در روزی که مجلس ایران میزبان وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی برای رایزنی در مورد وضعیت پیام‌رسان تلگرام و احتمال مسدود کردن آن بود، رهبر جمهوری اسلامی از «مطالبه عمومی» برای پیام‌رسان داخلی استقبال کرد اما همزمان تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم را «حرام شرعی» خواند.
آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار روز دوشنبه ۲۰ فروردین با جمعی از مدیران و مسئولان کشور، با ابراز خرسندی از تبدیل شدن مطالبه ایجاد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی به مطالبه‌ای عمومی، گفت: «مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند».
او خطاب به «متصدیان کار در دستگاه‌های دولتی و قضایی» از آنها خواست تا «مراقبت کنند، حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آنها محفوظ بماند».
این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران، واکنش به ابراز نگرانی‌های گسترده‌ای است که کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره ناامن بودن شبکه‌های پیام‌رسان داخلی و احتمال اجبار آنها برای استفاده از این پیام‌رسان‌ها در آینده، مطرح کرده‌اند.
همزمان با این سخنان، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی، که روز دوشنبه در نشست مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی برای رایزنی در مورد آینده تلگرام حضور داشت، از تهیه «لایحه دوفوریتی در خصوص حفظ حریم خصوصی در پیام‌رسان‌های داخلی» خبر داد.
در هفته‌های اخیر بحث بر سر فیلترشدن شبکه‌های پیام رسان غیرایرانی به ویژه «تلگرام»، به موضوع پر دامنه‌ای بدل شده که موافقان و مخالفانی دارد.
در این میان در شرایطی که وزارت ارتباطات در بیانیه‌ای اعلام کرد که هنوز تصمیم قانونی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام به این وزارتخانه واصل نشده، مجتبی ذوالنور، نماینده اصولگرای قم، پس از جلسه دو کمیسیون مجلس با وزیر ارتباطات در توئیتی نوشت که «به طور قطع با توجه به ابعاد خسارات استقرار استفاده از تلگرام در آینده نزدیک کمتر از ۲۰ روز تلگرام فیلتر خواهد شد».
در مقابل حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی که به لحاظ سیاسی و فکری، نزدیک به آقای ذوالنور است، در توئیتی روایتی دیگر از این جلسه مشترک ارائه کرد و نوشت: «مرجع فیلترینگ تلگرام مجلس و نمایندگان نیستند».
این نماینده اصولگرای مجلس در توئیت خود، تأکید کرده که در جلسه با وزیر ارتباطات، تنها به بررسی ابعاد موضوع، تهدیدات و فرصت‌ها پرداخته شده و بر تقویت شبکه های پیام رسان داخلی و ارایه خدمات دولت به این پیام‌رسان‌ها، تاکید شده است.
از زمانی که بحث فیلترینگ تلگرام در ایران بالا گرفته و از سوق دادن مردم به سمت پیام‌رسان‌های داخلی سخن به میان آمده، کاربران شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در ایران با انتشار مطالب جدی و گاه در قالب شوخی و طنز از ناامن بودن پیام‌رسان‌های داخلی انتقاد کرده‌اند.
«کوچ داوطلبانه»
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز که در نشست مشترک کمیسیون اقتصاد و کمیسیون امنیت ملی حاضر بود، «استراتژی کوچ داوطلبانه از تلگرام» را «برنامه شورای عالی فضای مجازی برای تقویت شبکه‌های پیام رسان داخلی» در سال‌جاری اعلام کرد و از تدوین «سندی در حمایت از پیام‌رسان‌های بومی» خبرداد.
او که از مدافعان فیلترینگ تلگرام در ایران است، در بیان انتقادهای خود از این شبکه پیام‌رسان گفت که «تلگرام نماینده‌ای در ایران ندارد، گزارش سالیانه به ایران ارائه نمی‌کند و ایران از سهامداران آن نیست، در حالی که ۹۰ درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران از تلگرام استفاده می‌کنند».
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این جلسه ناامن بودن اطلاعات اشخاص و محتوای پیام‌های آنان در شبکه‌های پیام رسان داخلی را «شبهات بی اساس سازمان یافته» توصیف کرد که به گفته بروجردی مردم را نگران کرده و باعث شده تا از «خانه بیگانه به خانه خودی مهاجرت نکنند».
بروجردی پیش از این نیز، تلگرام را «تهدید امنیتی» خوانده بود و از فیلترشدن این پیام رسان تا پایان فروردین‌ماه خبرداده بود که با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی و شماری از نمایندگان مجلس روبرو شد.
تلگرام که محبوب‌ترین پیام‌رسان اینترنتی در ایران است، برای چند روز در دی ماه و در جریان اعتراضات سراسری فیلتر شد.
مقام‌های ایرانی اذعان کرده‌اند که بیش از ۴۰ میلیون ایرانی در این شبکه پیام‌رسان عضویت دارند و علاوه بر آنکه بسیاری از نهادهای رسمی و رسانه‌های داخلی، از جمله دفتر رهبر جمهوری اسلامی در آن فعالیت جدی دارند، این ابزار پیام‌رسان زمینه‌ای را برای کسب و کار مجازی بسیاری از شهروندان فراهم کرده است.
در دی ماه امسال پس از فیلترینگ چند روزه تلگرام و اینستاگرام، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفته بود که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به «صدها هزار» فروشنده اینترنتی در ایران، «ضرر جدی» وارد کرده است.
او اضافه کرده بود که ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار فروشنده اینترنتی در ایران وجود دارد که ۵۰ هزار نفر از آنها در سایت‌های فروش در حال فعالیت هستند و «بیش از ۲۰۰ هزار فروشنده در شبکه‌های اجتماعی در حال ارائه کالا یا خدمات هستند».
