فرانسه روز جمعه ۲۱ شهریور درخواست‌های خود برای آزادی فوری و بی‌قید و شرط سه شهروند فرانسوی زندانی در ایران را تکرار کرد و از اظهار نظر در مورد مبادلهٔ احتمالی زندانیان که وزیر خارجه ایران پنجشنبه‌شب به آن اشاره کرد، خودداری کرد.
ایران از سال ۲۰۲۲ سسیل کوهلر و شریک زندگی‌اش، ژاک پاریس، را در شرایطی که فرانسه آن را شبیه «شکنجه» می‌داند، در بازداشت نگه داشته است.
یک دوچرخه‌سوار ۱۸ ساله فرانسوی-آلمانی به نام لنار مونترلو نیز در ماه ژوئیه دستگیر شد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی ایران گفت که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک تبعهٔ ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند.
عباس عراقچی اظهار داشت: تبادل مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسویِ داخل ایران به مراحل نهایی نزدیک شده و امیدواریم در روزهای آینده انجام شود.
خانم اسفندیاری، دانشجوی ایرانی ساکن شهر لیون فرانسه، امسال به دلیل پست‌های ضداسرائیلی در رسانه‌های اجتماعی دستگیر شد.
آقای عراقچی به تلویزیون دولتی ایران گفت: «کارهای زیادی در مورد پروندهٔ خانم اسفندیاری و مبادلهٔ او با زندانیان فرانسوی در ایران انجام شده است. امیدواریم به زودی اخبار خوبی در این مورد اعلام شود».
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه در حال عزیمت فرانسه، حاضر نشد که در مورد گفته‌های عراقچی، اظهارنظر کند.
او به رادیو فرانس اینتر گفت: «فرانسه خواستار آزادی بی‌قید و شرط و فوری شهروندانش در ایران است و من در مورد گفته‌های وزیر خارجه ایران هیچ اظهارنظری نخواهم کرد».
کوهلر و پاریس به «جاسوسی» و «تلاش برای ایجاد ناآرامی» متهم شده‌اند، اتهاماتی که فرانسه و خانواده‌هایشان آن‌ها را «بی‌اساس» خوانده‌اند.
مذاکرات برای آزادی آن‌ها ماه‌هاست که ادامه دارد و دولت فرانسه به طور فزاینده‌ای از عدم پیشرفت یا دسترسی به شهروندانش ناامید شده است. این کشور به دلیل نقض حق حفاظت کنسولی، شکایتی را در دادگاه بین‌المللی کیفری علیه ایران مطرح کرده است.
تلاش‌ها برای دستیابی به توافق در مورد این زندانیان احتمالاً پس از آن‌که فرانسه، بریتانیا و آلمان در ماه اوت روند اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران را در سازمان ملل آغاز کردند، پیچیده خواهد شد.
سپاه پاسداران در سال‌های اخیر ده‌ها تبعهٔ خارجی و دو تابعیتی را اغلب به یک اتهام مشابه یعنی «جاسوسی» بازداشت کرده است. گروه‌های حقوق بشری و کشورهای غربی ایران را به استفاده از بازداشت‌شدگان خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی متهم می‌کنند، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند.
