معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ایران، مخالفان دولت را متهم کرد که با انگیزه «سرپوش گذاشتن یا به فراموشی سپردن پرونده‌های عظیم افسانه‌ای» فسادهای بزرگ مالی گذشته، به موضوع فیش‌های حقوقی مدیران «دامن می‌زنند».
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مجید انصاری روز شنبه ۱۹ تیر، در یک نشست خبری تأکید کرد که پرونده‌های فساد مالی که در دولت گذشته رخ داده مانند پرونده‌های «ده هزار میلیاردی، سه هزار میلیاردی و تأمین اجتماعی به این زودی از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و هنوز پرونده‌های قضایی و حقوقی آنها در جریان است».
آقای انصاری در عین حال گفت که دولت در موضوع فیش‌های حقوقی مدیران «به هیچ عنوان در مسایل وارد حاشیه نشده و نخواهد شد و از ابتدا با موضوع مسئولانه برخورد کرده است».
او تأکید کرد که مطرح شدن موضوع فیش‌های حقوقی مدیران «به هر علت یا انگیزه‌ای» از دید دولت «خیری برای کشور بود که زمینه اصلاح یک ناهنجاری اداری و بی‌عدالتی و بی‌انضباطی مالی را سامان دهد».
آقای انصاری همچنین گفت: «در موضوع فیش‌ها برخی این روزها در نطق و سخن به قسم حضرت عباس پناه بردند، تعجب می‌کنم این عزیزان که در مجلس نهم قدرت در دستشان بود، چگونه وقتی همفکران آنها در دولت گذشته کارهای عجیب انجام می‌دادند و ریشه بسیاری از این مسایل در آن دوران است... این حساسیت و فریاد یاللمسلمین را ندیدیم».
او افزود که برخی برای دولت حسن روحانی «هر روز یک بحران در حوزه‌های مختلف ایجاد کردند اما دولت به این موضوع توجهی ندارد».
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد، در واکنش به گزارش‌های منتشر شده علیه دولت روحانی از جمله «حقوق‌های چند صد میلیونی» چند مدیر از وجود «اتاق فکری» خبر داده بود که با «انگیزه‌های سیاسی» علیه دولت تشکیل شده و «هر شنبه تعیین می‌کند چه اتفاقی باید رخ دهد».
او تأکید کرده بود: «اذهان عمومی نسبت به دکل گمشده و بابک زنجانی حواس جمع است. اگر با انگیزه سیاسی اتاق‌های فکری تشکیل می‌شود هر شنبه تعیین می‌کند که چه اتفاقی باید تا کل هفته رخ بدهد، اما ما هم تلاش برای رفاه مردم می‌کنیم».
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بحث فیش های حقوقی مدیران«۸ یا ۹ ماه پیش» و پیش از انتشار گزارش‌ها در این باره در هیئت دولت مطرح شده بود افزود که «فکر می‌کنم رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی به دلیل مطرح شدن آن در دولت بود».
به گفته آقای انصاری، وزیر اقتصاد در جلسه هیئت دولت درباره «اختیارات وسیع» هیئت مدیره شرکت‌ها، بیمه‌ها، بورس و بانک‌ها هشدار داده و او از سوی دولت مأمور شده که گزارشی در این باره تهیه کند.
او اضافه کرد: «سه یا چهار ماه پیش این دستورالعمل آمد اما به دلیل نواقصی که داشت این دستورالعمل بازگردانده شد و در این فاصله مسئله فیش‌های حقوقی مطرح شد».
به گفته آقای انصاری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ایران نیز «مدت‌ها قبل درباره دریافت‌های نامتعارف هشدار داده بود».
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، روز دوشنبه ۱۴ تیر، با انتشار بیانیه‌ای ضمن تشریح اقدامات دولت برای مقابله با «پرداخت‌های غیرمتعارف»، خبر داده بود که همه دستگاه‌های «کشوری و لشکری» موظف شده‌اند «حداقل و حداکثر» حقوق و مزایای مدیران را در سایت خود منتشر کنند.
کمیته منتخب معاون اول رئیس‌جمهور ایران نیز در گزارشی که روز جمعه ۱۸ تیر منتشر شد با تأکید بر اینکه «پرداخت‌های غیرمتعارف محدود به قوه مجریه نیست»، خواستار ارائه گزارش قوا و نهادهای دیگر درباره حقوق مدیران‌شان شده بود.
پیش از این محمد هاشمی،عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان گفته بود که «درصدی» از درآمدهای شهرداری تهران به شهردار و معاونان او پرداخت می‌شود.
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، اما این گزارش‌ها را تکذیب کرده و گفته بود که ماهانه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد.
در واکنش به این سخنان، محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران، روز شنبه در مصاحبه با وب‌سایت انتخاب گفت که «در شهرداری معمولاً «پرداخت‌های حاشیه‌ای» وجود دارد که در فیش حقوقی «نمی‌آید».
او اضافه کرد: «آنهایی که بخواهند سوءاستفاده کنند، بلد هستند چطور عمل کنند که به نام خودشان یا همسرشان یا فرزندانشان چیزی ثبت نشود».
پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره حقوق‌های بالای مدیران برخی نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله بنیاد مستضعفان منتشر شده است.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در مصاحبه‌ای اعلام کرده که پرداخت حقوق بالا به مدیران تنها محدود به دولت نیست و در برخی از دیگر نهاد‌ها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای، نیز «این موضوع وجود دارد».
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز اخیراً در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، خواستار «توجه» دفتر خود و زیرمجموعه‌های آن به «ضوابط مصوب دولت» درباره حقوق مدیران شده است.
