محمد مرسی رئیس جمهور مصر به ارتش این کشور اختیار دستگیری غیرنظامیان را به صورت موقت داد، تا در تامین امنیت همه پرسی قانون اساسی شرکت کند.
با وجود خطر درگیری و خونریزی میان موافقان و مرسی و مخالفانش که مرسی را به تلاش برای در اختیار گرفتن قدرت مطلقه متهم می‌کنند، او اما بر برگزاری همه پرسی در موعدی که اعلام کرده اصرار دارد.
در درگیری‌های هفته گذشته در مقابل کاخ ریاست جمهوری، دستکم ۸ نفر کشته و بیش از ۶۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. دو طرف می‌خواهند روز سه شنبه، تظاهرات برگزار کنند.
نیروهای گارد ریاست جمهوری تاکنون برای جلوگیری از رسیدن معترضان به در‌ها و درهای کاخ ریاست جمهوری، از زور استفاده نکردند. آنها تنها به ایجاد مانع بتونی و مستقر کردن تانک گرداگرد کاخ بسنده کرده‌اند.
دستوری که مرسی شامگاه یکشنبه ۱۹ آذر صادر کرد، این امکان را به نیروهای ارتش ایجاد می‌دهد که بتوانند غیرنظامیان را دستگیر کرده و آنها را در اختیار دادستانی قرار دهند.
برپایه دستور مرسی، این اختیار نیروهای ارتش، تا زمان اعلام نتایج همه پرسی قانون اساسی پابرجا خواهد بود.
مرسی شامگاه شنبه فرمانی که حدود ۲۰ روز پیش صادر کرده بود و به آغاز اعتراض‌ها در مصر انجامید را لغو و فرمان جدیدی صادر کرد.
در این فرمان او به خود اختیارات زیادی داده بود و از اختیارات دستگاه قضایی کاسته بود. در فرمان جدید از این اختیارات خبری نیست اما بر برگزاری همه پرسی در موعد مقرر خود تاکید شده است.
جبهه نجات ملی که در آن گروه‌ها و احزب عمده مخالف مرسی حضور دارند، اعلام کرده که با فرمان جدید مرسی و همه پرسی بر سر پیش نویس قانون اساسی مخالف است. این جبهه همچنین خواستار ادامه اعتراض‌های خیابانی شده است.
مخالفان همه پرسی می‌گویند هیات تدوین قانون اساسی نمایندگان همه طیف‌های جامعه مصر را در بر نمی‌گیرد؛ این طیف همچنین با پیش نویس قانون اساسی تدوین شده مخالف است. اسلامگرایان اکثریت را در هیات تدوین قانون اساسی در دست دارند.
با وجود اینکه مجوز دستگیری غیرنظامیان توسط ارتش کوتاه مدت است، اما یادآور قانون وضعیت فوق العاده دوران محمد حسنی مبارک است.
هنگام اجرای آن قانون نیز اعلام شده بود که مدت زمان آن کوتاه خواهد بود؛ اما اجرای آن ۳۰ سال طول کشید و دادگاه‌های نظامی به موجب آن، هزاران نفر از معترضان سیاسی و اسلامگرایان مخالف دولت را محاکمه کردند.
یک منبع نظامی مصری به خبرگزاری رویترز گفته است که مدت زمان اجرای دستور جدید مرسی، کوتاه خواهد بود. این منبع یادآور شده است که دستور مرسی به نیروهای مسلح اجازه دستگیری کسانی را می‌دهد که دست به اقدامی خلاف قانون همچون به آتش کشیدن ساختمان‌ها یا تخریب املاک عمومی می‌زنند و هدف از آن تنها حفظ امنیت در دوره همه پرسی است.
یاسر علی سخنگوی رئیس جمهور مصر گفته است که کمیسیون نظارت بر همه پرسی خواستار کمک ارتش شده است.
او خاطرنشان کرده است که نیروهای مسلح تنها در چارچوب قانون تامین امنیت همه پرسی فعالیت خواهند کرد و به محض اعلام نتیجه همه پرسی، به پایگاه‌های خود باز خواهند گشت.
با وجود خطر درگیری و خونریزی میان موافقان و مرسی و مخالفانش که مرسی را به تلاش برای در اختیار گرفتن قدرت مطلقه متهم می‌کنند، او اما بر برگزاری همه پرسی در موعدی که اعلام کرده اصرار دارد.
در درگیری‌های هفته گذشته در مقابل کاخ ریاست جمهوری، دستکم ۸ نفر کشته و بیش از ۶۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. دو طرف می‌خواهند روز سه شنبه، تظاهرات برگزار کنند.
نیروهای گارد ریاست جمهوری تاکنون برای جلوگیری از رسیدن معترضان به در‌ها و درهای کاخ ریاست جمهوری، از زور استفاده نکردند. آنها تنها به ایجاد مانع بتونی و مستقر کردن تانک گرداگرد کاخ بسنده کرده‌اند.
دستوری که مرسی شامگاه یکشنبه ۱۹ آذر صادر کرد، این امکان را به نیروهای ارتش ایجاد می‌دهد که بتوانند غیرنظامیان را دستگیر کرده و آنها را در اختیار دادستانی قرار دهند.
برپایه دستور مرسی، این اختیار نیروهای ارتش، تا زمان اعلام نتایج همه پرسی قانون اساسی پابرجا خواهد بود.
مرسی شامگاه شنبه فرمانی که حدود ۲۰ روز پیش صادر کرده بود و به آغاز اعتراض‌ها در مصر انجامید را لغو و فرمان جدیدی صادر کرد.
در این فرمان او به خود اختیارات زیادی داده بود و از اختیارات دستگاه قضایی کاسته بود. در فرمان جدید از این اختیارات خبری نیست اما بر برگزاری همه پرسی در موعد مقرر خود تاکید شده است.
جبهه نجات ملی که در آن گروه‌ها و احزب عمده مخالف مرسی حضور دارند، اعلام کرده که با فرمان جدید مرسی و همه پرسی بر سر پیش نویس قانون اساسی مخالف است. این جبهه همچنین خواستار ادامه اعتراض‌های خیابانی شده است.
مخالفان همه پرسی می‌گویند هیات تدوین قانون اساسی نمایندگان همه طیف‌های جامعه مصر را در بر نمی‌گیرد؛ این طیف همچنین با پیش نویس قانون اساسی تدوین شده مخالف است. اسلامگرایان اکثریت را در هیات تدوین قانون اساسی در دست دارند.
با وجود اینکه مجوز دستگیری غیرنظامیان توسط ارتش کوتاه مدت است، اما یادآور قانون وضعیت فوق العاده دوران محمد حسنی مبارک است.
هنگام اجرای آن قانون نیز اعلام شده بود که مدت زمان آن کوتاه خواهد بود؛ اما اجرای آن ۳۰ سال طول کشید و دادگاه‌های نظامی به موجب آن، هزاران نفر از معترضان سیاسی و اسلامگرایان مخالف دولت را محاکمه کردند.
یک منبع نظامی مصری به خبرگزاری رویترز گفته است که مدت زمان اجرای دستور جدید مرسی، کوتاه خواهد بود. این منبع یادآور شده است که دستور مرسی به نیروهای مسلح اجازه دستگیری کسانی را می‌دهد که دست به اقدامی خلاف قانون همچون به آتش کشیدن ساختمان‌ها یا تخریب املاک عمومی می‌زنند و هدف از آن تنها حفظ امنیت در دوره همه پرسی است.
یاسر علی سخنگوی رئیس جمهور مصر گفته است که کمیسیون نظارت بر همه پرسی خواستار کمک ارتش شده است.
او خاطرنشان کرده است که نیروهای مسلح تنها در چارچوب قانون تامین امنیت همه پرسی فعالیت خواهند کرد و به محض اعلام نتیجه همه پرسی، به پایگاه‌های خود باز خواهند گشت.
