احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن سخنان حسن روحانی، رئیس جمهور، درباره رجوع به اصل ۵۹ قانون اساسی درباره همه‌پرسی را «دشمن‌شادکن» خواند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس همچنین اضافه کرد: «بنده به شبکه دولتی ضداسلامی، ضد ایرانی و به ضدانقلاب فراری که دلخوش به برخی اظهارنظرها شده‌اند می‌گویم که آنها هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم و همه‌پرسی عمومی نخواهند رسید.»
این سخنان احمد خاتمی در حالی بیان می‌شود که پیشنهاد حسن روحانی در مورد همه‌پرسی، مربوط به حل‌وفصل اختلافات بین نهادهای جمهوری اسلامی است و او به همه‌پرسی در مسائل پایه‌ای‌تر اشاره‌ای نکرده است.
هرچند نظام جمهوری اسلامی در ایران پس از یک رفراندوم عمومی در فروردین سال ۵۸ مشروعیت یافت، اما طرح موضوع همه‌پرسی، در حد یک تابو با موانع اجرایی فراوان باقی مانده است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز ۲۲ بهمن، پیشنهاد استفاده از اصل ۵۹ قانون اساسی در مسائل مورد اختلاف را مطرح کرده بود.
در اصل ۵۹ قانون اساسی ایران آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
این سخن موجب انتقاد شدید اصولگرایان از حسن روحانی شد و شماری از چهره‌های اصلاح‌طلب نیز از رئیس جمهور خواستند به جای رجوع به همه‌پرسی از اختیارات ریاست جمهوری استفاده کند.
احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبر و امام جمعه موقت تهران در واکنش به این پیشنهاد حسن روحانی در مراسم ۲۲ بهمن آن را «دشمن‌شادکن» دانست، و گفت: «ازاین‌رو به سهم خودم اظهارنظر سخنران مراسم تهران را در این موقعیت مناسب ندیدم و مطرح کردن اصل ۵۹ قانون اساسی را مصداق قدردانی از مردم نمی‌دانم.»
امام جمعه موقت تهران در ادامه از این‌که درخواست همه‌پرسی در شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از جمله بی‌بی‌سی فارسی مطرح شده انتقاد کرد و گفت که آنها «نوشتند که رئیس‌جمهور ایران همه‌پرسی را راه خروج از بن‌بست سیاسی می‌داند.»
احمد خاتمی در این مورد خطاب به این رسانه‌ها و مخالفان جمهوری اسلامی گفت که «هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم و همه‌پرسی عمومی نخواهند رسید.»
احمد خاتمی اصل ۵۹ قانون اساسی و همه‌پرسی را برای مواقعی دانست که به گفته او «راهکار قانونی» وجود نداشته باشد و از از رئیس جمهور خواست «سخنان خود را اصلاح» و به کفته او «دشمنان را مأیوس کند.»
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان، هم در واکنش به اظهارات حسن روحانی برای رجوع اصل ۵۹ گفت: «پیشنهاد رفراندوم از سوی رئیس‌جمهور در سخنرانی روز ٢٢ بهمن، می‌تواند نشانه ناخشنودی ایشان از حضور ده‌ها میلیونی مردم در این راهپیمایی باشکوه و تماشایی ٢٢ بهمن تلقی شود.»
عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان، وابسته به سپاه نیز در کانال تلگرام خود کفایت سیاسی رئیس جمهور را زیر سؤال برده است.
مدیر مسئول جوان نوشته است: «این که یک مقام عالی کشور در روز پیروزی انقلابش و آن هم در چهل سالگی، بن‌بست‌نمایی برای رفراندوم کند دارای کفایت سیاسی است؟»
در واکنش به مدیر مسئول روزنامه جوان مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی« در توئیتر خود نوشت: «اگر مدیرمسئول روزنامه سپاه یک بار قانون اساسی و اصل ۵۹ را بخواند، آنگاه رئیس جمهور را برای پیشنهاد برگزاری رفراندوم بی‌کفایت نمی‌خواند.»
در همین حال غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران، گفت هنوز تا استفاده از اصل ۵۹ در کشور فاصله زیادی وجود دارد و حسن روحانی به جای رفراندوم از اختیارات خود استفاده کند.
غلامحسین کرباسچی گفت: «این حرف های آقای روحانی مصداق "آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد" است. درست است که ایشان هم تحت فشارهای بسیار سیاسی و تبلیغاتی قرار دارد اما باید رودربایستی‌‌ها را کنار گذاشته و با توجه به اختیاراتش عمل کند.»
سعید حجاریان، عضو حزب مشارکت، نیز رجوع به اصل ۵۹ قانون اساسی را در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، «امری خطرناک» دانسته چراکه به گفته او «به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد.»
به گفته سعید حجاریان، در صورت تصویب دو سوم مجلس برای برگزاری همه‌پرسی، شورای نگهبان باید آن را تایید کند.
سعید حجاریان در این باره نوشته است: «باید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی می‌آید؟ اصلی که پیچ و خم‌های زیادی دارد؛ اولاً رهبری یا دو سوم نمایندگان باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق وتو قائل است.»
حجاریان به حسن روحانی توصیه کرده به جای اصل ۵۹، به اصل یکصد وسیزده قانون اساسی تمرکز کند و «مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کرده‌اند از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنند.»
مطابق اصل ۱۱۳ «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
در همین حال عباس عبدی، فعال سیاسی، هم در یادداشتی در روزنامه اعتماد همه‌پرسی را از زاویه دیگر بررسی کرده و نوشته است مخالفان بگویند در چه مواردی باید به همه‌پرسی رجوع کرد.
به نوشته عباس عبدی، اگر این مخالفان هرچند به‌طور «انتزاعی» مصداقی برای همه‌پرسی مطرح نکنند، به معنای «لغو و بیهوده» بودن اصولی است که در قانون اساسی به همه‌پرسی اشاره دارند.
با استفاده از ایسنا، اعتماد، نامه‌نیوز، فارس. ح.ر.
