همزمان با ادامه اعتراض تعدادی از چهره‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که نظرات این شورا «به دلیل فقهی و حقوقی» بودن قابل مناظره نیست.
عباسعلی کدخدایی روز شنبه ششم آبان، در واکنش به پیشنهاد مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی بر مناظره با یکی از اعضای شورای نگهبان درباره موضوع سپنتا نیکنام گفت که «این مسئله مانند این است که اعلام کنیم با مجلس بنشینیم و مناظره کنیم. اینگونه موارد مناظره‌پذیر نیست؛ زیرا نظر کارشناسی و فقهی و حقوقی است».
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون سابق رئیس‌جمهور، با انتقاد از موضع شورای نگهبان در مورد موضوع سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی مردم یزد در شورای شهر، برای مناظره با یکی از اعضای شورای نگهبان درباره این موضوع اعلام آمادگی کرده بود.
به دنبال شکایت علی‌اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست‌خورده شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، در این شورا را صادر کرده و این حکم اجرا شده‌است.
در حکم دیوان عدالت اداری به نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر ممنوعیت انتخاب اقلیت‌های مذهبی به عنوان عضو شورای شهر استناد شده‌است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز ۲۶ فروردین در نامه‌ای با استناد به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مواد ۱۹ و ۲۱ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، گفته‌های آیت‌الله خمینی در سال ۵۸ و نظریه فقهای این شورا راجع به تبصره یکم ماده ۲۶ قانون شوراها، خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های غیرمسلمان در مناطقی شده بود که اکثر جمعیت آنها مسلمان است.
در این زمینه محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، روز سه‌شنبه دوم آبان لغو عضویت سپنتا نیکنام را قطعی و غیرقابل برگشت اعلام کرده و گفته بود که انتخاب این اقلیت مذهبی در شهر یزد «خلاف شرع» بوده است.
پس از آن نیز محمدرضا مدرسی یزدی، دیگر عضو فقهای شورای نگهبان، اعلام کرده بود که حضور اقلیت‌های دینی در شورای شهرهایی که مسلمانان در آنها اکثریت دارند، «خلاف شرع» است.
این فقهای شورای نگهبان با استناد به آیه‌ای از قرآن با عنوان «نفی سبیل» عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر را «غیرشرعی» می‌خوانند.
این قاعده به این معنا است که «کفار» نباید بر مسلمانان مسلط باشند و این فقهای شورای نگهبان تصمیم‌گیری یک اقلیت مذهبی در شورای شهر را «سلطه» بر مسلمانان و «غیرشرعی» می‌خوانند.
با این حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در نامه‌ای استدلال این دو عضو فقهای شورای نگهبان را «مخدوش» دانسته و نوشته که رویه شورای نگهبان، «انضباط» کشور را «مختل» می‌کند.
به گفته آقای مطهری، حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که «اکثریت قوی» مسلمان دارد، و در حالی که وظیفه شورای شهر «صرفاً ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری درباره مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست».
در همین حال مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، که از گروهی از روحانیون اصلاح‌طلب تشکیل شده، در بیانیه‌ای اعلام کرد که عضویت در شورای شهر به معنای «ولایت و استیلا» بر مردم نیست.
به گفته این گروه، در موارد متعددی ممکن است که یک فرد غیرمسلمان بر مسلمانان مدیریت کند که از جمله آنها «استیلای علمی و تخصصی» است و مواردی مانند «اداره یک کارخانه و بیمارستان یا راهبری قطار و کشتی توسط یک کافر» به معنای سلطه بر مسلمانان نیست.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم تأکید کرد که «مدیریت شهری نیز یک پست تخصصی است که با ضوابط معین و بر طبق مقررات مشروع عمل می‌کند و جایی برای استیلای کفر و دین در آن وجود ندارد».
سه روز پیش نیز محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، در سرمقاله روزنامه شرق نوشته بود که «پیش از این از تعدادی از مراجع سؤال شد که آیا یک مدیر غیرمسلمان می‌تواند در مجموعه‌ای که پرسنل آن مسلمان هستند، مدیریت کند که بیشتر آنها پاسخ مثبت داده‌اند».
در همین زمینه آیت‌الله بیات زنجانی، از مراجع تقلید شیعه در قم، تصریح کرده که عضویت در شورای شهر به معنای «سلطه» بر مسلمانان نیست.
به گفته این مرجع تقلید، «قاعده نفی سبیل» نیز تنها درباره افراد «کافر» که به خدا اعتقاد ندارند، موضوعیت دارد و «کسانی که اگرچه از نظر اعتقادی با مسلمانان فرق داشته ولی دارای مشترکات عقیدتی با آنها هستند، یقیناً مشمول آیه نیستند».
برخی از چهره‌های اصولگرا از جمله عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق صدا و سیما، نیز با اشاره به آنچه که «مصلحت نظام» خوانده‌اند، خواستار تجدید نظر در لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد شده‌اند.
احمد توکلی، از چهره‌های اصولگرا، نیز روز شنبه در یادداشتی با اشاره به حضور پنج نماینده اقلیت مذهبی در مجلس اعلام کرد: «هر مصلحتی آنجا در آن زمان مطرح بود، در اینجا و امروز آن مصلحت شدیدتر وجود دارد».
او اضافه کرد: «در وضعیتی که اقتصاد کشور در اثر رکود و بیکاری کمر خم کرده است و مردمِ گرفتار سختی معیشت، نگران آینده‌اند، این مباحث چیست که کانون توجه همه می‌شود؟ اثر منفی و دلزدگی حاصل از این مقایسه، از دین، وظیفه‌ای برای شما بزرگان نمی‌آورد؟».
غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد تأکید کرده است که حکم لغو عضویت آقای نیکنام از این شورا را اجرا نخواهد کرد و در صورت قطعی شدن این حکم استعفا خواهد داد.
در همین حال آقای نیکنام روز شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که «همچنان در مرخصی» است و «تاکنون هیچ ابلاغی از سوی هیچ مرجع رسمی در راستای لغو عضویت در شورای شهر یزد» به او «اعلام نشده است».
او اضافه کرد: «اطلاعات من از ابلاغ حکم تعلیق موقت از شورای شهر یزد همان مطالبی است که در رسانه‌ها منتشر شده و هیچ اطلاعات جدید ندارم».
پیشتر علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را غیر قابل قبول خوانده و اعلام کرده بود که اگر اختلاف نظر با شورای نگهبان حل نشود، این موضوع از طریق هیئت حل اختلاف قوا پیگیری خواهد شد.
این در حالی است که «هیئت حل اختلاف قوا» پیش از این در اختلاف نظر بین شورای نگهبان و وزارت کشور درباره «ابطال» آرای مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم، نظر شورای نگهبان را تأیید کرد.
رئیس این هیئت محمود هاشمی شاهرودی، و یک عضو دیگر آن عباسعلی کدخدایی، هر دو در شورای نگهبان عضویت دارند.
