين گروه از کارگران ايجاد می شود، هيچ مرجعی وجود ندارد که به مشکل آنها رسيدگی کند.
به گزارش سايت اينترنتی ايران صدا، حسن صادقی، معاون شهرستان های خانه کارگر، در يک سخنرانی درباره وضعيت کارگران قراردادی گفته است: « از آن طرف می‌آيند در قالب يک تيپ قرارداد به نام فرم‌های قراردادی به کارفرمايان و مديران چراغ سبز می دهند که شما می توانيد کارگر را در هر شرايطی به امضای اين قرارداد وادار کنيد. يک کارگر از خوزستان به من زنگ زده بود و می‌گفت من ۱۱ سال است بدون قرارداد کار کرده‌ام. حالا کارفرما مرا صدا زده و گفته بايد اين را امضا کنی. گفتم من بر اساس بند اول قانون کار قرارداد شفاهی با تو بستم، قرارداد شفاهی يعنی دائمی. کارفرما گفت دستورالعمل اين را بخوان، نوشته همه کارگران موظفند اين قرارداد را امضا کنند. يعنی آن ۲۸ درصدی هم که امنيت شغلی داشتند، نا امنی شغلی برايشان فراهم کرده است و حالا ۱۰۰ درصد کارگران امنيت شغلی ندارند.»
همچنين به گزارش خبرگزاری فارس، رحمت‌الله پور‌موسی، رئيس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی، گفته است کارگران قراردادی آينده روشنی را برای خود در بازار کار نمی‌بينند.
کارگران قراردادی به جز عدم امنيت شغلی با يک مشکل ديگر هم مواجهند؛ آنها حقوق کمتر از حداقل دستمزدی که شورای عالی کار در پايان هر سال برای کارگران دارای قرارداد دائم تعيين می کند، دريافت می‌کنند.
در اسفند سال پيش، حداقل حقوق ماهانه کارگران از سوی اين شورا ۳۳۰ هزار تومان اعلام شد. اين حقوقی بود که بسياری از تشکل های کارگری همان موقع به آن اعتراض کردند و گفتند هزينه های يک خانواده کارگری را تامين نمی کند. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی نيز حدود ۱۰ روز پيش همين موضوع را تاييد کرد.
اما کارگران قراردادی در اين مدت ماهانه چقدر دريافت کرده اند؟ فتح الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی سراسر کشور گفته است ۸۰ درصد از کارگران قراردادی زير خط فقر گذران معيشت می‌کنند، زيرا حقوق آنها زير ۴۰۰ هزار تومان در ماه است.
او اشاره کرده که نرخ خط فقر در بين جامعه کارگری ۸۰۰ هزار تومان است.
داوود قادری، عضو شورای اشتغال، نيز گفته است کارگران زيادی ماهانه فقط حدود ۱۵۰ هزار تومان دريافت کرده اند. اين در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی می گويند خط فقر در شهری مانند تهران بالاتر از يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان است.
در اين ميان آمارهای متفاوتی در مورد تعداد کارگران قراردادی در ايران عنوان شده است. اما کمترين آماری که مطرح شده حاکی از آن است که بين ۷۰ تا ۸۰ درصد از هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی، قراردادی هستند. به عبارت ديگر بيشتر از پنج ميليون کارگر با مشکلاتی که اشاره شد، مواجه هستند.
فرخنده آشنا، فعال کارگری در سوئد، با اشاره به اين که با آغاز برنامه تعديل اقتصادی از زمان رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تاکنون امنيت شغلی کارگران ايران از بين رفته است، می‌گويد: « قرارداد موقت گسترش يافته است تا جايی که امروز طبق آمار رسمی دولت ايران، ۸۰ درصد قراردادها را قرارداد موقت تشکيل می‌دهد. زمانی که کارگاه‌های کوچک را از شمول قانون کار خارج کردند، در واقع، ضمانت اجرايی حق قراردادهای دسته جمعی در قانون کار را از بين بردند.»
در اين بين تلاش‌هايی برای دفاع از حقوق کارگران قراردادی انجام گرفته که تاکنون موفقيت آميز نبوده است.
عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر و نماينده مجلس، به راديو اينترنتی ايران صدا گفته است: « ما به سهم خودمان در دو دوره مجلس کوشيديم و متاسفانه موفق به اخذ مصوبه نشديم، ولی باز هم در اين مجلس خواهيم کوشيد.»
اما تاکنون وضعيت ميليون ها کارگر قراردادی در ايران تغيير نکرده و اين موضوع اعتراض هايی را در ميان کارگران قراردادی به بار آورده است.
به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، بيش از ۳۰۰ تن از کارگران قراردادی که در پروژه های نفت، گاز و پتروشيمی فعاليت می کنند، حدود دو هفته پيش در نامه‌ای به علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، به شرايط کار و زندگی خود اعتراض کردند و خواستار رسيدگی به وضعيت شان، رعايت قوانين سختی کار در مورد خود و بازنشستگی پس از ۲۰ سال کار شدند.
آنان در نامه خود نوشتند کارگران پروژه ای با آن که روزانه بيش از ۱۲ ساعت در شرايط طاقت فرسا کار می کنند اما از بهداشت، تغذيه و حقوق بسيار پايينی برخوردارند. ضمن آن که برخی اوقات حقوق شان نيز دير پرداخت می‌شود.
پای صحبت‌های يک کارگر
يکی از کارگران درباره مشکلات خود به راديو فردا می گويد: « ما چهار ماه است حقوق نگرفته‌ايم. من يک فرزند دانشجوی دانشگاه آزاد و يک فرزند دبيرستانی دارم. حال با اين همه مشکلات بايد چه کنم؟»
تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، بخش ديگری از تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران را توضيح می دهد.
آقای کارگر در بخش های گذشته به شرايط ايران در دوره انقلاب مشروطيت و تاسيس انجمن «همت» به عنوان نخستين سازمان کارگری جدی اشاره کرد.
او می‌افزايد: « با وجودی که پس از انقلاب مشروطه وضعيت کارگران نسبت به پيش تغيير چندانی نکرد و در مجلس موسسان قانون اساسی نيز توجهی به فرودستان و کارگران نشد، اما تجربيات مبارزاتی نخستين سازمان‌های کارگری در دوران انقلاب مشروطه و تحولاتی که اين انقلاب به دنبال داشت، زمينه را بيش از پيش برای ارتقای سطح سازماندهی در ميان بخش‌های آگاه تر طبقه کارگر فراهم کرد.»
صادق کارگر با اشاره به تشکيل سازمان های چپ گرا در ايران در ساليان بعد از انقلاب مشروطيت می‌گويد: « تلاش‌های برنامه‌ريزی شده در دفاع از کارگران با توجه به نارضايتی گسترده کارگران و تهی دستان شهری از شرايط دشوار زندگی شان به رغم موانع متعددی که بر سر راه وجود داشت، تاثير زيادی بر ارتقای سطح آگاهی و گسترش تحرکات کارگری برای بهبود زندگی آنها داشت.»
آشنايی با مواد قانون کار
در اينجا نوبت به بخش آشنايی کارگران با مواد قانون کار می‌رسد؛ قانونی که در سال ۱۳۶۹ به تصويب رسيد. اهميت يادآوری اين قانون به اين دليل است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبرند.
ماده ۱۷ قانون کار می گويد: قرارداد کارگری که توقيف می شود و توقيف وی منتهی به حکم محکوميت نمی شود، در مدت توقيف به حال تعليق در می آيد و کارگر پس از رفع توقيف به کار خود باز می گردد.
ماده ۱۸ قانون کار هم می گويد: چنان چه توقيف کارگر به سبب شکايت کارفرما باشد واين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکوميت نشود، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارد آمده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزايای وی را نيز پرداخت کند.
اين ماده قانون کار يک تبصره هم دارد که می گويد: کارفرما مکلف است تا زمانی که تکليف کارگر از طرف مراجع حل اختلاف مشخص نشده باشد، برای رفع احتياجات خانواده وی، حداقل ۵۰ درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت کند.
نظرات و ديدگاه‌های خود را به آدرس karnameh@radiofarda.com ارسال کنيد.
