رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران روز یکشنبه ۳۰ آبان از سررسید « ۵۳۵ تریلیون تومان» اوراق بدهی دولتی تا سال ۱۴۰۵ خبر داد.
مسعود میرکاظمی در توئیتی نوشت: «تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند؛ دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است».
هفته گذشته نیز دیوان محاسبات کشور با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که مجموع بدهی‌های ناخالص دولت و شرکت‌های دولتی در خرداد امسال به ۱۸۸۵ تریلیون تومان اوج گرفته که ۳۱۷ تریلیون تومان آن مربوط به بدهی‌های دولت به دارندگان انواع اوراق بدهی است.
بدهی دولت به بانک‌های کشور و سازمان تامین اجتماعی نیز در همین دوره به ۳۲۶ تریلیون تومان رسیده و بقیه بدهی‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی است.
در کل، طبق ارزیابی دیوان محاسبات، بدهی ناخالص دولتی در خرداد امسال حدود ۱۲ درصد نسبت به ابتدای سال رشد داشته است.
بدهی خالص دولت (با کسر بدهی دیگر بخش‌ها به دولت) نیز با رشدی نزدیک ۷۲ درصدی به ۱۰۷۰ تریلیون تومان رسیده است.
در مقام مقایسه، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، کل نقدینگی پولی (اسکناس، سکه و سپرده‌های دیداری) در شهریور امسال، ۸۱۶ تریلیون تومان بوده است؛ به عبارتی حتی بدهی خالص دولتی از کل نقدینگی پولی کشور نیز بیشتر است.
یک سوم بودجه دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ با کسری مواجه شد و دولت مجبور به استقراض شد. برای سال جاری دیوان محاسبات کشور پیش‌بینی کرده که دولت با ۴۰۲ تریلیون تومان کسری مواجه شود. برخی نهادهای دیگر حتی از احتمال کسری ۶۴۷ تریلیون تومانی بودجه ۱۴۰۰ خبر داده که معادل بیش از نیمی از بودجه عمومی دولت است.
مجوز فروش ۱۳۲ تریلیون تومان اوراق قرضه
آمارهای دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در نیمه اول سال جاری دولت تنها مجوز فروش ۶۷.۵ تریلیون تومان اوراق قرضه داشت، اما در عمل ۱۱۴ تریلیون تومان اوراق قرضه فروخته است. طبق قانون بودجه، برای کل سال جاری مجوز فروش ۱۳۲ تریلیون تومان اوراق قرضه صادر شده بود و بنابر بخش عمده آن در نیمه اول سال فروخته شده است.
دولت ابراهیم رئیسی اخیرا دوباره درخواست مجوز انتشار ۵۰ تریلیون تومان اوراق قرضه بیشتر را به سران قوا تحویل داد تا بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
ارزیابی دیوان محاسبات همچنین نشان می‌دهد دولت در نیمه ابتدایی سال ۲۵ درصد بیشتر از آنچه مجوز داشت از صندوق توسعه ملی قرض گرفته و ۵۴ تریلیون تومان نیز از تنخواه‌گردان خزانه استفاده کرده است؛ به عبارتی موظف است این مبلغ را تا پایان سال به خزانه بازگرداند.
بر اساس بودجه سال جاری، دولت می‌بایست بیش از ۱۲۷ تریلیون تومان سود اوراق قرضه را پرداخت کند، اما آخرین آمار دیوان محاسبات نشان می‌دهد تا ۲۱ آبان تنها ۳۸ درصد این رقم محقق شده است.
این در حالی است که دولت حتی در نیمه ابتدایی سال حدود ۱۰ تریلیون تومان اوراق جدید را برای تسویه اوراق سررسید شده، به فروش رسانده بود.
میزان بدهی‌های خالص دولتی تا قبل از تحریم‌های آمریکا معمولا معادل کمتر از هفت درصد کل تولید ناخالص داخلی بود، اما اکنون به بیش از ۳۰ درصد رسیده و اخیرا سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده بود این رقم در صورت ادامه تحریم‌ها تا سال ۱۴۰۳ معادل نیمی از اقتصاد کشور خواهد بود و دولت در آستانه ورشکستگی قرار خواهد گرفت.
در صورت ادامه وضعیت موجود، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی تا پنج سال آینده به حدود ۱۵۰ درصد اوج خواهد گرفت.
به غیر از بدهی‌های داخلی، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، دولت همچنین تا شهریورماه امسال بیش از ۹ میلیارد دلار بدهی خارجی داشت که حدود ۲.۵ میلیارد دلار آن کوتاه‌مدت و بقیه میان‌مدت و بلندمدت است.
