حدود بیست سال پیش، در دهه نود میلادی، برخی کشورهای جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسیدند که پیمانی که از آن با عنوان «ان پی تی» یاد می‌شود ، برای بازرسی کامل فعالیت‌های هسته‌ای کشورها کافی نیست. از همین رو یکی از مهمترین متمم‌هایی که امروز از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، می‌شناسیم، پروتکل الحاقی است. پروتکلی که به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان می‌دهد که تحت شرایطی که در یک سند چند ده صفحه‌ای آمده، به اماکن اعلام شده در رابطه با برنامه هسته‌ای و همچنین اعلام نشده، سر بزنند، و از ماهیت برنامه هسته‌ای کشورها مطمئن شوند.
از سال ۱۹۹۷ بسیاری از کشورها این پروتکل را امضا و سپس تصویب کردند و امروز حدود بیست کشور همچنان اگرچه امضای اولیه خود را پای این پروتکل گذاشته‌اند اما آن را اجرایی نکرده‌اند. ایران نیز از جمله این کشورهاست؛ در زمان دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و مذاکرات اتمی آن زمان، این پروتکل پذیرفته و به صورت داوطلبانه توسط ایران برای مدتی کوتاه اجرا شد و در پی شکست مذاکرات، نه تنها اجرای آن متوقف شد بلکه مجلس هفتم قانونی را نیز تصویب کرد که اجرای این پروتکل را منوط به تصویب مجلس کرد.
حال این روزها که فرصتی حدودا یک‌ماهه برای ایران و گروه ۱+۵ باقی مانده تا تدوین توافق جامع را به پایان برسانند، داغترین و مناقشه‌برانگیزترین مسایل پیرامون مذاکرات هسته‌ای در ایران، در چند کلمه خلاصه شده است؛ پذیرش پروتکل الحاقی، دسترسی به تاسیسات نظامی و دانشمندان هسته‌ای.
اظهارنظر و مناقشه تا جایی ادامه یافته که حضور تیم هسته‌ای ایران در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه در مجلس به مشاجره وزیر امور خارجه با برخی از نمایندگان مجلس منجر شد و برخی محمد جواد ظریف را «خائن» خواندند. پذیرش داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی، از همان زمان توافق اولیه ژنو سال ۹۲، بر روی کاغذ آمد و مورد تفاهم بوده است. در چارچوب تفاهمی که چندی پیش در لوزان به دست آمد هم باز به این موضوع اشاره شد، اما آنچه که موضوع را حساس کرده از نظر مارک فیتزپاتریک، در لندن ، این است که دو موضوع بازرسی‌ها و تحریم‌ها دو مسئله اصلی در مذاکرات جاری است که ایران در مورد تحریم آنچنان قدرت مانوری ندارد ولی می‌تواند بر تصمیم‌گیری در نحوه بازرسی‌ها نفوذ داشته باشد.
مدیر برنامه خلع سلاح در انستيتوی بين‌المللی مطالعات استراتژيک دراین باره به رادیو فردا می‌گوید: «این قابل درک است که موضوع دسترسی و بازرسی ،مسئله‌ای حساس است و فرماندهان ایرانی نمی‌خواهند، خارجی‌ها دسترسی نامحدود به سایت‌های نظامی‌شان داشته باشند، اما باید گفت که این دسترسی نامحدود نخواهد بود».
آقای فیتزپاتریک با اشاره به صحبت های آیت‌الله علی خامنه‌ای که گفته بود ایران اجازه بازرسی مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای را نمی‌دهد، به رادیو فردا می‌گوید: «یک برداشت از صحبت‌های رهبر ایران می‌تواند این باشد که آژانس اجازه دسترسی به هیچ تاسیسات نظامی‌ای را نخواهد داشت، و از زمانی که این حرف زده شد، به منتقدان توافق در ایران فرصت داده تا از محدود کردن این دسترسی صحبت کنند. به نظر من صحبت‌های رهبر ایران خیلی کلی بوده و احتمالا از همین جهت برداشت اشتباهی از این حرف‌ها شده است، چراکه این غیرقابل تصور است که آژانس به هیچ سایت نظامی‌ای دسترسی نداشته باشد. خصوصا وقتی در نظر بگیریم که ایران در گذشته دستکم ۱۲ بار اجازه بازدید از تاسیسات نظامی را به آژانس داده است. اگر موضع ایران دسترسی ندادن ِ کامل به آژانس باشد، دستیابی به توافق جامع هسته‌ای ممکن نخواهد بود».
درکنار اظهار نظرهای متعددی که قبل و بعد از حرف‌های رهبر ایران، توسط بسیاری از منتقدان خصوصا نمایندگان اصولگرای مجلس مطرح شده، و جدا از تاثیر چنین رویکردهایی بر احتمالا دستیابی به توافق نهایی، برخی از پیشنهادها و گفته‌ها از لحاظ حقوقی نیز امکان‌پذیر نیست. از آن جمله صحبت‌های علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است که روز یکشنبه گفته بود «حتی اگر پروتکل الحاقی را بپذیریم دو مسأله بازرسی و مصاحبه با دانشمندان را مستثنی می‌کنیم». این صحبت یکی از قانونگذاران ایرانی در حالی مطرح شده، که سعید محمودی استاد روابط بین الملل در سوئد می‌گوید قایل شدن چنین استثنایی امکان‌پذیر نیست.
آقای محمودی دراین باره به رادیوفردا می‌گوید: «از نظر حقوق بین‌الملل به طور کلی می‌توان برای یک قرارداد، استثنا و شرایطی قایل شد و سپس بقیه قرارداد را پذیرفت. ولی این امر عمومی نیست و معمولا در خود قرارداد پیش‌بینی می‌شود. در مورد پروتکل الحاقی و پیمان ان پی تی، چنین امری پیش‌بینی نشده است. و اساس و برداشت کشورهای عضو این بوده و هست که هیچ استثنایی نمی‌توان به این پیمان و قراردادهای مربوط به آن قایل شد».
اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران بارها در اشکال مختلف، چه به صورت رسمی و چه غیررسمی و در فضای فیس‌بوکی یا اینستاگرام، تاکید کرده‌اند که درصورت درخواست آژانس برای رفع ابهامات، دسترسی به برخی اماکن، مدیریت شده خواهد بود. درباره شرایط بازدیدها و بازرسی‌ها در پروتکل الحاقی آمده که این اقدام از جمله به وسیله مشاهدات، نمونه‌برداری‌های محیطی و اندازه‌گیری خواهد بود. و تحلیلگران بارها تاکید کرده‌اند که راه‌های مبتکرانه‌ای برای این اقدام وجود دارد.
از آن جمله رابرت آینهورن مشاور پیشین دولت‌های بیل کلینتون و باراک اوباما در امور خلع سلاح است که درباره این تجربه، پیشتر به رادیو فردا گفته بود: «به نظرم موضوع دسترسی ندادن به اماکن نظامی درست نیست. من در زمانی که آمریکا با شوروی سابق و سپس روسیه در زمینه محدودیت تسلیحات مذاکره می‌کرد شرکت داشتم. آمریکا و روسیه موفق شدند توافقی برای راستی‌آزمایی کنند که به ما اجازه ورود به تأسیسات نظامی می‌داد بدون آنکه اطلاعات حساس که به این توافق ربط نداشت فاش شود. به طور مثال بر اساس این توافق آمریکا و روسیه می‌توانستند از طرف مقابل بخواهند که کلاهک‌های موشک‌هایشان را برای شمارش جدا کنند. برای این منظور راهکاری که در نظر گرفته شد این بود که خیلی ساده، بر روی کلاهک‌ها پارچه‌ای کتانی کشیده شد، که طرف مقابل نتواند به دقت از فناوری این کلاهک‌ها آگاه شود. اما همچنان راستی‌آزمایی عملی شد».
این ابتکار عمل را آقای آینهورن در واشنگتن در حالی مطرح می‌کند که افزوده در زمینه ایران، اقدامات چنین مداخله‌گرایانه‌ای الزاما احتیاج نیست. مارک فیتزپاتریک در لندن هم با او هم نظر است و می‌افزاید که در زمینه دسترسی به دانشمندان هسته‌ای نیز، ایران می‌تواند برای رفع نگرانی‌هایش از راه‌هایی استفاده کند که هم آژانس به آنها دسترسی یابد هم امنیت این دانشمندان ایرانی که خصوصا پس از ترور برخی از آنها به خطر افتاده، حفظ شود. البته آنطور که وزیر امور خارجه ایران گفته، موضوع دسترسی به دانشمندان که این روزها منتقدان مذاکرات و حتی رهبر ایران از آن سخن گفته، مربوط به مذاکرات جاری نیست. در پروتکل الحاقی هم به طور مستقیم به این موضوع اشاره نشده و مصاحبهِ دانشمندان هسته‌ای، موضوعی است که آژانس برای راستی‌آزمایی از اقدامات پیشین خود باید با کشور عضو، درباره آن مذاکره کند.
