روزنامه آرمان در تیتر یک شماره بیستم اردیبهشت ماه خود با تاکید براینکه «پروژه تغییرات در دولت کلید خورد»، نوشته است: «برخی وزرا و استانداران تغییر خواهند کرد.»
روزنامه کیهان در تیتر یک خود از قول جواد کریمی قدوسی از «طرح سه فوریتی» برای «توقف مذاکرات تا پایان تهدید‌ها» خبر داده است اما همزمان روزنامه شرق از قول مهدی دواتگری دیگر نماینده مجلس نوشته است: «اینکه مجلس بخواهد در مورد توقف مذاکرات طرح سه‌فوریتی تصویب کند، این رویه برخلاف سیاست‌های رهبری است که اذن مذاکره داده است.»
روزنامه شرق اما از قول مهدی دواتگری تاکید کرده است که رهبر جمهوری اسلامی «چارچوب سیاست‌های ابلاغی را تعیین می‌کند و اینکه مجلس بخواهد در مورد توقف مذاکرات طرح سه‌فوریتی تصویب کند، این رویه برخلاف سیاست‌های رهبری است که اذن مذاکره داده است.»
روزنامه‌های ایران و فرهیختگان واکنش مقام‌های قضایی و انتظامی به «مرگ مشکوک فریناز خسروانی» و اعتراضات شهروندان مهابادی را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه ایران در گزارشی از قول مقام‌های قضایی و انتظامی تاکید کرده است که «مرگ مشکوک فریناز خسروانی» در هتل تارای مهاباد «خودکشی نبود حادثه بود.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «در دقایق ابتدایی حادثه شماری از رسانه‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند وی برای ممانعت از تجاوز فردی منتسب به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، خود را از بالکن هتل به بیرون پرت کرد».
روزنامه فرهیختگان نیز ضمن انتشار گزارشی درباره اعتراضات مهاباد به «مرگ مبهم فریناز خسروانی» از قول سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، نوشته است: «مظنون اصلی حادثه مهاباد اعترافاتی داشته است» اما «هیچ ردپایی از مظنونان انتظامی و امنیتی در پرونده حادثه مهاباد وجود ندارد و مظنون در همان ساعات اولیه دستگیر شد.»
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «دوئل دولت و منتقدان در زمین وزارت علوم» با اشاره به اینکه حالا «پرونده تخلف جدید وزارت علوم روی میز قوه قضاییه» است و «طرح تحقیق و تفحص از بورسیه‌ها روی میز مجلس شورای اسلامی»، نوشته است: «وزارت علوم حتی اگر ٩ ماه هم از برکناری رضا فرجی‌دانا گذشته باشد باز هم در صدر اخبار است.»
روزنامه حمایت، وابسته به سازمان زندان‌های قوه قضاییه، در تیتر یک خود احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را به شدت مورد حمله قرار داده است.
این روزنامه با اشاره به انتشار بیانیه مشترک احمد شهید و و «کریستوف هاینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل» در خصوص اعدام‌ها در ایران، نوشته است که آنها در این بیانیه مشترک «با تکرار این ادعا که شمار اعدام‌ها در ایران بالاست از دولت ایران خواستند تا مانع از ادامه اجرای این مجازات شود.»
روزنامه حمایت همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران را به «حمایت از قاچاقچیان و قاتلان» متهم کرده و نوشته است که «به موازات بالا گرفتن موضوع هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ بار دیگر موضوع حقوق بشر و اتهامات واهی علیه نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی در دستورکار نهادهای به اصطلاح حقوق بشری قرار گرفته است.»
فعالیت «کمیته تغییر در پاستور»؛ برخی وزرا و استانداران تغییر خواهند کرد
روزنامه آرمان در تیتر یک خود با تاکید بر اینکه «پروژه تغییرات در دولت کلید خورد»، نوشته است: «برخی وزرا و استانداران تغییر خواهند کرد.»
این روزنامه از «فعالیت کمیته تغییر در پاستور» برای ارزیابی کارنامه وزرا و استانداران خبر داده و از قول حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، نوشته است: «تغییرات در دولت اتفاق خواهد افتاد هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندار‌ها.»
روزنامه آرمان با اشاره به انتشار اخباری درباره «تشکیل کمیته بررسی عملکرد دولتمردان در تمام حوزه‌ها و به‌ویژه استانداران و فرمانداران»، نوشته است: «زمان مشخصی برای بررسی دولتمردان تعیین شده است» و بر همان مبنا حسام‌الدین آشنا یکی از مشاوران رئیس‌جمهوری «از آغاز تغییرات در دولت» خبر داده و گفته است: «برخی استانداران توانایی کافی برای اداره استان را ندارند. گزارش‌ها و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که پس از انتخاب وزیر اطلاعات آرامش خوبی بر فضای داخلی حکمفرما شده است و در حوزه وزارت کشور رئیس‌جمهور با انتخاب وزیر کشوری که برای شخص رئیس‌جمهور مورد اعتماد بود و او را فراجناحی می‌دانست سعی کرد این پیام را به جامعه بدهد که با یک دوره توام با آرامش مواجه خواهیم بود.»
حسام‌الدین آشنا «انتخاب استانداران هم عملا با موافقت هیات دولت انجام می‌شود. فقط وزیر کشور و رئیس جمهور در این باره تصمیم نمی‌گیرند» اما «سفرهای استانی برای تیم رئیس‌جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه، برخی استانداران توانایی کافی برای اداره استان را ندارند لذا تغییرات در دولت اتفاق خواهد افتاد هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندار‌ها.»
روزنامه آرمان با اشاره به اینکه «به نظر می‌رسد دلیل کلید خوردن پروژه تغییرات در دولت در این مقطع به آغاز فعالیت‌های انتخاباتی مربوط باشد»، نوشته است: «با انتصاب استاندار مرکزی اکنون نقصی در تعداد استانداران نیست» اما «عملکرد استانداران دولت یازدهم از زمان انتصاب تا به امروز است که انتقاداتی به برخی از آنها مطرح می‌شود بدین معنا که نتوانسته‌اند خود را با برنامه‌های دولت تدبیر و امید وفق داده و در همان راستا حرکت کنند.»
این روزنامه یادآوری کرده است که حسن روحانی پیشتر در نخستین گردهمایی استانداران دولت یازدهم که گفته بود: «استاندار حضورش در استان باید به‌گونه‌ای باشد که همه احساس برد کنند. هیچ‌کس احساس باخت نکند، هیچ جناحی، هیچ حزب بزرگی، هیچ گروه بزرگی. چطور؟ اگر بتوانیم مشترکاتی که مورد اتفاق همه است، به‌عنوان معیار اصلی کار قرار دهیم. ما دنبال توسعه استان‌ها هستیم، باید مشکلات اصلی استان‌ها را حل کنیم.»
روزنامه آرمان نوشته است: «به نظر می‌رسد موعد اتمام حجت به پایان رسیده و دولت در راستای وعده خود مبنی بر انتخاب مدیران همراه با وعده‌هایش تصمیم به تغییراتی گرفته و به نظر نمی‌رسد این تغییرات محدود به حوزه وزارت کشور و استانداران و فرمانداران باشد.»
طرح‌های تندروهای مجلس برای محدودیت در مذاکرات؛ از «سه فوریتی» تا «ساقدوشی»
روزنامه کیهان در تیتر یک خود از قول جواد کریمی قدوسی از «طرح سه فوریتی» برای «توقف مذاکرات تا پایان تهدید‌ها» خبر داده است اما همزمان روزنامه شرق از قول مهدی دواتگری دیگر نماینده مجلس نوشته است: «اینکه مجلس بخواهد در مورد توقف مذاکرات طرح سه‌فوریتی تصویب کند، این رویه برخلاف سیاست‌های رهبری است که اذن مذاکره داده است.»
کیهان در تیتر یک خود از قول جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی نوشته است: «مجلس طرحی سه فوریتی را در دستور کار دارد که بر اساس آن مذاکرات تا زمانی که آمریکا از تهدید علیه ایران دست بردارد تعلیق خواهد شد.»
این نماینده نزدیک به جبهه پایداری با تاکید براینکه غربی‌ها به خصوص آمریکا می‌خواهند درب مراکز نظامی ایران برای بازرسی‌های گسترده باز شود که پاسخ ایران به این درخواست همان سرب داغ خواهد بود»، گفته است: «نمایندگان طرحی سه فوریتی را آماده کرده‌اند که هفته آینده مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب خواهد رسید و بر اساس این طرح مذاکرات هسته‌ای تا پایان ادبیات تهدیدآمیز طرف آمریکایی تعلیق خواهد شد و پایان این ادبیات باید در یک بیانیه رسمی اعلام شود.»
این روزنامه که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی مننتشر می‌شود از قول جواد کریمی قدوسی نوشته است: اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی «مبنی بر اینکه مذاکره زیر شبح تهدید را قبول ندارد، یک حکم حکومتی است.»
روزنامه شرق اما واکنش برخی نمایندگان به احتمال ارائه طرح سه فوریتی را مورد توجه قرار داده و نوشته است: «بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب طرح یا لایحه سه فوریتی برای شرایط فوق اضطراری و با رأی موافق دوسوم نمایندگان امکان‌پذیر است و چنانچه طرح یا لایحهای با قید دو یا سه فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در آن جلسه شرکت کنند. شرایطی که بسیار بعید است درحال حاضر مقدماتش حتی در همین مجلس نهم فراهم باشد.»
این روزنامه نوشته است: نمایندگان مجلس نهم از روز یکشنبه «پس از تعطیلات ده روزه صحن بهارستان، در حالی پا به صحن می‌گذارند که از روز شنبه دو جبهه متفاوت در میان آنها شکل گرفته است» و «مخالفان مذاکرات هسته‌ای پس از تصویب نظارت بر اجرای توافق در سنای ایالات متحده آمریکا، سخن از تصویب طرحی مشابه در مجلس ایران به‌میان آورده بودند و در‌‌نهایت برای اینکه از تندروهای آمریکایی، عقب نمانند، اعلام کردند می‌خواهند طرح سه فوریتی توقف مذاکرات هسته‌ای را به صحن بیاورند.»
شرق از قول جواد کریمی‌قدوسی یکی از طراحان این طرح سه فوریتی نوشته است: «این طرح دارای یک ماده‌واحده است، و طبق این طرح دولت موظف است مذاکرات را متوقف کند تا زمانی که آمریکایی‌ها در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی کرده و به تهدیداتشان پایان دهند.»
این روزنامه همزمان گزارش داده است که مهدی دواتگری دیگر نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به اظهارات جواد کریمی‌قدوسی درباره «طرح سه فوریتی توقف مذاکرات» واکنش نشان داده و گفته است: سیاست‌های کلی نظام را رهبر جمهوری اسلامی ترسیم و ابلاغ می‌کند و «انجام یا توقف مذاکرات نیز جزء سیاست‌های کلی نظام است که فقط رهبرمعظم‌انقلاب در این‌باره اذن می‌دهد؛ همان‌طور که اعلام جنگ یا صلح با رهبری است و مجلس نمی‌تواند قانونی برای اعلان جنگ یا صلح تصویب کند.»
مهدی دواتگری تاکید کرده است که رهبر جمهوری اسلامی «چارچوب سیاست‌های ابلاغی را تعیین می‌کند و اینکه مجلس بخواهد در مورد توقف مذاکرات طرح سه فوریتی تصویب کند، این رویه برخلاف سیاست‌های رهبری است که اذن مذاکره داده‌است.»
به نوشته روزنامه شرق، مهدی دواتگری البته گفته است: «طبیعی است هر زمانی که رهبر معظم انقلاب توقف مذاکرات را مطرح کند، مذاکره متوقف می‌شود؛ بنابراین، ورود مجلس شورای اسلامی یا تصویب طرح سه‌فوریتی مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و قطعا با ایراد شورای نگهبان مواجه می‌شود.»
شرق همچنین گزارش داده است همزمان «اخباری از تلاش طیف مخالفان مذاکرات برای اضافه شدن یک نماینده مجلس به تیم مذاکره‌کننده» نیز روز شنبه منتشر شده است اما همزمان از قول غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نمایندگان اصولگرای مجلس نهم، درباره «طرح‌های مختلف برای محدودکردن تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در مذاکرات هسته‌ای» نوشته است: «باید برای طرح‌هایی که در مجلس ارائه می‌شود بین نمایندگان اجماع وجود داشته باشد، ولی درباره این سه طرح چنین اجماعی نیست. بر اساس طرحی که برای تهیه امضا به نمایندگان ارائه شده بود، برخی بر این اعتقادند که باید ظریف را ساقدوشی کنند، درحالی‌که وزیر امور خارجه به ساقدوش احتیاجی ندارد.»
غلامعلی جعفرزاده درباره «ادامه یا توقف مذاکرات» هم گفته است: «این کشور رهبری دارد و فکر می‌کنم این موضوع باید با اذن ایشان باشد و جزء اختیاراتشان است، پس مجلس حق ورود به آن را ندارد. بر اساس این دلایل، آقایان نماینده اجازه دهند تیم مذاکره‌کننده کار خود را انجام دهد و مجلس نیز در محدوده قانون نظارت می‌کند؛ درعین‌حال نظارت عالی کشور هم با رهبرمعظم انقلاب است. اعضای شورای عالی امنیت ملی اذن از رهبرمعظم انقلاب دارند و دخالت بیش‌ازحد برخی نمایندگان در کار آنها امکان دارد مغایر با منافع و مصالح ملی و دخالت در حدود اختیارات رهبری باشد.»
واکنش مقام‌های رسمی به ماجرای مهاباد
روزنامه ایران هم در گزارشی از قول مقام‌های قضایی و انتظامی تاکید کرده است که «مرگ مشکوک فریناز خسروانی» در هتل تارای مهاباد «خودکشی نبود حادثه بود.»
این روزنامه نوشته است: «۶ روز بعد از مرگ مشکوک دختری در یکی از هتل‌های مهاباد، توکل حیدری، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی جزئیاتی تازه از این حادثه را تشریح و بر رسیدگی مستقل و سریع این پرونده تأکید کرد.»
به نوشته این روزنامه رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین وابستگی متهم این پرونده را به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی رد کرده و گفته است: «متهم مهندس و متخصص طراحی داخلی ساختمان است و فعالیت وی در زمینه ارتقای استاندارد هتلداری بوده است. او برای همین منظور در هتل تارا مهاباد حضور داشته و تحقیقات ما هرگونه وابستگی وی به دستگاه‌های دولتی را رد می‌کند؛ چه برسد به اینکه وی بازرس یا مأمور امنیتی باشد.»
روزنامه ایران از قول توکل حیدری، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، نوشته است: «معاینات پزشکی قانونی هرگونه شایعه در مورد تجاوز به متوفی را رد می‌کند و نشان می‌دهد که رابطه‌ای در این حد بین متوفی و متهم وجود نداشته است» و «بررسی ۲۵ پیامک رد و بدل شده بین متهم و متوفی نشان می‌دهد که متهم، متوفی را به اتاقش دعوت کرده است.»
این روزنامه از قول رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نوشته است: «متهم اعلام کرده که چند دقیقه پس از حضور متوفی در اتاق و گفت‌وگوی آن دو با یکدیگر، رئیس هتل که متوجه حضور نداشتن متوفی شده، تلفنی ماجرا را به مادر متوفی اطلاع می‌دهد و مادر متوفی نیز به دخترش زنگ می‌زند که رئیس هتل دنبال تو می‌گردد. پس از این تماس متوفی با یکی از همکارانش تماس می‌گیرد تا ماجرا را به وی اطلاع دهد. حیدری افزود: بر اساس گفته‌های متهم، همکار متوفی پس از بررسی به وی اطلاع می‌دهد که رئیس هتل مشغول کنترل دوربین‌های مداربسته است. متوفی دستپاچه شده و تصمیم می‌گیرد اتاق را ترک کند و این کار را از طریق بالکن‌ها انجام دهد. وی چند بالکن کناری را که هر یک حدود ۸۰ سانتی‌متر با یکدیگر فاصله داشته‌اند، طی می‌کند و پس از آن تصمیم می‌گیرد که از طریق بالکن به طبقه پایین‌تر بپرد اما پس از آویزان شدن از بالکن موفق به این کار نشده و به پایین پرت می‌شود.»
روزنامه ایران همزمان از قول جعفر کتانی، فرماندار مهاباد، نوشته است: «متهم با نام مخفف «س. م. ﻫ» کارمند یک شرکت در تهران است و درخصوص ارزیابی عملکرد و افزایش سطح استاندارد به مدیران هتل‌ها مشورت می‌داد و با تعدادی از هتل‌های سطح شهرستان مهاباد نیز همکاری داشته است.»
این روزنامه از قول فرماندار مهاباد تاکید کرده است که «متهم به هیچ یک از نهادهای امنیتی و انتظامی کشور وابستگی ندارد.»
روزنامه ایران از قول غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضايیه، نوشته است: «درخصوص حادثه مهاباد باید بگویم ارباب رسانه‌ها باید توجه داشته باشند که چرا اتفاقی می‌افتد ناخودآگاه جریان را منتشر می‌کنند در حالی که از ماهیت آن بی‌اطلاع هستند. این کار خدمت به جامعه نیست، انتشار این گونه اخبار، نگرانی افکار عمومی را به همراه دارد.»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته است: «تقصیر متهم پرونده حادثه مهاباد فی‌الجمله روشن است؛ اما اینکه میزان اتهام چقدر است بعداً مشخص می‌شود.»
روزنامه ایران یادآوری کرده است «یکشنبه هفته گذشته [فریناز خسروانی]دختر جوانی از طبقه چهارم هتل تارا مهاباد به پایین سقوط کرد و کشته شد. در دقایق ابتدایی حادثه شماری از رسانه‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند وی برای ممانعت از تجاوز فردی منتسب به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، خود را از بالکن هتل به بیرون پرت کرد» و انتشار این مطالب، اعتراض شماری از شهروندان مهاباد را به دنبال داشت؛ به گونه‌ای که شماری از معترضان روز پنجشنبه با تجمع مقابل هتل و آتش زدن دو خودروی هتل، به ساختمان و تجهیزات آن آسیب زدند. این تجمع با دخالت نیروی انتظامی به پایان رسید و منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی روز شنبه نوزدهم اردیبهشت خبر بازداشت شماری از معترضان را تأیید کرد و گفت که مجروحین این حادثه به صورت سرپایی مداوا شده و حادثه، کشته‌ای نداشته است.
روزنامه فرهیختگان هم ضمن انتشار گزارشی درباره اعتراضات مهاباد به «مرگ مبهم فریناز خسروانی» از قول معاون اجتماعی نیروی انتظامی نوشته است: «مظنون اصلی حادثه مهاباد اعترافاتی داشته است.»
به نوشته این روزنامه، سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، روز شنبه درباره پرونده مرگ مبهم فریناز خسروانی و اعتراضان به آن در مهاباد، گفته است: «هیچ ردپایی از مظنونان انتظامی و امنیتی در پرونده حادثه مهاباد وجود ندارد و مظنون در همان ساعات اولیه دستگیر شد.»
فرهیختگان از قول معاون نیروی انتظامی نوشته است: «در جریان حادثه مهاباد برخی شبکه‌های معاند با غلو کردن سعی داشتند جو را امنیتی کنند که با حضور به موقع ماموران استان و خویشتنداری نیروی انتظامی، جو آرامی برقرار شد و حوادث حاشیه پس از مرگ زن جوان در مهاباد هیچ کشته‌ای نداشته است.»
سعید منتظر الهمدی در مورد «آتش‌سوزی» در هتل تارای مهاباد هم گفته است: «چنین جوی ایجاد شده بود در حالی که مردم نسبت به هتل و رئیس هتل اعتراضاتی داشتند اما با ورود پلیس تمکین کردند و مشکل خاصی پیش نیامد» و «رئیس هتل و خانواده نسبت به موضوع اطلاع داشته‌اند و این خانم نیز از بالکن پرت و فوت شد زیرا قصد داشت از یک بالکن به بالکن دیگری برود که متاسفانه پای وی سر خورد و از بالکن سقوط کرد.»
دوئل دولت و منتقدان در زمین وزارت علوم
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «دوئل دولت و منتقدان در زمین وزارت علوم» با اشاره به اینکه حالا «پرونده تخلف جدید وزارت علوم روی میز قوه قضاییه» است و «طرح تحقیق و تفحص از بورسیه‌ها روی میز مجلس شورای اسلامی»، نوشته است: «وزارت علوم حتی اگر ٩ ماه هم از برکناری رضا فرجی‌دانا گذشته باشد باز هم در صدر اخبار است.»
این روزنامه با اشاره به کشف «تخلف ٣٢ میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی دولت قبل» طی هفته‌های اخیر، نوشته است: «وزارت علوم از همان روز رای‌گیری برای وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم محور اختلافات دولت و منتقدانش بود؛ وزارتخانه‌ای که رکورد کمترین رای در جریان رای اعتماد به کابینه را از آن خود کرد و تا حالا یک وزیر برکنار شده و سه وزیر رد شده توسط مجلس را در همین ٢٠ ماه گذشته تجربه کرده است، با این حال بازی اختلافات بر سر موضوعات جاری وزارت علوم ادامه دارد.»
به نوشته اعتماد، حالا و «در حالی که محمد فرهادی از دستور جدی رییس قوه قضاییه برای پیگیری پرونده تازه منتشر شده از تخلفات وزارت علوم دولت سابق خبر داده، منتقدان دولت می‌روند تا با طرح تحقیق و تفحص از بورسیه‌های سال ۱۳۶۸ به بعد قدری از بار قصور همفکرانشان در این مجموعه بکاهند» و این در شرایطی است که دولتی‌ها هم پرونده جدید تخلف ۳۲ میلیارد تومانی در وزارت علوم دوره محمود احمدی‌نژاد را در دست دارند.
این روزنامه یادآوری کرده است که «هر چند یک سال پیش در چنین روزهایی افشای پرونده بورسیه‌های غیرقانونی خیلی زود منتقدان دولت را به واکنش واداشت اما حالا رو شدن تخلف ٣٢ میلیاردی تا اینجا با سکوت آنها مواجه شده است؛ تخلفی که وزیر علوم از دستور جدی رییس قوه قضاییه برای پیگیری پرونده مالی ٣٢ میلیارد تومانی صندوق رفاه دانشجویان خبر داده و محمد فرهادی روز شنبه درباره آن گفته است: «مبلغ اصلی خیلی بیش از این مبلغ بوده، بخشی از این مبلغ پس داده شده و بخشی هم در حال پیگیری است.»
اعتماد همچنین از «تحقیق و تفحص» به عنوان «بدل منتقدان به پرونده بورسیه‌ها» یاد کرده و نوشته است پس از پرونده بورسیه‌ها و کشف پرونده فسادمالی ۳۲ میلیارد تومانی در وزارت علوم دولت سابق، حالا منتقدان دولت روحانی «می‌خواهند به سر ریز شدن تخلفات وزارت علوم دولت قبل پاسخ بدهند، آن هم با بیرون کشیدن تخلفاتی مشابه از دولت‌های سازندگی و اصلاحات. این شاید بتواند عقب افتادن آنها را در بازی مبارزه با فساد علمی از رقبایشان قدری جبران کند؛ آنها فعلا دنبال شریک جرم در این بازی می‌گردند.»
این روزنامه تاکید کرده است که نتیجه بازی دولت یازدهم با طیفی از اصولگرایان حامی دولت سابق تاکنون «دو بر صفر به نفع دولتی‌هاست. دولتی که گل اول را در روکردن پرونده بورسیه‌ها زد و گل دوم را با افشای یک تخلف مالی بیش از ۳۰ میلیارد تومانی» و «حالا که تاکتیک‌های قبلی منتقدان دولت برای بایگانی پرونده بورسیه‌ها خیلی کارگر نیفتاده، آنها سراغ تحقیق و تفحص از تمام بورسیه‌های بعد از سال ۱۳۶۸ تاکنون رفته‌اند. تحقیق و تفحصی که در بهمن ماه سال گذشته در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تصویب رسید و اکنون برای رای‌گیری در صحن علنی پارلمان به هیات رئیسه مجلس ارجاع شده است.»
اعتماد یادآوری کرده است که «مجموعه منتقدان دولت در پرونده بورسیه‌ها هر چند توانستند رضا فرجی‌دانا را در تلاشی پیگیر از دولت بیرون کنند اما بعد از آن گام‌هاشان خیلی موفقیت‌آمیز نبود» چرا که «دولت نهایتا در گزارش خود از پرونده بورسیه‌های غیرقانونی تعداد زیادی را به قطع بورس محکوم کرد و این یعنی تایید تخلف در وزارت علوم دولت قبل.»
