در رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران، احمد زرگر یکی از قضات «سرشناس، باسابقه و خوش‌نام» دادگستری بود و آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پیام تسلیتش از «شجاعت و صراحت در مقام قضا و تلاش مجاهدانه در مقام امر به معروف و نهی از منکر» او تمجید کرده است.
فعالان مدنی و سیاسی ایران اما او را یکی از «بدنام‌ترین قاضی‌ها در ایران»، «قاضی محاکمات چند دقیقه‌ای» و قاضی «تأیید نظر» دستگاه‌های امنیتی و ناقض حقوق بشر می‌دانند و بسیاری از زندانیان سیاسی سابق، او را متهم کرده‌اند که در صدور احکام، تابع اراده دستگاه‌های امنیتی بوده و با احکامی که صادر می‌کرد در سرکوب معترضان و منتقدان دست داشت.
احمد زرگر، رئیس دادگاه انقلاب، روز یکشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ بر اثر بیماری کرونا در بیمارستان بقیه‌الله تهران درگذشت.
از تاریخ تولد او اطلاع درستی در دست نیست اما در یکی از سال‌های دهه ۳۰ شمسی در سمنان متولد شده بود.
او همچون ابراهیم رئیسی، علی فلاحیان، غلامحسین محسنی اژه‌ای و علی یونسی از شاگردان مدرسه حقانی بود. مدرسه‌ای که محل تحصیل بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی بوده است. آقای زرگر با علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات هم نسبت فامیلی دارد و پسر علی یونسی، داماد او است.
از مواد مخدر تا امر به معروف
احمد زرگر براساس گزارش رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸ با حکم آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، حاکم شرع در زمینه مبارزه با مواد مخدر تهران شد و از در سال ۱۳۶۰ به عنوان دادستان مبارزه با مواد مخدر تهران منصوب شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران، در کتاب خاطراتش در دهم اردیبهشت ۱۳۶۵ نوشته که احمد زرگر به عنوان دادستان مبارزه با مواد مخدر، از تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر عدم اعدام قاچاقچیان غیرمسلح «شاکی بود و کمک می‌خواست».
احمد زرگر در سال ۱۳۷۱ از سوی محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه از دادستانی مبارزه با مواد مخدر برکنار شد.
مقصد بعدی او اما ستاد امر به معروف و نهی از منکر بود که از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۷ دبیری این ستاد را برعهده داشت. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی از تلاش برای تصویب قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر به عنوان «یکی از مهم‌ترین دستاوردهای او» نام می برند که در سال ۱۳۹۴ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
طرحی که نیروهای بسیج و سپاه، «ضابطان» آن به شمار می‌روند و از ابتدا با واکنش‌هایی بسیاری روبه‌رو بوده تا جایی که حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت از ابلاغ آن به عنوان قانون خودداری کرده و در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار توقف اجرای این طرح شده بود. اما در نهایت از سوی علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس برای اجرا ابلاغ شد.
براساس این قانون هیچ فرد یا نهادی حق ندارد مانع از اجرای «امر به معروف و نهی از منکر» بشود و در صورت بروز درگیری، مجازات کسانی که علیه امر به معروف‌کنندگان اقدامی کنند، شدید خواهد بود.
این طرح پس از آن مطرح و سپس با تصویب مجلس تبدیل به قانون شد که در فروردین ماه ۹۳، یک طلبه بسیجی به نام علی خلیلی که در جریان یک درگیری خیابانی زخمی شده بود، درگذشت.
آقای خلیلی ۲۵ تیرماه سال ۹۰ در یک درگیری خیابانی با فردی به نام احسان شاه‌‌قاسمی زخمی شده بود که این حادثه به گفته خود او هنگام «امر به معروف و نهی از منکر» رخ داده بود.
قاضی تأیید نظر
ریاست شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۹ اما احمد زرگر را تبدیل به چهره‌ای شناخته شده در عرصه سیاسی، قضایی و امنیتی ایران کرد؛ شعبه‌ای که به دلیل نوع رفتار و احکامی که احمد زرگر صادر می‌کرد از سوی فعالان سیاسی و مدنی با عنوان «شعبه‌ای خاص» از آن یاد می‌شد.
بسیاری از زندانیان سیاسی در دهه ۸۰ و دهه ۹۰ از برگزاری جلسات دادگاه «پشت درهای بسته»، برگزاری «محاکمه‌های چند دقیقه‌ای» بدون طی کردن روال حقوقی ضروری، «ایجاد وحشت در متهمان»، عدم رعایت استقلال قاضی از طریق قضاوت و دادستانی هم‌زمان، «محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل» و برگزاری دادگاه‌های غیابی توسط احمد زرگر در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب نوشته و گفته‌اند.
مجید آذرپی، زندانی سیاسی سابق در توئیتر خود نوشته است «اونی که به من گفت شماها سم مهلک نظامید، اونی که فرصت حرف زدن به خیلی از رفقامون نمی‌داد و رو هوا براشون حکم برید و روزهای خوش زندگیشون رو به حبس تبدیل کرد، همون قاضی احمد زرگر مرد.»
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی سابق هم که پرونده‌اش توسط احمد زرگر رسیدگی شده در یادداشتی نوشته است که «حکم عموم زندانیان سیاسی در یک دهه اخیر احکام زندانشان توسط وی تأیید شده بود، از جمله صدها نفر از زندانیان اعتراضات آبان که به عنوان قاضی صادرکننده آخرین حکم، تا همین اواخر و پیش از عفوهای اخیر با درخواست تخفیف مجازات یا آزادی مشروط و... این جوانان مخالفت می‌کرد، و تأیید حکم غیرانسانی اعدام نیز که در سابقه وی کم نبود. هنوز چهره برخی از جوانان کم‌سن و سال ۱۸ یا ۱۹ ساله زندانی اعتراضات آبان را در ذهن دارم که چگونه پس از شنیدن رد شدن درخواست آزادی مشروط یا آزادی با پابند الکترونیک و...در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب مغموم و ناراحت گوشه هواخوری زندان کز می‌کردند و دور از چشم دیگران گریه می‌کردند.»
او بیش از یک دهه قاضی «دادگاه تجدید نظر» بود اما کارنامه او سرشار از تأیید احکام دادگاه‌های بدوی علیه فعالان مدنی بود. براساس محاسبه اطلس زندانیان ایران، احمد زرگر، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران در ۱۵۵ حکم در مجموع ۶۲۱ سال زندان را علیه فعالان صنفی، سیاسی و مذهبی تأیید کرده است.
حسین احمدی‌نیاز که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی را در این سال‌ها برعهده داشته هم در توئیتر خود نوشته است که «احمد زرگر، یکی از خطرناک‌ترین و بی‌قانون‌ترين قضات در اين ۴۲ سال بود، او دشمن سرسخت حاكميت قانون، فعالان سياسی، نوكيشان مسيحی و زندانيان عقيدتی بود. بی‌رحم، ستمكار و درنده بود. هيچ عطوفتی نداشت. همواره هيولا بود. برای متهمين هرگز قايل به دادرسی منصفانه نبود. پرونده‌هایی كه داشتم دليل صحت كلام من است».
احمد زرگر از سال ۱۳۹۰ به دلیل نقض حقوق بشر، در لیست تحریم‌های اروپا قرار گرفت. روزنامه گاردین در مرداد ۱۳۹۳ در گزارشی از او به عنوان یک عضو «گروه شش نفره» از قضات نام برد که با اشاره وزارت اطلاعات و سایر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، به سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگاران می‌پرداختند.
به نوشته این روزنامه «این گروه شش نفره جلسات محاکمه زیادی را مدیریت کرده‌اند، که به گواهی کنشگران، بر مبنای قانون اساسی ایران با اصول محاکمه عادلانه ناسازگار بوده و ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بوده که تهران نیز یکی از امضاکنندگان آنها است».
دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی تا دادگاه انقلاب
ریاست شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی از سال ۱۳۹۷ از دیگر سمت‌های احمد زرگر بود که تا زمان مرگ او همچنان ادامه داشت.
پرونده اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی، پرونده خودرو‌های قاچاق، رسیدگی به پرونده مسئولان سابق سایپا و احمد عراقچی از جمله پرونده‌هایی هستند که براساس گزارش رسانه‌های ایران، احمد زرگر در آنها به اتهامات «اخلال‌گران اقتصادی» رسیدگی و حکم صادر کرده است.
او از آبان ۱۳۹۹ رئیس دادگاه انقلاب بود و با همین عنوان از دنیا رفت. در مراسم معارفه‌اش گفته بود که «دادگاه انقلاب در شرایطی که به وجود آمد و زحماتی که در طول این ۴۰ سال انجام گرفت، مشکلاتی را از کشور برطرف کرد و منافعی نصیب کشور شد که در این بحثی نیست. من از ششم فروردین ماه سال ۵۸ در این تشکیلات بودم و واقعاً شب و روز نداشتیم و نداشتند.»
دادگاه‌های انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب ۵۷ با دستور آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی تأسیس شدند. عبدالکریم لاهیجی پیشتر به رادیو فردا گفته بود که در قانون اساسی نهادی به اسم دادگاه انقلاب پیش‌بینی نشده و جمهوری اسلامی از این دادگاه‌ها به عنوان یک اهرم سرکوب و فشار استفاده می‌کند.
احمد زرگر همچنین نماینده قوه قضائیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ و دبیر ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی وابسته به قوه قضائیه بوده است.
«قاطعیت، شجاعت و تسلط بر امر قضا» از صفات بارز احمد زرگر در رسانه‌های حکومتی و در بیان مقامات جمهوری اسلامی است که از او با عنوان «قاضی برجسته» نام می‌برند. در شبکه‌های اجتماعی و از منظر فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران اما او یکی از بی‌رحم‌ترین و خطرناک‌ترین قضاتی بود که با صدور احکامی غیر قضایی، زندگی خیلی‌ها را زیر و رو کرد و مرگ، امکان هرگونه امیدی برای رسیدگی به اتهامات او در دادگاهی در آینده را منتفی کرد.
