رئیس شورای اروپا به طرح پیشنهادی ترزا می نخست وزیر بریتانیا در مورد حقوق شهروندان اروپایی که پس از برگزیت در بریتانیا خواهند ماند، اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، دونالد توسک رییس شورای اروپا روز جمعه پس از جلسه سران این اتحادیه در یک کنفرانس خبری گفت: «برداشت اولیه من این است که پیشنهاد بریتانیا نازل‌تر از انتظار ماست و حقوق شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا را به خطر می‌اندازد. ولی اظهار نظر قطعی را به بررسی دقیق این طرح توسط هیئت مذاکره کننده وقتی که نسخه کامل آن به ما داده شد، موکول می‌کنیم.»
ترزا می نخست وزیر بریتانیا در مهمانی شام پنجشنبه شب به رهبران اروپا گفت که حدود سه میلیون شهروند کشورهای اروپایی که در بریتانیا زندگی می کنند پس از برگزیت می‌توانند به سکونت و کار در آن کشور ادامه دهند و می‌خواهد تا جایی که امکان دارد به آنها در مورد آینده تضمین دهد.
حقوق شهروندان دو طرف یکی از موضوعات اصلی است که قبل از شروع مذاکرات در مورد مسایل تجاری پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۱۹ باید حل و فصل شود.
خانم می در سخنان خود پس از پایان اجلاس سران کشورهای اتحادیه اروپا این نکته را تکذیب کرد که از طرح پیشنهادی او انتقاد شده است و افزود خانواده‌هایی که در بریتانیا زندگی می‌کنند از هم جدا نخواهند شد. او با اشاره به مذاکراتش با بئاتا سزیدلو نخست وزیر لهستان گفت از طرح پیشنهادی بریتانیا استقبال خوبی شده است.
او افزود: «ما در مورد طرح پیشنهادی بریتانیا به اتحادیه اروپا با نخست وزیر لهستان مذاکرات خوبی داشتیم و در واقع واکنش سایر رهبران اروپایی نیز مثبت بود.»
اکثر رهبران اروپایی تاکنون به طور علنی در مورد پیشنهاد بریتانیا اظهار نظر نکرده‌اند. آنها می‌گویند هنوز این موضوع حل نشده و منتظر دریافت متن کامل این پیشنهاد خواهند ماند.
در این حال آنگلا مرکل صدراعظم آلمان با وجودی که شروع مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا را خوب دانسته اما تاکید داشته که طرح نخست وزیر بریتانیا آن‌قدرها کارگشا نبوده و پیشرفتی به حساب نمی‌آید.
با وجودی که این پیشنهاد بریتانیا برخی از شروط و تضمین‌های مورد نظر رهبران اروپایی برای حقوق شهروندان خود را تامین می‌کند ولی آنها به اصرار ترزا می بر این نکته که شهروندان اروپایی در دادگاه‌های بریتانیا محاکمه خواهند شد، اعتراض دارند.
نکته مورد اعتراض دیگر عدم تعیین یک تاریخ دقیق از سوی بریتانیا برای تغییر حقوق شهروندان اروپایی ساکن آن کشور است. بریتانیا می‌گوید این تغییرات در تاریخی بین مارس ۲۰۱۷، زمان شروع روند مذاکرات، تا هنگامی که خروج آن کشور قطعی شود، اجرا خواهد شد.
ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اروپا گفته است به اعتقاد او « موضوع دادگاه عدالت اروپایی نمی‌تواند از مذاکرات حذف شود ولی حل این مسئله به عهده هیئت مذاکره کننده است.»
