غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین در نشستی دانشجویی گفت: «اگر پیام رسان‌های خارجی حاضر می‌شدند بخشی از قوانین ما را بپذیرند شاید به یک توافقی می‌رسیدیم».
به گزارش خبرگزاری میزان، محسنی اژه‌ای در نشستی دانشجویی در مشهد با اشاره به پیام‌رسان تلگرام ادعا کرد: «اگر مدیر تلگرام همانطور که اول قول داده بود حاضر می‌شد بخشی از حاکمیت ما را بپذیرد، درحالیکه نپذیرفت و از دی ماه به بعد حاضر نشد همکاری کند».
پاول دوروف، مدیر تلگرام، هنوز واکنشی به این سخنان ابراز نکرده اما پیش از این چند بار اتهام‌های مشابه را رد کرده بود.
از سوی دیگر دادستان تهران مدت‌ها پیش از دی‌ماه از اعلام جرم علیه تلگرام خبر داده بود.
در واکنش به اعلام جرم عباس جعفری دولت‌آبادی که خبر آن چهارم مهرماه گذشته منتشر شد، پاول دوروف با انتشار متنی به آن واکنش نشان داد و تأکید کرد که به آزادی و حریم خصوصی کاربران پایبند است.
با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست روز چهارشنبه‌اش در مشهد از لزوم «افزایش ظرفیت پیام‌رسان‌های بومی» دفاع کرد و با اشاره به سخنان محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور که یکی از عوامل اصلی نوسانات ارز را «تلگرام و فضای مجازی» دانسته بود گفت: «ما باید اینترنت ملی داشته باشیم و پیام‌رسان‌های خارجی را مدیریت کنیم».
در روزهای اخیر خبرهای ضدو نقیضی در مورد تصمیم برای مسدود شدن پیام‌رسان تلگرام منتشر شده است. این خبرها پس از آن آغاز شد که علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۱۱ فروردین ماه اعلام کرد تگلرام تا پایان فروردین مسدود می‌شود.
خبرگزاری خانه ملت به نقل از علاء‌الدین بروجردی تصریح کرده بود که این تصمیم در «بالاترین سطح» حکومت و «با توجه به نقش مخرب تلگرام» تصمیم گرفته شده است.
در اسفندماه ۹۶ برخی از کانال‌های تلگرامی خبر داده بودند که در جلسه‌ای از شورای عالی فضای مجازی با حضور رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای «به شدت» از رفع فیلتر تلگرام انتقاد کرده است.
با این حال روز چهارشنبه عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت هنوز تصمیمی در زمینه مسدود کردن تلگرام گرفته نشده است.
به نوشته خبرگزاری میزان، شماری از پزسش‌ها از سخنگوی قوه قضائیه به موضوع حفظ حریم خصوصی کاربران در پیام‌رسان‌های داخلی مربوط بود. بنابر همین گزارش، محسنی اژه‌ای با تأکید بر «حکم قاضی» گفت: «بدون حکم قاضی هیچکس حق ورود ندارد.»
در هفته‌های اخیر موضوع عدم اطمینان به محفوظ ماندن اطلاعات و نیز نگرانی در مورد استفاده از این اطلاعات از سوی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دستمایه طنزهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی شده است. در سال‌های اخیر شمار قابل توجهی از اتهامات سیاسی و «امنیتی» به منتقدان در ایران با استناد به فعالیت‌های مجازی این افراد صورت گرفته است.
