دولت فرانسه تصمیم‌گیری دربارهٔ تحریم کردن یا نکردن دوبارهٔ جمهوری اسلامی ایران را به آزادی دو شهروند خود از زندان اوین پیوند زد.
سِسیل کوهلر و ژاک پاریس بیش از سه سال است که در ایران زندانی هستند و خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه، ۱۱ تیرماه، به نقل از منابع دیپلماتیک و خانواده آن‌ها گزارش داد که این زوج از سوی ایران به «جاسوسی برای موساد» متهم شده‌اند.
این منابع به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که این دو شهروند فرانسوی همچنین به «توطئه برای براندازی نظام» و «افساد فی‌الارض» متهم شده‌اند.
طبق قوانین جمهوری اسلامی، هر سه اتهام می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز پنجشنبه ضمن محکوم کردن اقدام ایران آن را «تحریکی علیه فرانسه» و «غیرقابل‌قبول» خواند و گفت ممکن است در این خصوص با رئیس‌جمهور ایران گفت‌وگو کند. او همچنین از احتمال اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه سخن گفت.
دولت فرانسه روز چهارشنبه بلافاصله این اتهامات را رد کرد، و روز پنجشنبه هم گفت که عدم آزادی فوری این دو زندانی می‌تواند تحریم دوبارهٔ ایران را در پی داشته باشد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، نوشت: «آزادی سسیل کوهلر و ژاک پاریس برای ما به طور مطلق در اولویت است».
آقای بارو در ادامه گفت: «ما همیشه به مخاطبان خود در رژیم ایران گفته‌ایم که هر تصمیمی دربارهٔ تحریم‌ها به این مسئله بستگی دارد».
وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه هفته جاری به نمایندگان پارلمان این کشور گفته بود که کاردار فرانسه در تهران با سِسیل کوهلر و شریک زندگی او ژاک پاریس دیدار کرده است.
این دو شهروند فرانسوی در زندان اوین محبوس بودند و پس از حملهٔ اسرائیل به این زندان، از سرنوشت آن‌ها خبری در دست نبود.
سفارت ایران در پاریس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که پرونده همچنان در دست بررسی قضایی است و هنوز تصمیم نهایی در آن اتخاذ نشده است.
خبر اتهام‌زنی تازه جمهوری اسلامی به این دو شهروند اروپایی پس از حملات اسرائیل به خاک ایران منتشر شده است، حملاتی که یکی از پیامدهای آن بازداشت شمار چشمگیری از افراد در داخل ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بوده است.
کشورهای غربی سال‌هاست که ایران را به گروگانگیری اتباع خود به اتهامات «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» متهم کرده‌اند تا از آن‌ها به عنوان ابزار چانه‌زنی برای گرفتن امتیاز استفاده کنند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در اسفند پارسال اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۰ میلادی تا آن زمان دست‌کم ۶۶ مورد «گروگانگیری حکومتی» را به ثبت رسانده است.
این گزارش تأکید داشت که روزنامه‌نگاران، امدادگران، دانشگاهیان، مسافران و مدافعان حقوق بشر به‌ویژه بیشتر هدف گروگانگیری حکومتی در ایران قرار می‌گیرند.
