فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در این مورد پاسخ داده است.
- در آخرین ارزیابی‌های رسمی درباره تحول قیمت‌ها در ایران، چه نکات تازه‌ای دیده می‌شود؟
تورم یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران است. کافی است نگاهی بیندازیم به همین چند سال اخیر: ۱۱.۹ درصد در سال ۱۳۸۵، ۱۸.۴ درصد در ۱۳۸۶، ۲۵.۴ درصد در ۱۳۸۷.
سال گذشته آمار رسمی بانک مرکزی و همین طور آمار سازمان‌های بین‌المللی از کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در ایران تا حدود ۱۱ درصد خبر دادند و بعد در اردیبهشت ماه سال ۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که نرخ تورم در ایران رسیده است به زیر ۱۰ درصد و این حرکت نزولی همینطور ادامه پیدا کرد تا مرداد ماه که به گفته همان نهاد، این شاخص به ۸.۸ درصد رسید.
ولی از مرداد ماه گذشته به این طرف حرکت اوج‌گیرنده تورم در ایران دوباره شروع شد و بر پایه آماری که یکشنبه منتشر شد، نرخ تورم ایران در آبانماه دوباره برگشته است به ۹.۷ درصد. البته اگر بخواهیم زبان فنی را رعایت کنیم، باید بگوییم «نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آبانماه ۱۳۸۹ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبانماه ۱۳۸۸، معادل ۹.۷ درصد بوده است.»
- چرا نرخ تورم ایران از سال ۸۷ به بعد کاهش پیدا کرد؟
کاهش نرخ تورم طی دو سال گذشته چند علت دارد که یکی از مهم‌ترین آنها رکود کم‌سابقه‌ای است که بر اقتصاد ایران حاکم شد و نرخ رشد کشور را حول و حوش نیم تا یک درصد متوقف کرد. این رکود در بخش مسکن از همه محسوس‌تر بوده، ولی بسیاری دیگر از بخش‌های صنعتی و خدماتی کشور را در بر گرفته است.
دومین عامل کاهش نرخ تورم در دو سال گذشته، نیز تصمیم بانک مرکزی به کم کردن اهنگ رشد نقدینگی بود. نقدینگی پول و شبه پول را در بر می‌گیرد و یا، به عبارت ساده‌تر، پول نقدی که در اختیار مردم است به علاوه سپرده‌های بانکی که می‌توانند آسان و سریع به پول نقد بدل شوند.
در اقتصاد ایران، همانند دیگر اقتصادها، اگر افزایش حجم پول با دیگر متغیرهای اقتصادی و به ویژه نرخ رشد اقتصادی هماهنگ نباشد، و یا به زبان بسیار ساده اگر افزایش حجم پول از افزایش حجم کالاها و خدمات موجود در بازار بیشتر باشد، تورم رو به اوج‌گیری می‌رود و این وضعیتی است که طی یک دوران طولانی بر اقتصاد ایران سنگینی کرده است.
طهماسب مظاهری، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، حدود دو سال پیش آهنگ رشد نقدینگی را کاهش داد، و این ابتکار یکی از عوامل کند شدن آهنگ رشد تورم در دو سال گذشته بود.
علاوه بر این دو عامل داخلی (رکود اقتصادی و کاهش آهنگ رشد نقدینگی)، رکود اقتصادی در جهان نیز، در پی بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، احتمالاً به گونه‌ای غیرمستقیم بر آهنگ تورم در ایران تأثیر گذاشته و در کند کردن آن مؤثر بوده است.
مجموع این عوامل نرخ تورم ایران را تا مرداد ماه سال جاری، دستکم بر پایه آمار رسمی، به ۸.۸ درصد کاهش داد. تأکید بر این نکته ضروری است که نرخ تورم ایران، حتی در این سطح، همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.
- چرا دوباره ورق بر گشت و از مهر ماه به این طرف، ما مجدداً شاهد حرکت صعودی تورم هستیم؟
یکی از عوامل اصلی، سرعت گرفتن مجدد نرخ رشد نقدینگی هست. نرخ رشد سالانه نقدینگی که از نزدیک ۴۰ درصد در ۱۳۸۵ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۸۷ کاهش یافته بود، در سال ۱۳۸۸ بار دیگر به ۲۴ درصد افزایش یافت و حجم نقدینگی هم از مرز ۲۳۵ هزار میلیارد تومان گذشت.
از ابتدای سال جاری تا امروز نیز، به گفته منابع ارشد بانک مرکزی، رشد نقدینگی با همان سرعت افزایش یافته است، عاملی که طبعاً اوج‌گیری نرخ تورم را در پی دارد.
عامل دوم افزایش نرخ تورم در سه ماه گذشته، چشم‌انداز اصلاح قیمت‌ها در چهار چوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است که از همین حالا جو روانی مساعدی را برای جهش قیمت‌ها فراهم کرده است.
دو عامل خارجی دیگر هم به تنش قیمت‌ها در ایران دامن می‌زنند: اول اینکه بهای شماری از کالاهای اساسی در بازار جهانی به شکل چشمگیری بالا رفته، از گندم و برنج گرفته تا پنبه، و این پدیده طبعاً بر سطح قیمت‌ها در ایران هم تأثیر می‌گذارد.
دوم اینکه در بعضی از اقتصادهای نوظهور، از جمله چین، نرخ تورم تا اندازه‌ای رو به افزایش گذاشته و این افزایش، از راه واردات، احتمالاً بر نرخ تورم در ایران هم تأثیر گذاشته است.
- پس می‌توان گفت که بازگشت به تورم دو رقمی در ایران شروع شده است...
این بازگشت قطعی است. حتی محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم تردیدی در دو رقمی شدن نرخ تورم ندارد. وضعیت قیمت‌ها در ایران در حال حاضر ارتباط نزدیک دارد با اصلاح قیمت‌ها که قرار است به زودی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شروع شود.
البته جزئیات مربوط به چگونگی اجرای این قانون هنوز معلوم نیست، ولی حتی بر اساس خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها، تنش شدید در جبهه قیمت‌ها سناریویی کاملاً محتمل است.
