احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس٬ در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، قراردادهای جدید نفتی ایران را «موجب نقض حاکمیت ملی، توسعه خام فروشی و احتمال ایجاد فساد» دانست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای توکلی روز شنبه٬ ۱ خرداد٬ در این نامه «تسلط شرکت های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی» و«نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی» را از جمله اشکالات قرارداهای نفتی جدید خوانده است.
«خام فروشی» و «عدم وجود سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات» از جمله دیگر انتقادهای آقای توکلی به این قراردادهاست.
آقای توکلی همچنین اعلام کرده که براساس قراردادها تعدادی از شرکت‌های ایرانی باید از سوی وزارت نفت برای همکاری با شرکت‌های خارجی معرفی شوند و این موضوع «باعث مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون‌های بالا و مستمر» می‌شود.
این نماینده مجلس همچنین خواستار بهره‌گیری از الگوی اصلاح‌شده قراردادهای بیع متقابل شده است.
پیشتر در نیمه اردیبهشت ماه، رکن‌الدین جوادی٬ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، خبر داده بود که مدل جدید قراردادهای نفتی در تیرماه امسال اجرایی خواهد شد.
ایران کلیات قراردادهای جدید نفتی خود را پاییز سال گذشته با حضور نمایدگان ۱۳۵ شرکت خارجی در تهران رونمایی کرد. در قالب این نوع قرارداد جدید، ۵۰ پروژه نفت و گاز به خارجی‌ها پیشنهاد شده است.
با این حال برخی منتقدان دولت، خصوصاً در مجلس، علیه مدل جدید قراردادهای نفتی موضع‌گیری کرده و خواهان تغییر مفاد و شرایط آن شده‌اند.
قراردادهای قبلی ایران مبتنی بر «بیع متقابل» بود که شرکت خارجی تنها به عنوان پیمانکار وارد پروژه نفتی می‌شد و بعد از راه‌اندازی و تحویل پروژه، سود خود را دریافت می‌کرد.
اما قراردادهای جدید، طولانی مدت و ۲۰ تا ۲۵ ساله هستند و شرکت طرف قرارداد خارجی مالکیت درصدی از نفت تولید شده را تا پایان استخراج ذخایر میادین نفت و گاز در اختیار خواهد داشت.
