(در قسمت پیشین خواندیم که بعد از ماجرای قتل سرتیپ افشارطوس، رئیس شهربانی کل کشور که از سوی مصدق به این سمت منسوب شده بود، مظفر بقایی از نمایندگان با نفوذ مجلس به دست داشتن در قتل متهم شد. همزمان مخالفان مصدق نیز در مجلس گفتند که متهمان این پرونده شکنجه شده‌اند و تصمیم گرفتند نخست وزیر را استیضاح کنند. در این قسمت از واکنش مصدق به استیضاح خواهیم گفت.)
تابستان داغ سال ۳۲، هنوز به میانه نرسیده بود که نخست وزیر نهضت ملی کردن نفت، بر سر مهم‌ترین دوراهی عمر سیاسی خود قرار گرفت. محمد مصدق می توانست به مجلس برود و استیضاح شود یا اینکه در برابر این روال قانونی ایستادگی کند.
مجلس هفدهم همان مجلسی بود که انتخاباتش توسط دولت مصدق برگزار شده بود. اما در بحبوحه مبارزه برای ملی کردن نفت، مصدق به دلیل آنچه «دخالت ارتش و دربار» می‌خواند، انتخابات را نیمه‌کار گذاشته بود.
به همین دلیل این مجلس بر خلاف تمامی مجالس پیشین، به جای ۱۳۶ نماینده، تنها ۷۹ نماینده داشت. اما از میان همین نمایندگان اکثریت شکننده‌ای، به عنوان نمایندگان طرفدار دربار شناخته می‌شدند و گروهی نزدیک به ۴۰ نماینده نیز از هواداران نخست وزیر بودند.
عباس میلانی، مورخ ساکن کالیفرنیا می‌گوید، مصدق در تابستان ۳۲، به کلی از مجلس ناامید شده بود. به گفته این استاد دانشگاه، مصدق اصولاً از نتایج انتخاباتی که برگزار کرده بود هم راضی نبود و معتقد بود که مجلس، قصد دارد او را از قدرت برکنار کند.
و این برکناری برای مصدق تنها از دست دادن قدرت سیاسی معنا نمی‌شد. آنگونه که از نوشته‌های او برمی‌آید، در این مقطع، مصدق برکناری از نخست‌وزیری را توطئه‌ای برای شکست نهضت ملی کردن نفت می‌دانست و معتقد بود که اگر از نخست‌وزیری کنار برود، همه دستاوردهای این جنبش از بین خواهد رفت و وضعیت نفت ایران به پیش از ملی کردن نفت باز می‌گردد.
مصدق در خاطرات خود نوشته که در این هنگام معتقد بوده حتی استعفای روز ۲۵ تیر سال ۳۱ هم کار اشتباهی بوده چون در آن مقطع هم اگر با شورش مردم به قدرت بازنمی‌گشت، نهضت ملی کردن نفت ناکام می‌ماند.
با چنین ذهنیتی، مصدق تصمیمی سرنوشت ساز گرفت. او برای جلوگیری از سقوط دولتش ابتدا از نمایندگان هوادارش خواست که از مجلس استعفا کنند و سپس تصمیم گرفت به کلی مجلس را منحل کند.
مخالفت با انحلال مجلس
جلال متینی، نویسنده کتاب «نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق» و از منتقدین او می‌گوید: «دکتر صدیقی که معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور بود به او به صراحت گفت آقا شما همه حیثیت و اعتبارتان از فعالیت‌های پارلمانی است، شما در مجلس اکثریت دارید. مصدق پاسخ داد که اینها می‌خواهند ما را بزنند، من مجلس را منحل می‌کنم.»
به گفته جلال متینی، در این زمان، بسیاری از فراکسیون‌های مختلف در مجلس و شخصیتهای مهم سیاسی با مصدق تماس گرفتند و از او خواستند تا مجلس را منحل نکند.
همچنین ابوالحسن حائری‌زاده، نماینده مجلسی که خود زمانی در نهضت ملی کردن نفت و حتی تاسیس جبهه ملی، از یاران مصدق به شمار می‌رفت به دبیرکل سازمان تازه تأسیس ملل متحد نامه‌ای نوشت و در آن از مصدق شکایت کرد و نوشت که نخست‌وزیر ایران، قانون اساسی کشور را زیر پا گذاشته است!
و در همین مقطع است که روایت معروف گفت‌وگوی تاریخی وزیر کشور و نخست‌وزیر در کتاب‌های مختلف تاریخ معاصر ثبت شده است.
وزیر کشور مصدق، چهره خوشنامی بود به نام غلامحسین صدیقی. از اساتید موفق دانشگاه تهران که همزمان با قدرت مصدق به دولت راه یافته بود. از او امروز به عنوان «پدر جامعه شناسی ایران» یاد می‌کنند.
او در مخالفت با تصمیم مصدق برای انحلال مجلس، این کار را از همان زاویه مورد نظر مصدق – یعنی تلاش برای حفظ پست نخست وزیری – نقد کرده است.
عباس میلانی، این گفت و گوی معروف مصدق و صدیقی را چنین نقل می‌کند: «دکتر صدیقی به دکتر مصدق گفت که شما اگر مجلس را منحل بکنید، در دوران فترت [غیبت مجلس شورای ملی] شاه اجازه خواهد داشت که شما را عزل بکند و چه بسا این کار را انجام بدهد. و این کار به نفع جنبش نیست. دکتر صدیقی حتی تعداد روزهایی را که از زمان تصویب قانون مشروطه دوران فترت بوده و پادشاهان، نخست‌وزیران را عزل و نصب کرده بودند، شمرده بود و به دکتر مصدق می‌گوید که شاه ممکن است شما را عزل کند. و دکتر مصدق در پاسخ می‌گوید که شاه جرئت نمی‌کند.»
رفراندوم تاریخی
اما در نهایت هیچ یک از این انتقادات و مخالفت‌ها نظر نخست وزیر را تغییر نداد. قرار شد انحلال مجلس به رای مردم گذاشته شود و نخستین همه‌پرسی یا رفراندوم تاریخ ایران برگزار شود.
روزهای ۱۲ مرداد برای تهران و ۱۹ مرداد نیز برای سایر کشور به عنوان تاریخ برگزاری رفراندوم اعلام شد.
اما شکل برگزاری رفراندوم انتقادات بسیاری را برانگیخت. موافقین و مخالفین باید رأی خود را به صندوقهای جداگانه‌ای می‌انداختند و این صندوق‌ها در دو نقطه مختلف قرار داشتند. در واقع رای شهروندان علنی نبود چون صف موافقین و مخالفین جدا بود!
مجید تفرشی – مورخ ساکن لندن درباره شیوه این رأی‌گیری می‌گوید: «این مسئله دو صندوق بود، نکته بی‌نظیری است در تاریخ رفراندوم‌های جهان! وقتی که معلوم است کی رأی موافق می‌دهد و کی رأی مخالف می‌دهد و همزمان یک عده‌ای هم ایستاده‌اند و ارعاب می‌کنند و جوی ایجاد می‌کنند که کسی رأی مخالف ندهد، مشخص است که انتخابات سالم نیست.»
نتیجه رفراندوم، موافقت اکثریت قاطع رأی‌دهندگان رقمی بیش از ۹۹ درصد، با انحلال مجلس بود!
به گفته عباس میلانی نه فقط شکل رأی‌گیری بلکه نتیجه رفراندوم و تعداد آرای مخالف هم نشان می‌دهد که نتیجه این رفراندوم مخدوش بوده است.
میلانی می‌گوید: «رفراندومی که در آن شرایط انجام شد و آرا علنی نبود، چندان محل اعتنا نبود. ادعا می‌شد که در کل کشور چهار هزار و خرده‌ای با انحلال مجلس مخالفت کرده‌اند!»
اما نخست‌وزیر با استناد به همین آرا، مجلس را منحل اعلام کرد و در نامه‌ای که در روز ۲۱ مرداد ماه برای شاه فرستاد از او خواست که دستور برگزاری انتخابات دوره هجدهم مجلس شورای ملی را صادر کند.
مخالفت مذهبیون
در روزشمار وقایع مرداد ۳۲، انحلال مجلس شورای ملی توسط محمد مصدق، آخرین تصمیم مهم او پیش از پایان پرماجراست.
مجید تفرشی معتقد است که مهم‌ترین تأثیر این رفراندوم بر سرنوشت مصدق این است که جناح مذهبیون سنتی را به کلی از او جدا کرد و به دامن رقیب فرستاد.
او می‌گوید: «تقریباً بعد از ماجرای ۹ اسفند، یکسری حوادثی رخ داد که نقطه اوج آن، رفراندوم انحلال مجلس بود که مذهبیون را – چه جناح سیاسی مذهبی یعنی آیت‌الله کاشانی و آیت‌آلله بهبانی و چه جناح سنتی مذهبی در قم یعنی آیت‌الله بروجردی و اطرافیانشون در حوزه علمیه – به این نتیجه رساند که اختیار مصدق از دست خودش خارج شده و انتخاب موجود بین شاه و طرفداران کمونیسم و شوروی است. آنها راهشان را [از مصدق] جدا کردند و وارد ائتلاف – خواسته یا ناخواسته – با شاه شدند، به این دلیل که خطر پیشرو را خطر کمونیسم می‌دیدند.»
عباس میلانی نیز رفراندوم و انحلال مجلس هفدهم را یکی از مهم‌ترین سوءمحاسبات مصدق می‌خواند که در نهایت به جای اینکه به قدرت سیاسی نخست‌وزیر بیافزاید، بیشتر زمینه سقوطش را فراهم کرد.
میلانی در تشریح سوءمحاسبه مصدق می‌گوید: «رفراندوم هم بر تعداد مخالفین مصدق افزود و هم فکر می‌کرد در دوران فترت شاه جرئت عزلش را نخواهد داشت.»
اما شاه جرئت این کار را داشت.
تنها چهار روز بعد از اینکه مصدق از شاه خواست دستور برپایی انتخابات را صادر کند، نخست‌وزیر در آستانه نیمه شب به جای دستور برپایی انتخابات، حکم برکناری‌اش را از دستان سرهنگ نعمت‌الله نصیری، رئیس گارد شاهنشاهی دریافت کرد.
(از قسمت بعدی سلسله برنامه‌های سقوط وقایع بررسی وقایع روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد را آغاز خواهیم کرد. ابلاغ فرمان برکناری، مقاومت مصدق، بحران سیاسی و بی‌نظمی عمومی و صدها تظاهرات و میتینگ و سخنرانی پرشور.)
تابستان داغ سال ۳۲، هنوز به میانه نرسیده بود که نخست وزیر نهضت ملی کردن نفت، بر سر مهم‌ترین دوراهی عمر سیاسی خود قرار گرفت. محمد مصدق می توانست به مجلس برود و استیضاح شود یا اینکه در برابر این روال قانونی ایستادگی کند.
مجلس هفدهم همان مجلسی بود که انتخاباتش توسط دولت مصدق برگزار شده بود. اما در بحبوحه مبارزه برای ملی کردن نفت، مصدق به دلیل آنچه «دخالت ارتش و دربار» می‌خواند، انتخابات را نیمه‌کار گذاشته بود.
به همین دلیل این مجلس بر خلاف تمامی مجالس پیشین، به جای ۱۳۶ نماینده، تنها ۷۹ نماینده داشت. اما از میان همین نمایندگان اکثریت شکننده‌ای، به عنوان نمایندگان طرفدار دربار شناخته می‌شدند و گروهی نزدیک به ۴۰ نماینده نیز از هواداران نخست وزیر بودند.
عباس میلانی، مورخ ساکن کالیفرنیا می‌گوید، مصدق در تابستان ۳۲، به کلی از مجلس ناامید شده بود. به گفته این استاد دانشگاه، مصدق اصولاً از نتایج انتخاباتی که برگزار کرده بود هم راضی نبود و معتقد بود که مجلس، قصد دارد او را از قدرت برکنار کند.
و این برکناری برای مصدق تنها از دست دادن قدرت سیاسی معنا نمی‌شد. آنگونه که از نوشته‌های او برمی‌آید، در این مقطع، مصدق برکناری از نخست‌وزیری را توطئه‌ای برای شکست نهضت ملی کردن نفت می‌دانست و معتقد بود که اگر از نخست‌وزیری کنار برود، همه دستاوردهای این جنبش از بین خواهد رفت و وضعیت نفت ایران به پیش از ملی کردن نفت باز می‌گردد.
مصدق در خاطرات خود نوشته که در این هنگام معتقد بوده حتی استعفای روز ۲۵ تیر سال ۳۱ هم کار اشتباهی بوده چون در آن مقطع هم اگر با شورش مردم به قدرت بازنمی‌گشت، نهضت ملی کردن نفت ناکام می‌ماند.
با چنین ذهنیتی، مصدق تصمیمی سرنوشت ساز گرفت. او برای جلوگیری از سقوط دولتش ابتدا از نمایندگان هوادارش خواست که از مجلس استعفا کنند و سپس تصمیم گرفت به کلی مجلس را منحل کند.
مخالفت با انحلال مجلس
جلال متینی، نویسنده کتاب «نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق» و از منتقدین او می‌گوید: «دکتر صدیقی که معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور بود به او به صراحت گفت آقا شما همه حیثیت و اعتبارتان از فعالیت‌های پارلمانی است، شما در مجلس اکثریت دارید. مصدق پاسخ داد که اینها می‌خواهند ما را بزنند، من مجلس را منحل می‌کنم.»
به گفته جلال متینی، در این زمان، بسیاری از فراکسیون‌های مختلف در مجلس و شخصیتهای مهم سیاسی با مصدق تماس گرفتند و از او خواستند تا مجلس را منحل نکند.
دکتر صدیقی به دکتر مصدق گفت که شما اگر مجلس را منحل بکنید، در دوران فترت شاه اجازه خواهد داشت که شما را عزل بکند و چه بسا این کار را انجام بدهد. دکتر مصدق در پاسخ می‌گوید که شاه جرئت نمیکندعباس میلانی
و در همین مقطع است که روایت معروف گفت‌وگوی تاریخی وزیر کشور و نخست‌وزیر در کتاب‌های مختلف تاریخ معاصر ثبت شده است.
وزیر کشور مصدق، چهره خوشنامی بود به نام غلامحسین صدیقی. از اساتید موفق دانشگاه تهران که همزمان با قدرت مصدق به دولت راه یافته بود. از او امروز به عنوان «پدر جامعه شناسی ایران» یاد می‌کنند.
او در مخالفت با تصمیم مصدق برای انحلال مجلس، این کار را از همان زاویه مورد نظر مصدق – یعنی تلاش برای حفظ پست نخست وزیری – نقد کرده است.
عباس میلانی، این گفت و گوی معروف مصدق و صدیقی را چنین نقل می‌کند: «دکتر صدیقی به دکتر مصدق گفت که شما اگر مجلس را منحل بکنید، در دوران فترت [غیبت مجلس شورای ملی] شاه اجازه خواهد داشت که شما را عزل بکند و چه بسا این کار را انجام بدهد. و این کار به نفع جنبش نیست. دکتر صدیقی حتی تعداد روزهایی را که از زمان تصویب قانون مشروطه دوران فترت بوده و پادشاهان، نخست‌وزیران را عزل و نصب کرده بودند، شمرده بود و به دکتر مصدق می‌گوید که شاه ممکن است شما را عزل کند. و دکتر مصدق در پاسخ می‌گوید که شاه جرئت نمی‌کند.»
رفراندوم تاریخی
اما در نهایت هیچ یک از این انتقادات و مخالفت‌ها نظر نخست وزیر را تغییر نداد. قرار شد انحلال مجلس به رای مردم گذاشته شود و نخستین همه‌پرسی یا رفراندوم تاریخ ایران برگزار شود.
روزهای ۱۲ مرداد برای تهران و ۱۹ مرداد نیز برای سایر کشور به عنوان تاریخ برگزاری رفراندوم اعلام شد.
شکل برگزاری رفراندوم انتقادات بسیاری را برانگیخت. موافقین و مخالفین باید رای خود را به صندوقهای جداگانه‌ای می‌انداختند و این صندوق‌ها در دو نقطه مختلف قرار داشتند. در واقع رای شهروندان علنی نبود.
مجید تفرشی – مورخ ساکن لندن درباره شیوه این رأی‌گیری می‌گوید: «این مسئله دو صندوق بود، نکته بی‌نظیری است در تاریخ رفراندوم‌های جهان! وقتی که معلوم است کی رأی موافق می‌دهد و کی رأی مخالف می‌دهد و همزمان یک عده‌ای هم ایستاده‌اند و ارعاب می‌کنند و جوی ایجاد می‌کنند که کسی رأی مخالف ندهد، مشخص است که انتخابات سالم نیست.»
نتیجه رفراندوم، موافقت اکثریت قاطع رأی‌دهندگان رقمی بیش از ۹۹ درصد، با انحلال مجلس بود!
به گفته عباس میلانی نه فقط شکل رأی‌گیری بلکه نتیجه رفراندوم و تعداد آرای مخالف هم نشان می‌دهد که نتیجه این رفراندوم مخدوش بوده است.
میلانی می‌گوید: «رفراندومی که در آن شرایط انجام شد و آرا علنی نبود، چندان محل اعتنا نبود. ادعا می‌شد که در کل کشور چهار هزار و خرده‌ای با انحلال مجلس مخالفت کرده‌اند!»
اما نخست‌وزیر با استناد به همین آرا، مجلس را منحل اعلام کرد و در نامه‌ای که در روز ۲۱ مرداد ماه برای شاه فرستاد از او خواست که دستور برگزاری انتخابات دوره هجدهم مجلس شورای ملی را صادر کند.
مخالفت مذهبیون
در روزشمار وقایع مرداد ۳۲، انحلال مجلس شورای ملی توسط محمد مصدق، آخرین تصمیم مهم او پیش از پایان پرماجراست.
مجید تفرشی معتقد است که مهم‌ترین تأثیر این رفراندوم بر سرنوشت مصدق این است که جناح مذهبیون سنتی را به کلی از او جدا کرد و به دامن رقیب فرستاد.
تنها چهار روز بعد از اینکه مصدق از شاه خواست دستور برپایی انتخابات را صادر کند، نخست‌وزیر در آستانه نیمه شب به جای دستور برپایی انتخابات، حکم برکناری‌اش را از دستان سرهنگ نعمت‌الله نصیری، رئیس گارد شاهنشاهی دریافت کرد.
عباس میلانی نیز رفراندوم و انحلال مجلس هفدهم را یکی از مهم‌ترین سوءمحاسبات مصدق می‌خواند که در نهایت به جای اینکه به قدرت سیاسی نخست‌وزیر بیافزاید، بیشتر زمینه سقوطش را فراهم کرد.
میلانی در تشریح سوءمحاسبه مصدق می‌گوید: «رفراندوم هم بر تعداد مخالفین مصدق افزود و هم فکر می‌کرد در دوران فترت شاه جرئت عزلش را نخواهد داشت.»
اما شاه جرئت این کار را داشت.
تنها چهار روز بعد از اینکه مصدق از شاه خواست دستور برپایی انتخابات را صادر کند، نخست‌وزیر در آستانه نیمه شب به جای دستور برپایی انتخابات، حکم برکناری‌اش را از دستان سرهنگ نعمت‌الله نصیری، رئیس گارد شاهنشاهی دریافت کرد.
(از قسمت بعدی سلسله برنامه‌های سقوط وقایع بررسی وقایع روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد را آغاز خواهیم کرد. ابلاغ فرمان برکناری، مقاومت مصدق، بحران سیاسی و بی‌نظمی عمومی و صدها تظاهرات و میتینگ و سخنرانی پرشور.)
