فرماندار یزد حکم تعلیق دوهفته‌ای عضو زرتشتی شورای شهر یزد را به وی (سپنتا نیکنام) ابلاغ کرده است. او حالا باید به مرخصی اجباری برود تا مشخص شود که آیا باید از شورای این شهر خداحافظی کند یا خیر.
حکم صادره علیه این عضو زرتشتی شورای شهر یزد توسط دیوان عدالت اداری صادر شده؛ حکمی مبتنی بر نظر غریب شورای نگهبان، با امضای احمد جنتی.
شورای نگهبان و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بی‌اعتنا به رأی حدود ۲۲ هزار شهروند یزدی، که یک نامزد زرتشتی را برای حضور مجدد در شورای شهر خود صالح و توانا تشخیص داده‌اند، حکم به خروج وی از این نهاد مرتبط با جامعه مدنی داده‌اند.
سپنتا نیکنام که در شورای چهارم یزد نیز حضور داشت، در انتخابات اخیر به‌عنوان متخب هفتم پا به شورای شهر یزد گذاشت.
بدعت و دستور غیرقانونی احمد جنتی
اگر سیاست‌های سخت‌گیرانه نژادی در آفریقای جنوبی از نیمه قرن بیستم به تکوین «آپارتاید» منتهی شد، در ایران نیز ـ سوگمندانه ـ زیر سایه استبداد دینی، چنین مواجهه غیررسمی علیه «شهروندان غیرخودی و ناهمسو» جریان دارد.
فروردین‌ماه گذشته و همزمان با بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور توسط هیات‌های نظارت، ابلاغیه آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان درباره جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها منتشر شد.
در ابلاغیه مزبور (در سربرگ شورای نگهبان و با امضای آیت‌الله جنتی) بر ضرورت جلوگیری از تأیید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها تاکید شد.
جنتی در این ابلاغیه تصریح کرده بود که برمبنای نظر فقهای شورای نگهبان ـ که جملگی توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شده‌اند ـ حضور افراد غیرمسلمان در شورای شهر مناطقی که «اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند»، «مغایر نص فرمایشات» آیت‌الله خمینی و «خلاف موازین شرع» است.
همان هنگام، شماری از نمایندگان مجلس و حقوقدانان و فعالان سیاسی به این جکم اعتراض، و آن را «بدعت» و «خلاف قانون اساسی» و فاقد پشتوانه حقوقی ارزیابی کردند.
روند ماجرا اما ـ چنان‌که متأسفانه به روشی رایج در جمهوری اسلامی تبدیل شده ـ به کام فقهای شورای نگهبان طی شده است. دستگاه قضایی (در این مورد مشخص، دیوان عدالت اداری که زیرنظر رئیس قوه قضاییه است) به‌گونه‌ای قابل حدس، در کنار شورای نگهبان ایستاده و از امکان‌های سخت‌افزاری خود برای نقض حقوق اساسی و مدنی شهروندان سوء‌استفاده کرده است.
بی‌اعتنایی به حقوق شهروندی «اقلیت‌ها»
یکی از واکنش‌های معنادار به حکم اخیر علیه عضو زرتشتی شورای شهر یزد، توسط عبدالله رمضان‌زاده (عضو ارشد جبهه مشارکت و سخنگوی دولت اصلاح‌طلب خاتمی) ابراز شده است؛ وی در توییترش نوشته است: «تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد با هیچ معیاری سازگار نیست؛ فقط مانده بود متهم به آپارتاید شویم!»
واقعیت تلخ و جاری در جمهوری اسلامی اما همین تضییع حقوق بنیادین بخش مهمی از ایرانیان به‌واسطه استقرار رژیمی اقتدارگرا با تکیه بر قرائتی سخت‌گیرانه و تنگ‌نظرانه از دین و البته مبتنی بر درآمدهای نجومی نفت، و نیز متکی به سرکوب و ارعاب و سانسور و تحریف حقیقت است.
فقهای شورای نگهبان و بازوهای قضایی جمهوری اسلامی به قوانین جاری در جمهوری اسلامی و حتی قانون اساسی بی‌توجهی اقتدارگرایانه نشان می‌دهند.
اصل نوزدهم قانون اساسی تصریح کرده که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
در اصل بیستم قانون اساسی نیز تاکید شده است که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
مواجهه نهادهای قضایی و امنیتی و حکومتی با «اقلیت‌ها»ی دینی و مذهبی و عقیدتی و سیاسی اما متاسفانه به‌شکلی آشکار شامل نوعی «آپارتاید» و «خودی ـ غیرخودی» کردن شهروندان و داوری سیاسی ـ ایدئولوژیک است.
از میلیون‌ها شهروند اهل سنت کشور گرفته تا دراویشی که دوازده امامی هستند، از شهروندان بهایی گرفته تا منتقدان و مخالفان سیاسی، و از کنشگران مدنی پیگیر حقوق صنفی و سندیکایی و قومی گرفته تا شهروندانی که تفسیر دیگری از قرآن و دین اسلام و هستی و حتی «سبک زندگی» دارند، فهرست «غیرخودی»ها و قربانیان تمامیت‌خواهی و «آپارتایدگرایان» در جمهوری اسلامی، مطول است.
اگر سیاست‌های سخت‌گیرانه نژادی در آفریقای جنوبی از نیمه قرن بیستم به تکوین «آپارتاید» منتهی شد، در ایران نیز ـ سوگمندانه ـ زیر سایه استبداد دینی، چنین مواجهه غیررسمی علیه «شهروندان غیرخودی و ناهمسو» جریان دارد.
بدون تکوین جنبش اجتماعی قدرتمند و بدون اعتراض گسترده کنشگران جامعه مدنی ایران به نقض حقوق مدنی و اساسی ایرانیان، «آپارتایدگرایان» در جمهوری اسلامی از تمامیت‌خواهی دست نخواهند کشید، و به تضییع حقوق بنیادین شهروندان ناهمسو و غیرخودی ـ در حوزه‌های گوناگون ـ ادامه خواهند داد
فرجام آپارتاید
آپارتاید بدون تردید یکی از شکل‌های غیرانسانی و دهشتناک تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان و به سود اقلیت سفیدپوست و نژادپرست در آفریقای جنوبی بود.
رژیم آپارتاید مستقر در این کشور برای دهه‌ها نژادهای غیرسفیدپوست را نه تنها به تفکیک محل زندگی و آموزش و کار و تجمع ـ از افراد سفیدپوست ـ ناگزیر می‌کرد، بلکه آنان را از بسیاری حقوق سیاسی و مدنی و اقتصادی محروم می‌ساخت.
متأسفانه در ایران، و با وجود تمام ادعاهای مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نقض حقوق مدنی و اساسی شهروندانی که «غیرخودی» محسوب می‌شوند، سامانی از آپارتاید زیر سایه دین مستقر ساخته است. وضعی که حقوق مدنی شهروند زرتشتی و حتی هزاران رأی‌دهنده به وی را ـ برخلاف نص صریح قانون اساسی ـ نقض می‌کند.
جلوگیری از سفر مولوی عبدالحمید (چهره نخست اهل سنت کشور) به دیگر نقاط ایران، صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری، ممانعت از فعالیت اقتصادی و حتی ادامه تحصیل بهاییان، صدور حکم حبس ابد برای برخی دراویش طریقت نعمت‌اللهی، و حتی ادامه حصر رهبران جنبش سبز (که به 2429 روز رسیده) جلوه‌های هولناک مشهور و اخیر از مواجهه آپارتایدگونه تمامیت‌خواهان با شهروندان «غیرخودی» است.
آپارتاید در آفریقای جنوبی با تکوین جنبش اجتماعی توانمند به رهبری نلسون ماندلا و نیز تداوم مبارزه پیگیر و بی‌یأس توسط تیره‌پوستان، از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی به تدریج به حاشیه رفت و به تاریخ پیوست.
با اطمینان می‌توان گفت، بدون تکوین جنبش اجتماعی قدرتمند و بدون اعتراض گسترده کنشگران جامعه مدنی ایران به نقض حقوق مدنی و اساسی ایرانیان، «آپارتایدگرایان» در جمهوری اسلامی از تمامیت‌خواهی دست نخواهند کشید، و به تضییع حقوق بنیادین شهروندان ناهمسو و غیرخودی ـ در حوزه‌های گوناگون ـ ادامه خواهند داد.
---------------------
نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیست.
