یک دیپلمات پیشین آمریکا به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت ایالات متحده اکنون اختیارات تازه‌ای برای افزایش فشار اقتصادی بر روسیه دارد، اما میزان اثرگذاری این اختیارات بستگی خواهد داشت به این‌که آیا دولت ترامپ از آن‌ها به‌طور مداوم استفاده می‌کند و روشن می‌سازد که از مسکو و دیگر دولت‌ها دقیقاً چه می‌خواهد.
دانیل فرید در گفت‌وگویی که روز هفتم مهر با او انجام شد، گفت: «دولت باید از ارسال پیام‌های متناقض دست بردارد». او استدلال کرد که قانون تازه تصویب‌شدهٔ تحریم‌های روسیه، اگر در کنار دیپلماسی و هماهنگی با متحدان آمریکا اجرا شود، می‌تواند اهرم فشاری معنادار برای واشینگتن در برابر مسکو فراهم کند.
فرید که سابقه فعالیتش در حوزه امنیت ملی هفت دولت آمریکا را دربر می‌گیرد، از جمله سفارت آمریکا در لهستان و نیز سمت هماهنگ‌کننده سیاست تحریم‌ها در وزارت خارجه، گفت این قانون ابزارهایی در اختیار دولت قرار می‌دهد تا درآمدهای انرژی روسیه و کشورهایی را که همچنان به خرید نفت و گاز روسیه ادامه می‌دهند، هدف قرار دهد.
فرید که در سال ۲۰۱۷ از وزارت خارجه بازنشسته شد، گفت: «زمان مناسب همین حالاست».
او افزود اگر هنوز در مقام هماهنگ‌کننده تحریم‌ها خدمت می‌کرد، به کشورهایی مانند چین و هند سفر می‌کرد تا درباره کاهش خرید انرژی از روسیه گفت‌وگو کند و برای رسیدن به ترتیباتی مذاکره کند که وابستگی آن‌ها به مسکو را کاهش دهد.
قانون «تحریم روسیه و ایرانِ لیندزی او. گراهام» مصوب ۲۰۲۶ که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آن را در ۱۸ سپتامبر امضا کرد، مقام‌های روس، بانک‌ها، بخش انرژی و کشتی‌های مرتبط با آنچه «ناوگان سایه» روسیه از نفتکش‌های دورزننده تحریم‌ها خوانده می‌شود را هدف قرار می‌دهد.
این قانون همچنین به دولت اختیار می‌دهد بر کشورهایی که همچنان خرید قابل‌توجهی از نفت و گاز روسیه دارند، تعرفه وضع کند. فرید گفت این قانون بی‌نقص نیست، اما انعطاف‌پذیری کافی دارد تا مفید باشد.
او گفت: «من می‌توانستم این کار را انجام دهم، و اگر من می‌توانستم، فرد دیگری هم می‌تواند».
فرید گفت: «کاری که باید انجام دهید این است که این قانون درآمد پوتین از فروش نفت و گاز را کاهش دهد. اگر این کار را بکنید، اقدام مؤثری انجام داده‌اید».
او همچنین گفت تحریم‌ها می‌توانند به‌طور غیرمستقیم هم بر روسیه اثر بگذارند، از طریق وادار کردن این کشور به فروش نفت با تخفیف بیشتر. این دیپلمات پیشین تصریح کرد: «اگر چنین شود، هر دلاری که به جیب آن‌ها نرود، موفقیتی برای این قانون است».
اما فرید گفت اگر نشانه‌های دیگر از واشینگتن حاکی از آن باشد که دولت آمریکا بیش از کاهش درآمدهای مسکو، نگران حفظ عرضه انرژی روسیه در بازارهای جهانی است، این قانون اثر محدودی خواهد داشت.
او به اظهارات ترامپ اشاره کرد که گفته بود حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه منجر به افزایش قیمت گازوئیل شده است. فرید گفت: «این پیام متناقضی می‌فرستد مبنی بر این‌که ما در واقع می‌خواهیم نفت و گازوئیل بیشتری از روسیه در بازار باشد، نه کمتر».
او افزود: «این پیام‌های متناقض از واشینگتن، این قانون را تضعیف می‌کند، اما مهم‌تر از آن، سیاست‌گذاری درست را تضعیف می‌کند».
آزمونی تازه برای سیاست واشینگتن در قبال روسیه
اظهارات فرید در حالی مطرح شد که گزارش‌های تازه از احتمال گسترش گفت‌وگوهای اقتصادی میان آمریکا و روسیه، هم‌زمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین، خبر می‌دادند.
نشریه آتلانتیک گزارش داد که جان کوئل، فرستاده ویژه آمریکا، طرحی پیشنهاد کرده که بر اساس آن، روسیه می‌تواند در ازای کاهش بخشی از تحریم‌ها، زندانیان سیاسی را آزاد کند.
به نوشته این نشریه، این پیشنهاد نخستین بار چند ماه پیش مطرح شده و هنوز در مرحلهٔ ابتدایی قرار دارد. آتلانتیک گزارش داد این ابتکار می‌تواند به‌طور بالقوه راه را برای ازسرگیری تعاملات اقتصادی آمریکا و روسیه، حتی در حالی که جنگ ادامه دارد، باز کند.
وزارت خارجه آمریکا هنوز به‌طور علنی درباره این گزارش اظهار نظر نکرده است.
کوئل رویکردی مشابه را درباره بلاروس دنبال کرده است؛ کشوری که در ازای کاهش تحریم‌ها، حدود ۵۰۰ نفر را که زندانی سیاسی تلقی می‌شدند آزاد کرده است. واشینگتن همچنین گفت‌وگوهایی را با بلاروس درباره گسترش روابط اقتصادی، از جمله احتمال خرید پتاسیم از سوی آمریکا، آغاز کرده است.
به گزارش آتلانتیک، روسیه وارد این گفت‌وگوها شده زیرا تحریم‌های اروپا ممکن است ایجاب کند پتاسیم بلاروس از طریق خاک روسیه منتقل شود.
در همین حال، یک مقام ارشد دولت آمریکا که به شرط ناشناس ماندن با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت‌وگو کرد، تأیید کرد که کریل دمیتریف، فرستاده ارشد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در ۲۸ سپتامبر با جرد کوشنر، فرستاده ترامپ، دیدار کرده است. این مقام جزئیات بیشتری ارائه نداد.
گزارش شده است که دمیتریف در ۲۹ سپتامبر نیز با مقام‌هایی از وزارت خزانه‌داری و وزارت انرژی آمریکا دیدار کرده است.
دمیتریف یکی از طرف‌های اصلی روسیه در تماس‌ها با دولت ترامپ بوده و پیش‌تر نیز در گفت‌وگوهایی درباره مسائل اقتصادی و انرژی و همچنین تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ مشارکت داشته است.
فرید گفت انعطاف‌پذیری قانون تازه تحریم‌ها می‌تواند دقیقاً از این جهت مفید باشد که واشینگتن قادر است فشار اقتصادی را با مذاکره ترکیب کند.
او گفت آمریکا باید به دیگر دولت‌ها بگوید که قصد دارد این محدودیت‌ها را اجرا کند و در عین حال، راه‌هایی هم برای کاهش خرید انرژی روسیه به آن‌ها پیشنهاد دهد.
فرید همچنین بر اهمیت همکاری با دولت‌های اروپایی و گروه هفت تأکید کرد.
او گفت: «پیامی که فقط از سوی آمریکا فرستاده شود، وزن کمتری خواهد داشت تا پیامی که از سوی همه ستون‌های اقتصادی جهان آزاد صادر شود».
قانون‌گذاران خواستار فشار بیشتر شدند
احتمال کاهش تحریم‌ها با مخالفت قانون‌گذارانی در کنگره ایالات متحده روبه‌رو شده که از حفظ فشار اقتصادی بر مسکو حمایت می‌کنند.
سناتور دیک دوربین از ایالت ایلینوی، ارشدترین دموکرات کمیته قضایی سنا، در ۲۹ سپتامبر به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت امیدوار است «رئیس‌جمهور از اختیارات خود ذیل قانون تحریم‌ها استفاده کند تا به شرکای عمده تجاری روسیه» بگوید که با تدابیر تازه آمریکا همراه شوند.
گروه دوحزبی «کاکِس اوکراین» در کنگره نیز در ۲۹ سپتامبر اعلام کرد که ایالات متحده باید تا زمانی که تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین ادامه دارد، فشار تحریمی بر روسیه را همچنان افزایش دهد.
این بیانیه از سوی چهار رئیس مشترک این گروه صادر شد: مرسی کپچر، نماینده دموکرات اوهایو، مایک کوئیگلی، نماینده دموکرات ایلینوی، و برایان فیتزپاتریک، نماینده جمهوری‌خواه پنسیلوانیا، و جو ویلسون، نماینده جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی.
این قانون‌گذاران گفتند: «دو هفته پیش، کنگره مهم‌ترین قانون تحریمی علیه روسیه از سال ۲۰۱۷ به این سو را تصویب کرد».
آن‌ها افزودند: «تا زمانی که تهاجم تمام‌عیار روسیه برای تصرف اوکراین و تهدید متحدان اروپایی ما ادامه دارد، ایالات متحده باید هر اقدام لازم را برای متوقف کردن ولادیمیر پوتین، جنایتکار جنگی، در همان جا انجام دهد».
آن‌ها مشخصاً به گزارش‌هایی واکنش نشان دادند که حاکی از آن بود که دولت آمریکا در حال بررسی کاهش تحریم‌ها در ازای آزادی زندانیان سیاسی است.
این قانون‌گذاران گفتند: «کاهش تحریم‌ها روسیه را جسورتر خواهد کرد و جنگ را طولانی‌تر می‌کند».