وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی ایران می‌گوید، با اعتراض سعید مرتضوی بخشی از پرونده که او به واسطه آن به شلاق محکوم شده بود، به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است.
مجتبی نظری در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که طبق ماده ۱۰۴ قانون سازمان تأمین اجتماعی هر برداشتی از وجوه این سازمان به منزله برداشت از وجوه دولت و در نتیجه اختلاس است.
او همچنین با اشاره به ماده پنج قانون تشدید مجازات یادآور شده که مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، موضوع پرونده اختلاس محسوب می‌شوند و این مسئله در دادگاه بدوی نادیده گرفته شده است.
به گفته آقای نظری، بخش نخست پرونده سعید مرتضوی، هنوز منتهی به صدور رأی نشده و در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
در همین حال مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی از شکات در پرونده مدیر عامل سابق تأمین اجتماعی از شکایت سعید مرتضوی علیه او و وکیل آن سازمان خبرداد.
مصطفی ترک همدانی در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، گفته است که سعید مرتضوی تا به حال سه بار از من و وکیل سازمان تأمین اجتماعی شکایت کرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که شکایت‌های سعید مرتضوی تحت عنوان «نشر اکاذیب و افترا» است مدعی شده که مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی قصد دارد آنها را از جریان رسیدگی به پرونده خارج کند.
مصطفی ترک همدانی در مورد آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفته است که تا کنون راجع به یکی از پرونده‌ها قرار منع تعقیب صادر شده و دو پرونده دیگر در حال رسیدگی در دادسرا است.
او گفته مدارک زیادی در دادگاه تجدید نظر ارائه داده‌اند که عمل مجرمانه سعید مرتضوی، «تصرف غیرقانونی» نیست، بلکه «اختلاس» است و در بسیاری از موارد هم خود او و دیگران منتفع شده‌اند.
آخرین جلسه دادگاه سعید مرتضوی ۱۴ شهریور ۹۵ برگزار شد و دادگاه آقای مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد.
بخش اول پرونده تأمین اجتماعی نیز مرداد سال ۹۴ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت.
پس از برگزاری هفت جلسه، در نهایت آقای مرتضوی به اتهام تحصیل مال نامشروع (حقوق دریافتی در زمان تصدی بر ریاست سازمان تأمین اجتماعی) به شش ماه حبس تعزیری، و رد مال و به اتهام تصدی غیرقانونی پست سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
او همچنین بابت مبلغی که به‌عنوان حقوق در ایام سرپرستی دریافت کرده، به رد مال محکوم شده است.
همان زمان سعید مرتضوی در ارتباط با شکایت اولیای دم محسن روح‌الامینی از اتهام معاونت در قتل در زمان تصدی داستانی تهران و مرتبط با وقایع بازداشتگاه کهریزک که به مرگ چند تن از معترضان بازداشت شده انجامید، تبرئه شد.
